
اقتصاد ۲۴- در گزارش سالانهای تحت عنوان "معیار موفقیت؛ مقایسه اقتصادی کشورهای مختلف" که توسط مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی بریتانیا با بررسی دادههای گردآوری شده ۱۶ سال اخیر تهیه شده، به رتبه بندی ۲۰ کشور برتر از نظر اقتصادی تا سال ۲۰۳۹ میلادی پرداخته شده است.
کشورهایی که در ادامه ذکر شدهاند براساس پیش بینی تولید ناخالص داخلی رتبه بندی شدهاند که معیاری برای سلامت اقتصادی محسوب میشود.
همزمان با تقلای چین، اقتصاد قدرتمند ایالات متحده اکنون به عنوان رهبر اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۹ سلطنت خواهد کرد. کاهش مالیات برنامه ریزیشده توسط دونالد ترامپ باعث تقویت اقتصاد آمریکا در کوتاه مدت تا میان مدت خواهد شد، اما تعرفههای بالقوه و سیاستهای ضد مهاجرتی دولت ترامپ ممکن است رشد اقتصاد آن کشور را به تعویق بیندازند. بدهی عمومی و کسری بودجه در حال افزایش نیز نگرانیهای اصلی آمریکا در آینده خواهند بود.
چین ممکن است در جایگاه دوم قرار گیرد، اما لزوما همه چیز برای اقتصاد آن کشور خوب نیست. اقتصاد چین با مشکلات بی شماری که شامل رکود بازار املاک، نرخ بالای بیکاری جوانان، اعتماد پایین مصرف کننده و افزایش بدهی عمومی میشود، دچار رکود شده است.
پیش بینی سال ۲۰۲۰ نشان میداد که چین تا سال ۲۰۲۸ از ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان پیشی خواهد گرفت. با توجه به این که انتظار میرود رشد اقتصاد چین از میانگین ۴.۲ درصد به ۳.۸ درصد سالانه در طول دهه ۲۰۳۰ میلادی کاهش یابد، اکنون پیش بینی رشد اقتصاد چین در کل آن دوره کار دشواری است.
چشمانداز بلندمدت اقتصادی هند فوقالعاده مثبت است. از جمله دلایل آن میتوان به افزایش جمعیت، افزایش طبقه متوسط و اصلاحات در حال انجام اشاره کرد. انتظار میرود رشد اقتصادی سالانه هند در فاصله سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ میلادی به طور میانگین ۶.۵ درصد باشد و در طول دوره پیش بینی شده به شدت سرزنده باقی بماند.
پیش بینی میشود در سال جاری این کشور از ژاپن به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پیشی بگیرد و تا سال ۲۰۲۸ میلادی از مرز ۵ تریلیون دلار عبور کرده و تا سال ۲۰۲۹ میلادی از آلمان پیشی بگیرد و در جایگاه سوم قرار گیرد. انتظار میرود تولید ناخالص داخلی هند در اوایل سال ۲۰۳۶ به ۱۰ تریلیون دلار برسد.
از زمان شوک قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ که ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین بود، صنعت نفت اروپا با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. هزینههای بالای انرژی و تقاضای ضعیف، عملکرد اقتصادی آلمان را با مشکل مواجه کرده است. با نگاهی به آینده، آلمان در آستانه بهبود اقتصادی متوسطی قرار دارد، اما پیشبینی میشود که رشد سالانه این کشور از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ میلادی به طور میانگین تنها ۰.۸ درصد و از سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۹ به یک درصد برسد.
آلمان در سال گذشته جایگاه خود را به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان از دست داد و تا سال ۲۰۳۹ در جایگاه چهارم باقی خواهد ماند.
اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۴ با رشد ضعیف و تورم بالا به دلیل ضعیف بودن ارزش واحد پول ملی آن کشور (یِن) و عملکرد ضعیف صادراتی، سال سختی را پشت سر گذاشت. علیرغم آن که نشانههایی از بهبودی وجود دارد، چشم انداز رشد اقتصادی آن کشور در میانه بدهیهای عمومی بسیار بالا و جمعیت به سرعت در حال پیر شدن اندک به نظر میرسد.
انتظار میرود میانگین رشد سالانه ۰.۹ درصد برای سالهای باقی مانده دهه جاری و میانگین رشد سالانه تنها ۰.۶ درصد در فاصله سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۹ میلادی در انتظار اقتصاد ژاپن باشد. اقتصاد ژاپن پنجمین اقتصاد بزرگ در سال جاری است که از رتبه چهارمین اقتصاد بزرگ در سال ۲۰۲۴ و دومین اقتصاد در سال ۲۰۰۹ میلادی تنزل جایگاه داشته است.
