کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید:تقصیر اصلی بر عهده سیاست‌های دولت، حمایت‌های برخی دستگاه‌های مسئول، قانونگذاری‌های غلط و رفتار‌های غیرقانونی گروه‌های فشاری است که زمینه را برای به جان هم افتادن مردم آماده کرده‌اند.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در نامه‌ای به مجلس خواستار قانونی شدن «استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در دعاوی حقوقی» در قالب طرح تسهیل صدور مجوز‌ها شد.
مطابق آمار‌های رسمی ایران نزدیک به ۶۰ هزار وکیل دعاوی و دادگستری دارد؛ با اینکه جامعه وکالت را حرفه پردرآمد می‌داند، اما این حرفه چندان هم نان و آبدار نیست؛ افراد زیادی مایل به خواندن رشته حقوق در دانشگاه و شرکت در آزمون وکالت هستند، اما شرکت در این آزمون دستکم ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و این در حالی است که سال به سال وکلای بیشتر به دلایل مالی از تمدید پرونه‌های منصرف می‌شوند.
نعمت احمدی وکیل دادگستری نوشت: وقتی خبر سقوط بازپرس یکی از شعبات دادسرای کارکنان دولت، منتشر شد، نگارنده نه اینکه تعجبی نکردم بلکه دو، سه سال قبل، احتمال آن را می‌دادم.
شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت قرار منع تعقیب علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در پرونده شکایت حسین هدایتی را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرد.