هرچند نسبت بدهی به تولید ناخالص در کشورهای یونان و ایتالیا روندی کاهشی داشته است اما بدهی فرانسه در سپتامبر به رکورد چهار تریلیون دلار رسید و این کشور اکنون با بیشترین کسری بودجه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه است.
در یک دهه گذشته، اقتصاد عراق بارها بین رشد و رکود در نوسان بوده است/بر پایه آمار بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود ۱۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۲۸۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت نفت و بازگشت ظرفیت تولید پس از سالهای جنگ و بحرانهای داخلی بود/با این حال، وابستگی شدید به صادرات نفت باعث شد هر تکانه در بازار جهانی انرژی به سرعت بر وضعیت اقتصادی عراق اثر بگذارد/نمونه بارز این نوسان در سال ۲۰۲۰ رخ داد؛ جایی که همزمان با سقوط بهای نفت و پیامدهای همهگیری کرونا، تولید ناخالص داخلی عراق به حدود ۱۸۰ میلیارد دلار کاهش یافت. هرچند در ۲۰۲۱ و بهویژه ۲۰۲۲ بهبود چشمگیری ثبت شد، اما اقتصاد همچنان و به شدت متکی به نفت باقی ماند/در سال ۲۰۲۳ نیز دوباره روند نزولی آغاز شد و GDP به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار رسید. این آمار نشان میدهد که علیرغم ظرفیتهای عظیم انرژی، عراق هنوز به تنوعبخشی در منابع درآمدی و سرمایهگذاری پایدار نیاز دارد تا از چرخه نوسانات شدید خارج شود.
شهرهای با بیشترین تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور مداوم تغییر میکنند، اما شهرهای بزرگ اقتصادی مانند توکیو، نیویورک و لس آنجلس معمولاً در صدر فهرست قرار دارند. بر اساس برخی منابع سال ۲۰۲۴، لس آنجلس با ۷۸۹.۷ میلیارد دلار و سئول با ۷۷۹.۳ میلیارد دلار در صدر شهرهای جهان از نظر GDP بودهاند و شهرهای دیگر مانند لندن و پاریس نیز در میان پولدارترین شهرهای جهان قرار دارند
کد خبر: ۳۲۱۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
اقتصاد ۲۴ در گفتوگو با محمود جامساز، چندگانگی آمارهای اقتصادی را بررسی میکند؛
یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره اختلاف در آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی میگوید: «انتشار آمارهای غلط و یا آمارسازی باعث سلب اعتماد عمومی از برنامههای دولت و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی شده و رشد اقتصادی را تنزل میدهد که نتیجه آن کاهش درآمد ملی، درآمد سرانه، افزایش بیکاری و فشار معیشتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد شد.»
تحول بزرگی در اقتصاد جهانی در حال وقوع است. بر اساس نسخه ۲۰۲۵ جدول لیگ جهانی اقتصاد، تعدادی از کشورهای پویای آسیایی و آفریقایی پیشتاز این تحول هستند. در همین حال، آن جدول نشان میدهد که کشورهای اروپایی دچار رکود میشوند یا عقب نشینی شان از رشد بیشتر در حال آغاز است.
آمار تولید ناخالص داخلی در بین ۲۰ کشوری که بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ را داشتهاند نشان میدهد آمریکا با ۲۸،۸۷۱.۰۸ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ، در صدر این آمار قرار دارد./ بر اساس آماری که آمارفکت از سایت statista به دست آورده است؛ در سال ۲۰۲۴ کشورهای آمریکا، چین و آلمان ۳ کشوری هستند که بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۴ داشتهاند. آمریکا با ۲۸،۷۸۱.۰۸ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه اول، چین با ۱۸،۵۳۲.۶۳ میلیارد دلار در رتبه دوم و آلمان با ۴،۵۹۱.۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم این آمار قرار دارد.
کشورهایی از جمله هند و ترکیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ شاهد رشد قوی تولید ناخالص داخلی و کشورهایی از جمله چین، استرالیا و ژاپن شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود بودند.
فعالان حوزه معدن معتقدند؛ سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پایینتر از تصور واقعی است چراکه با توجه به ظرفیت بالای این بخش عملا از توسعه صنایع معدنی عقب مانده ایم چراکه سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی رقم قابل توجهی نیست و این مشکل به عوامل عدیدهای از جمله سیاستهای وزارت صنعت، بستگی دارد.
کد خبر: ۵۳۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
امکانسنجی تحقق پیشبینی نهادهای مالی جهانی درباره اقتصاد ایران در گفتگو با جمشید عدالتیان؛
یک اقتصاددان گفت: پیشبینی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران وجه خوشبینانه دارد هرچند بنده هم پیشبینی میکنم این مهم رخ خواهد داد البته در شرایطی که ناپایداری سیاسی و اجتماعی را در کشور شاهد نباشیم و یا رابطه ایران و دیگر کشورها بهگونهای نباشد که نتایج حاصل از آن شرایط را دگرگون کرده و اقتصاد کشور را آنگونه که نباید، تحتالشعاع قرار دهد.
کد خبر: ۳۶۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد؛
از زمانی که مواجهه کشورها با پدیده جهانی شدن اجتنابناپذیر شد، برخورداری از یک صنعت رقابتپذیر به یکی از ملزومات اصلی آنها برای قرارگیری در زنجیره تولیدات جهانی تبدیل شده است، حال آنکه پیوند این موضوع با درونگرایی اقتصاد ایران، امکان حضور در عرصه رقابتهای جهانی و گسترش بازارهای داخلی به مرزهای خارج از کشور را تا میزان زیادی کاهش داده است.
طبق گفته سخنگوی دولت واردات نسبت به گذشته کاهش داشته و البته نسبت صادرات به واردات نیز بیشتر است، آیا این نتیجه گیری دولت مبنی بر اینکه وضعیت تولید در کشور بهتر شده، درست است؟
بیزینس اینسایدر اخیراً رتبهبندی کشورها بر اساس اندازهگیری حجم تولیدات ناخالص داخلی آنها را منتشر کرده است. این گزارش نشان میدهد آمریکا با ۲۱ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست این رتبهبندی قرار دارد و پس از آن کشورهای چین، ژاپن، آلمان و انگلستان به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.