اقتصاد بریتانیا در بهترین وضعیت خود قرار ندارد. اثبات شده که رشد معنادار آن کشور طی دو سال گذشته گریزان بوده و بدهی عمومی علیرغم بار مالیاتی بی سابقه افزایش یافته، در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال کاهش بوده، پیش بینیها حاکی از رشد شتابان برای اقتصاد آن کشور در سالیان آینده بوده است.
علیرغم آن که نرخهای معمول سالانه پایینتر از روند پیش از پاندمی کووید باقی میمانند انتظار میرود این نرخها قویتر از نرخهای مشاهده شده در فرانسه باشد و از ۱.۳ درصد تا ۱.۸ درصد تا سال ۲۰۳۹ متغیر باشد. در نتیجه، بریتانیا باید رتبه ششم خود را در رتبهبندی حفظ کند.
بیشتر بخوانید: واقعیتی که نمیتوان نادیده گرفت؛ اقتصاد جهان در حال فروپاشی است/ بازارهای سهام به وحشت افتادهاند
علیرغم آن که وضعیت اقتصاد فرانسه به طور کلی قوی است، اقتصاد آن کشور در حال حاضر به دلیل بدهی عمومی بالا، بی ثباتی سیاسی و سایر موارد منفی، از جمله کاهش رقابت پذیری، محدود شده است.
پیش بینی میشود که رشد اقتصادی فرانسه در فاصله سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۹ میلادی به طور میانگین تنها ۱.۱ درصد باشد و در طول دهه ۲۰۳۰ میلادی تنها به طور جزئی به ۱.۲ درصد افزایش یابد. با این وجود، انتظار میرود آن کشور در کل دوره پیش بینی شده در رتبه هفتم باقی بماند.
اقتصاد برزیل به دلیل برخورداری از منابع طبیعی و عواملی مانند تورم پایین، تقویت شده، اما به دلیل بدهیهای بالای دولت و عدم رقابت پذیری با موانعی برای رشد مواجه است.
پیش بینی میشود میانگین رشد سالانه اقتصاد برزیل از سال ۲۰۲۵ تا سال ۲۰۲۹ میلادی ۲.۱ درصد و در طول دهه ۲۰۳۰ میلادی ۲ درصد باشد. این ارقام برای کشوری با درآمد متوسط ناامید کننده هستند. با این وجود، انتظار میرود برزیل از رتبه یازدهم در سال ۲۰۲۵ میلادی به رتبه هشتم تا سال ۲۰۳۹ میلادی صعود کند.
اقتصاد غنی از منابع کانادا آن کشور را در جایگاه خوبی برای آینده قرار داده است. با این وجود، آن کشور با چالشهایی در کوتاه مدت و میان مدت از جمله افزایش نرخ بیکاری، بدهی عمومی بالا و تهدیدات تعرفهای متوجه از جانب دولت ترامپ مواجه است.
میانگین رشد سالانه ۱.۸ درصدی تا سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۹ میلادی برای آن کشور پیش بینی شده است. این رقم در دهه ۲۰۳۰ میلادی به ۱.۶ درصد در سال کاهش خواهد یافت. پیش بینی میشود که کانادا تا سال ۲۰۲۹ به رتبه دهم جدول لیگ جهانی اقتصاد سقوط کند، اما در اواخر دهه ۲۰۳۰ میلادی در جایگاه نهم قرار خواهد گرفت.
پیشبینی میشود که اقتصاد پویای اندونزی در ۱۴ سال آینده رشد قابل توجهی داشته باشد و میانگین رشد سالانه آن ۴.۷ درصد در دهه جاری و ۴.۳ درصد در فاصله سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۹ میلادی باشد.
این رشد با افزایش رقابتپذیری، ابتکارعمل در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و سایر موارد مثبت تقویت میشود، با این وجود، اقتصاد اندونزی با موانعی برای رشد مواجه است که باید بر آن غلبه کند از جمله نیاز مبرم به تنوع بخشیدن به اقتصاد خود. در هر صورت انتظار میرود این کشور تا سال ۲۰۳۹ از جایگاه شانزدهم در رتبه بندی صعود کرده و وارد فهرست ده کشور برتر در رتبه بندی رشد اقتصادی شود.
اقتصاد ایتالیا بیش از اقتصاد سایر کشورهای جهان با بادهای معکوس مواجه است؛ موانع قابل توجهی بر سر رشد آینده از جمله بدهی عمومی بیش از حد، جمعیت به سرعت در حال پیر شدن و چالش دستیابی به اهداف به صفر رساندن انتشار آلایندههای کربنی.
