دکتر محمدرضا ظفرقندی از اولین گروه تشکیل دهندگان حلقه پزشکان ساک به دست بود و حضورش آنچنان در جبههها جدی بود که در نهایت نیز خود مجروح شد. او در سال ۱۳۶۲ و در عملیات والفجر ۴ و در زمان امدادرسانی به مجروحان، خود نیز با استنشاق گاز خردل مجروح میشود؛ اما این پزشک ساک به دست دوران جنگ، با پذیرش قطعنامه این بار بدون همان ساک به دانشگاه بازگشت و تلاش کرد برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان در کشور تلاش کند.
پزشکیان در اقدامی بی سابقه بخشی از وقت قانونی اش برای دفاع از کابینه پیشنهادی را به نمایندگان موافق کابینه واگذار کرد تا صف بلندی از موافقان را در مقابل مخالفان تشکیل دهد.
ابوطالبی خطاب به پزشکیان در توئیتی نوشت: جنابعالی رییس جمهور ایران سرافراز هستید. اعتبار و عظمت این ملت، بیش از این بیقیدیها و بیحوصلگیها و ندانمکاریها است!
هفته اخیر برای محمدرضا عارف، معاون اول دولت هفتهای شلوغ و پرکار بود، او از یک جلسه تودیع - معارفه به جلسه تودیع - معارفه دیگر میرفت تا ضمن راهی کردن مردان و زنان دولت سیزدهم، از دولتیهای جدید استقبال کند و نکات لازم از مشی و رویکرد دولت در هر یک از وزارتخانهها را به نمایندگی از رئیس جمهوری اعلام کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: مسعود پزشکیان رئیس جمهور فردا - ۲۷ مرداد - برای دفاع از کابینه پیشنهادی خود به مجلس میآید و طبق آیین نامه برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود به مدت ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه فرصت دارد.
افقه، اقتصاددان گفت: در شرایطی که دولت امکان حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت را ندارد حداقل باید وزرایی که انتخاب میشوند، فشارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و محدودیتهای اینترنت را حل بکنند تا قدری از نارضایتیها کم شده و تحمل مردم در تنگنا قرار نگیرد.
سيدمحمد خاتمى در واكنش به فضاى سیاسی و رسانهای ايجاد شده نسبت به فهرست پيشنهادى پزشکیان به مجلس، خواستار درک موقعیت پیچیده و خطیر کنونی و برخورد واقعبينانه و مبتنی بر اطلاعات درست و انصاف در قبال آنچه كه رخ داده و رخ خواهد داد، شد.
مجلس یازدهم در میان طرحهای مختلف و عجیب خود طرحی را بررسی و تصویب کرد که بازنگریهایی در نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس داشت. همان زمان که تدوین طرح در مجلس شروع شد بسیاری با توجه به محتوای آن طرح را ابزار و اهرمی سیاسی برای حذف چند چهره مهم در سیاست داخلی جمهوری اسلامی خواندند. کاربران فضای مجازی محتوای طرح را مایه کنایه قرار دادند که نهاد مجلس نباید برای اشخاص قانون بنویسد.