سه سال از الزام دستگاهها برای اعلام اطلاعات فیشهای حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاهها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیشهای حقوقی باقی مانده است و دستگاهها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی هستند.
مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاههای نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شدهاند که تکلیف جدید تصویب کردند؟
امروز آخرین فرصت دستگاههای اجرایی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و مزایا است، اما آیا در این فاصله تعیین شده مدیرانی که از اعلام فیشهای حقوقی گریزان بودند به این تکلیف قانونی عمل کردهاند؟
عضو شورای شهر تهران حذف بند «سایر» از فیش حقوقی کارمندان را خلاف رویه کارگاهی میداند و از شهردار تهران خواست این بند به فیش حقوقی کارمندان شهرداری برگردد.