عضو هیئت تجدیدنظر شورای رقابت معتقد است امروز خودروسازان به دنبال بهبود وضعیت تولید خود نیستند بلکه قصد دارند اشتباهات سیاست گذاران خود را برعهده شورای رقابت و خریداران اصلی بیندازند چراکه در این صورت می‌توانند بر انباشت زیان‌های خود سرپوش گذارند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: فعلا قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که البته این رقم هم واقعی نیست. اگر قیمت دلار کاهش پیدا کند قیمت پراید به زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.
یک کارشناس صنعت خودرو درباره علت گرانی خودرو در بازار توضیحاتی داد و گفت: تا زمانی که صنعت خودرو سیاسی اداره می‌شود، مردم نمی‌توانند خودروی با کیفیت سوار شوند و باید محصولات قدیمی را با قیمت‌های بیشتری نسبت به گذشته خریداری کنند.
تحلیلگر بازار خودرو با انتقاد از سیاست‌های شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو گفت: هدف از اعلام فرمول‌های بی پایه و اساس برای تعیین قیمت خودرو در بازار تنها تبلیغ دولت است و این طرح نیز مانند سایر سیاست‌های شورای رقابت شکست خورده و در نهایت مسکوت خواهد ماند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما با روش وزارت صمت در آزادسازی قیمت خودرو مخالف هستیم و سازمان بازرسی هم حق داشته که ورود کند. شکایات متعددی به ما می‌رسد که این روش عادلانه نیست.
تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است؛ شورای رقابت بدون در نظر گرفتن شرایط تولید نمی‌تواند طرحی برای آزادسازی قیمت خودرو مطرح کند چراکه این موضوع بستگی به افزایش تولید دارد در غیر این صورت اگر صرفا به میل خودروساز رفتار شود، سایه انحصار در این بازار گسترده‌تر خواهد شد.
طبق آمار‌های رسمی، سه خودروساز بزرگ کشور در حالی در ۹ ماه سال‌جاری نسبت به بازه زمانی مشابه، با افت تعداد فروش در محصولات تولیدی خود روبه‌رو بودند این در حالی‌است که درآمد ناشی از فروش این سه شرکت رشد ۵۲ درصدی را به خود می‌بیند.
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار داشت: همه ۱۸ مدل خودروی شامل طرح شورای رقابت با افزایش قیمت روبه رو بوده‌اند و تقریبا بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.
کارشناس صنعت خودرو گفت: ادعای شورای رقابت مبنی‌بر قرعه‌کشی خودرو‌ها با فرمول جدید ناشی از عدم‌درک فعل‌وانفعالات بازار است؛ وقتی قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شوند، قرعه‌کشی موضوعیتی ندارد.
در بازار خودرو اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطه‌گران ریخته و اینجاست که مصرف‌کنندگان قربانی می‌شوند. خودرو سازان همواره از دستوری بودن قیمت گذاری خودرو شکایت دارند.
براساس طرح پیشنهادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت و برمبنای بسته پیشنهادی جهش تولید خودروسازان به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قیمت دست‌کم ۱۰ مدل خودرو تولید داخل کم‌تیراژ و گرانقیمت آزاد شد.