در سال 1395 دولت برای رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان خرد، در قالب تبصره 35 قانون بودجه برای بخشودگی جرائم دیر کرد و وامهای زیر100 میلیون تومان را گنجاند که توسط نمایندگان مجلس نیز به تصویب رسید.
آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکها میتوانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه پایه خود را به یک ذینفع واحد پرداخت کنند اما در بررسی صورت مالی 16 بانک بورسی، مشخص شد 7 بانک بیش از این نسبت تسهیلات پرداخت کردهاند.
یک مدیر ارشد نظام بانکی با تشریح شیوههای مدیریت معاملات ارز در هرات و سلیمانیه، گفت:۱۲هزارمیلیارد تومان چک تضمینی پشتنویسی شده میان مردم وجود دارد که هنوز به بانکها برنگشته است.