انتظار میرود تولید ناخالص داخلی این کشور به طور میانگین تنها ۰.۸ درصد در سال برای سالهای باقی مانده دهه جاری و سالانه ۰.۷ درصد در طول دهه ۲۰۳۰ میلادی افزایش یابد. براساس این پیش بینی ایتالیا با رشد اقتصادی اندک در آستانه سقوط از جایگاه هشتم جدول لیگ جهانی اقتصاد قرار دارد و جایگاه دهم خود را از دست داده و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۹ میلادی در جایگاه یازدهم قرار گیرد.
اقتصاد کره جنوبی دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ است. پیش بینی میشود موقعیت اقتصاد آن کشور تا سال ۲۰۳۹ به همین منوال باقی بماند. پیش بینی میشود رشد سالانه اقتصاد کره جنوبی به طور میانگین در فاصله سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ میلادی به ۲.۱ درصد برسد و در دهه ۲۰۳۰ میلادی به ۲ درصد در سال بازگردد.
با این وجود، طبق اعلام بانک مرکزی کره جنوبی بی ثباتی سیاسی اخیرا رخ داده در آن کشور میتواند برای رفاه اقتصادی سئول خطرآفرین باشد. هم چنین، تعرفههای بالقوه اعمال شده بر کالاها و خدمات کرهای توسط دولت ترامپ میتواند مشکل بزرگتری را در آینده برای اقتصاد کره جنوبی ایجاد کند.
به نظر میرسد روسیه علیرغم مواجهه با تحریمهای گستردهای که غرب پس از تهاجم آن کشور علیه اوکراین وضع کرده، به خوبی توانسته موقعیت اقتصادی خود را حفظ کند. افزایش هزینههای نظامی اقتصاد روسیه را تقویت میکند و کشورهایی مانند چین و هندوستان کماکان به خرید نفت و گاز روسیه هر چند با تخفیفهای سنگین ادامه میدهند. با این وجود، تورم به یک چالش اساسی برای اقتصاد روسیه تبدیل شده و چشم انداز اقتصاد آن کشور تیره و تار است.
پیشبینی میشود که میانگین رشد سالانه اقتصاد روسیه در طول دهه جاری تنها ۱.۲ درصد و در دهه ۲۰۳۰ میلادی تنها ۱ درصد باشد. در نتیجه، روسیه قرار است از جایگاه دهم جدول لیگ جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۵ به جایگاه سیزدهم تا سال ۲۰۳۹ میلادی سقوط کند.
چشم انداز رشد اقتصاد استرالیا احتمالا با کاهش تورم و نرخ بهره، سطح بدهی قابل مدیریت و رقابت قوی تقویت خواهد شد. یکی از چالشهای مهمی که آن کشور با آن مواجه خواهد بود چشم انداز کنار گذاشتن وابستگی به سوختهای فسیلی است، اگرچه آن کشور از ظرفیت بالقوه فراوانی برای بهره برداری از انرژی خورشیدی برخوردار است.
بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵
پیش بینی میشود که رشد اقتصادی برای سالهای باقی مانده دهه جاری به طور میانگین ۲.۲ درصد باشد و استرالیا تا سال ۲۰۳۹ میلادی جایگاه خود را در جدول لیگ جهانی اقتصاد حفظ کند. با این وجود، رتبه آن کشور از نظر درآمد سرانه در آستانه کاهش است.
اگرچه این کشور دارای نقاط قوت خود است، اما رفاه اقتصادی مکزیک به دلیل اشتغال غیررسمی بالا، رقابت پذیری پایین و نرخ جرایم چشمگیر مرتبط با کارتلهای مواد مخدر خدشه دار شده است. هم چنین، این کشور به شدت به ایالات متحده وابسته است و چشم انداز تعرفههای سنگین اعمال شده بر صادرات آن کشور که دولت ترامپ تهدید اعمال آن را مطرح کرده میتواند مانعی بر سر پیشرفت اقتصادی مکزیک باشد.
با در نظر گرفتن این موضوع، انتظار میرود رشد سالانه اقتصاد مکزیک تا سال ۲۰۳۹ به طور میانگین ۱.۸ تا ۱.۹ درصد باشد که برای کشوری با درآمد متوسط رو به بالا چندان چشمگیر به نظر نمیرسد. انتظار میرود دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان امروز تا پایان دهه ۲۰۳۰ میلادی به جایگاه پانزدهم تنزل رتبه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: ۵ مخاطره پیشروی خاورمیانه در سال ۲۰۲۵؛ از ایران تا ترکیه و امارات/ تورم دغدغه اصلی کشورهای منطقه منا
اسپانیا علیرغم مواجهه با چالشهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری بالا و عدم قطعیت سیاسی، رشد اقتصادی متوسط و کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است. با نگاهی به آینده، تعهد آن کشور به ابتکارعمل سبز و تلاشهای مستمر برای بهبود، آینده اقتصادی اسپانیا را شکل خواهد داد.
