مرگ اصل ۴۴ در صنعت خودرو/ چرخش از بخش خصوصی به نظامی

اقتصاد۲۴- صنعت قطعه سازی در یک و نیم سال اخیر با ۵ رخداد مهم مواجه شده که تحلیل آنان در کنار یکدیگر حاکی از احتمال بروز یک تحول اساسی در ساختار کلان این صنعت است. "تحریم صنعت خودرو"، "ورود دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی به بررسی عملکرد شرکت‌های قطعه سازی"، "مشکل جدی تامین نقدینگی"، "تخریب و هجمه‌های مهندسی شده شبه رسانه ای"و"مخالفت با خصوصی سازی" ۵ رخدادی هستند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون شرکت‌های قطعه سازی را با خود درگیر کرده است.

۱. از اواسط سال ۱۳۹۷، شرکت‌های قطعه سازی با تحریم آمریکا مواجه شدند که این شرکت‌ها را در تامین مواد اولیه و انتقال ارز با چالش روبرو کرد

۲. در طول چند ماهه اخیر پرونده‌های گوناگونی در خصوص شرکت‌های قطعه سازی تشکیل شده است. به بیان دیگر همزمان با اینکه غرب قلب تپنده صنعت کشور را نشانه گرفت، دستگاه‌ها نظارتی و اطلاعاتی نیز با تمام قوا بررسی عملکرد شرکت‌های قطعه سازی را در دستور کار قرار داده اند.

۳. با آغاز تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی با مشکل نقدینگی جدی مواجه شدند.

۴. طی این بازه زمانی جریان‌های شبه رسانه‌ای در فضای مجازی شکل گرفته که هدف شان تخریب سازمان یافته شرکت‌های قطعه سازی است. جالب اینجا است که این شبه رسانه‌ها مرتبط با افراد تندرو سیاسی و بعضا برخی نهاد‌های حاکمیتی هستند.

۵. علی رغم تاکید فراوان مقام معظم رهبری بر اجرای درست اصل ۴۴، با امر خصوصی سازی در صنعت خودرو به شدت مخالفت می‌شود و برخی عامدانه یا سهوا تلاش دارند بخش خصوصی در صنعت رشد نکند و ناکارآمدی مدیریتی دولت همچنان اداره کننده این صنعت باشد.

برآیند این ۵ رخداد که ممکن است مستقل از هم باشند، سبب شده نه تنها شرکت‌های خصوصی قطعه سازی در موضع ضعف و انفعال قرار گیرند بلکه شاهد شکل گیری یک فضای امنیتی در این صنعت هستیم و بر نوع ارتباط شرکت‌های خودروسازی با این شرکت‌ها نیز اثرگذار بوده است.

در طرف دیگر همزمان با تضعیف صنعت خودرو، اتفاق دیگری در صنعت خودرو نیز در حال رخدادن است. بازدید مسئولین نظامی و دفاعی و عقد قرارداد بین شرکت‌های خودروسازی و صنایع دفاعی و نظامی در تامین و تولید قطعه است. به عبارت دیگر شاهد حضور پررنگ نظامی‌ها در صنعت خودرو هستیم. اتفاقی که می‌تواند در ساختار سه ضلعی مالکیتی"دولت، تعاونی و بخش خصوصی" در شرکت‌های خودروسازی، ضلع بخش خصوصی را حذف و به جای آن نظامی‌ها را جایگزین نماید.

هرچند که این موضوع یک تحلیل کارشناسی است و نه قطعیت، ولی شواهد گویا شکل گیری یک جبهه نظامی در صنعت خودرو است که این موضوع برخلاف رویه اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی است.

مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد