بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله یورو نسبت به روز دوشنبه افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت. نرخ دلار و ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
یک عضو هیات علمی دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی گفت: ثبات نرخ ارز در سال ۹۸ با فرماندهی یکپارچه اقتصادی دولت، کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه هدفگذاری برای کم کردن تورم، تعاملات با دنیا، فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی با ثبات و با ورود سرمایههای بزرگ خارجی به کشور امکان پذیر است.
بازار ارز در حالی این روزها در رکود معاملاتی به سر می برد که به نظر می رسد انتظار فعالان بازار برای تغییر تحریم ها و تغییر میزان فروش نفت ایران از یک سو و تاثیر آغاز به کار بازار متشکل ارزی بر قیمت ها از سوی دیگر، عوامل تشکیل دهنده این وضعیت به شمار می روند.
میخواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از پایه ارز چهار هزار و دویست تومانی به پایه ارز با قیمت بین هشت تا ده هزار تومان انتقال دهند. حسب گزارشهایی که تا به امروز منتشر شده اینها فکر میکنند چیزی بین ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان از این ناحیه کسب درآمد می کنند، اما ژستی که گرفته میشود این است که آنها انگیزه درآمدی ندارند.
در حالی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ در بخش صنعت منفی ۷.۹ و درمجموع منفی ۳.۸ درصد اعلام شده که یک اقتصاددان معتقد است چناچه در سال جاری سیاستهای اصلاح ساختاری انجام نشود، شرایط نسبت به سال گذشته سختتر خواهد بود.
سکه و طلا هفته گذشته روزهای سرشار از نوسان و التهاب را پشت سرگذاشتند به طوری که در روز سه شنبه هفته پیش قیمت سکه تا ۵میلیون و ۲۵۰هزار تومان بالا رفت و رکورد قیمت ها در سال جاری را شکست.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به سیلزدگان و فروش آن در بازار، باعث افزایش عرضه ارز خواهد شد و ممکن است سبب کاهش قیمت ارز شود، اما به گفته رییسکل بانک مرکزی، این بانک بیش از هرچیز بر حفظ ثبات در بازار ارز تاکید دارد.
معاملات فرابورس ایران در هفته منتهی به ۲۳ فروردینماه در حالی ادامه یافت که در مقیاس هفتگی، شاخص کل ۶۵واحد رشد کرد و متغیرهای حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات کل بازارهای فرابورس افزایش یافت.
روزهای بهاری، بهترین تعبیری است که این روزها میتوان برای بازار سرمایه به کار برد؛ نمادها از رشد مناسبی برخوردار هستند و در این میان سهام بانکها هم هر روز وضعیت بهتری را تجربه میکنند.
بانک مرکزی در ابلاغیهای، بانک ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تعیین حسابرس مستقل برای بررسی حساب نهادهای پولی (بانک ها) و شرکت ها و هلدینگ های تابعه آنها کرد.