پیشبینی میشود که میانگین رشد سالانه اسپانیا ۲.۱ درصد از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ میلادی و ۱.۸ درصد از سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۹ میلادی باشد یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی آن کشور از مرز ۳ تریلیون دلار عبور خواهد کرد. اگرچه این ارقام برای یک اقتصاد پیشرفته آمار خوبی محسوب میشوند، اما قرار است اسپانیا تا پایان دوره پیش بینی شده جایگاهش را دو رتبه از دست بدهد.
اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با رشد متوسط و تورم کم، تحت حمایت هزینههای دولت و یارانههای انرژی، احیا شد. علیرغم آن که اتکای آن کشور به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی چالشهایی را برای اهداف در نظر گرفته شده آن از جمله به صفر رساندن آلایندههای کربنی و رفاه در در آینده ایجاد میکند، ریاض در حال برداشتن گامهای بزرگی در جهت توسعه سبز و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی از طریق طرح چشم انداز ۲۰۳۰ است.
رشد متوسط سالانه ۳.۹ درصد تا سال ۲۰۲۹ و ۳.۵ درصد سالانه در دهه ۲۰۳۰ برای آن کشور پیش بینی شده و انتظار میرود جایگاه آن کشور دو رتبه در جدول لیگ جهانی اقتصاد صعود کند.
دولت ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی سیاست بحث برانگیز خود مبنی بر نرخ بهره پایین را در میانه نرخ تورم بالا تغییر داد. افزایش نرخها برای مهار قیمتها ضروری بود، اما منجر به رکود طولانی مدت شد. اکنون رشد اقتصاد ترکیه بازگشته است. پیش بینی میشود که میانگین سالانه رشد ۳.۲ درصدی برای اقتصاد ترکیه در سالهای باقی مانده دهه جاری و رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی برای فاصله سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۹ در چشم انداز قرار داشته باشند.
این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی از لحاظ رتبه بندی در رده هفدهم قرار گرفت. طبق پیش بینیهای صورت گرفته اقتصاد ترکیه در سال جاری یک رتبه تنزل خواهد یافت، البته پیش از آن که در سال ۲۰۳۴ میلادی در جایگاه هفدهم قرار گیرد و سپس تا سال ۲۰۳۹ میلادی به رتبه هجدهم سقوط کند.
هلند در سال ۲۰۲۴ میلادی با نرخ تورم و بیکاری پایین شاهد رشد اقتصادی متوسطی بود، اما در رابطه با رقابت پذیری خود با چالشهایی مواجه است. علیرغم آن که بدهی دولت هلند در حال کاهش است و آن کشور متعهد به دستیابی به هدف به صفر رساندن آلایندههای کربنی تا سال ۲۰۵۰ میلادی شده، پیشبینی میشود که رشد آتی هلند ضعیف باشد و به طور میانگین رشد سال به سال اقتصاد آن کشور تا سال ۲۰۲۹ میلادی ۱.۶ درصد و در دهه ۲۰۳۰ میلادی ۱.۴ درصد باشد. جای تعجبی ندارد که انتظار میرود آن کشور از جایگاه هفدهم در جدول لیگ جهانی اقتصاد سال جاری به جایگاه نوزدهم تا سال ۲۰۳۹ میلادی سقوط کند.
لهستان در مقایسه با دیگر اقتصادهای اروپایی، به دلیل تقاضای داخلی و سرمایه گذاری قوی، در حال شکوفایی است. این وضعیت علیرغم وجود چالشهایی مانند تورم بالا و پیری جمعیت آن کشور است. بودجه تخصیص یافته از سوی اتحادیه اروپا و رشد بهره وری قوی اقتصادی از توسعه لهستان حمایت میکنند، به طوری که انتظار میرود تولید ناخالص داخلی این کشور به طور میانگین سالانه ۳.۲ درصد در سالهای باقی مانده دهه جاری رشد کند و در دهه ۲۰۳۰ میلادی به ۲.۸ درصد برسد یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی آن کشور از یک تریلیون دلار فراتر خواهد رفت.
به لطف این رشد نسبتا سالم، پیشبینی میشود که لهستان یک رتبه در جدول لیگ اقتصادهای برتر صعود کند. این موقعیت برخلاف وضعیت بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر است که پیش بینی میشود در موقعیت فعلی خود باقی بمانند و یا در رده بندی به جایگاه پایین تری سقوط کنند.