نوشدارو یا نسخه پرخطر برای بازار پول؟

اقتصاد۲۴-بهانه گردهمایی نشست دیروز که در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برگزار شد طرح اصلاح قانون بانکداری است. این طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس به همراه مرکز پژوهش‌های مجلس پیش می‌رود. طرح مذکور سه جزء دارد: اصلاح ساختار بانک مرکزی، اصلاح قوانین نظام بانکی و بانکداری توسعه‌ای. کلیات طرح در اواخر آذرماه سال‌جاری در صحن مجلس به تصویب رسید. طراحان اصرار دارند تا پایان کار مجلس دهم این طرح به قانون تبدیل شود.

 

البته این اولین تلاش برای اصلاح قانون پولی و بانکی نیست. در اواخر مجلس گذشته نیز تلاش مشابهی صورت گرفت و برخی نمایندگان به دنبال بازتعریف قانون بانکداری بدون ربا بودند. اما در روز‌های آخر به‌دلیل آبستراکسیون در کمیسیون اقتصادی طرح موردنظر به نتیجه نرسید. در دولت یازدهم نیز روندی مشابه برای قوانین ناظر برای این اصلاح ساختار تدوین شده بود، اما به سرانجام نرسید. وزیر وقت دولت یازدهم، علی طیب نیا، معتقد بود که باید این لوایح مجددا بررسی شود، در نتیجه بررسی این لوایح آنقدر به طول انجامید که سرانجام در خارج از بدنه کارشناسی دولت و با پشتوانه مرکز پژوهش‌ها لوایح دولت و طرحی که قبلا در مجلس تهیه شده بود ترکیب شد که ماحصل آن در آذرماه سال‌جاری به تصویب رسید. پایه سخنان سخنرانان دیروز طرح اخیر بود. حضور دو رئیس پیشین بانک مرکزی، ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری به لحاظ پشتوانه نظری و عملیاتی از نقاط قوت نشست دیروز بود، زیرا اعلام موضع آنان و سایر کارشناسان می‌تواند عیار کار را روشن کند.

ابراهیم شیبانی رئیس پیشین بانک مرکزی با بررسی طرح جدید بانکداری، نقاط مثبت و منفی آن را مطرح کرد. اما از صحبت‌های او اینطور به نظر می‌آمد که نقاط مثبت این طرح وزن چندانی در مقابل نقاط منفی آن ندارد. او با اشاره به اینکه این طرح نسبتا مفصل است تاکید کرد نوع تدوین آن به‌گونه‌ای است که اگر اصلاحاتی در آن انجام نشود، بانک مرکزی را با مشکلاتی مواجه می‌کند. علاوه براین او معتقد بود برخی از تغییراتی که در این طرح داده شده چندان لزومی نداشته است. به‌عنوان مثال تعریف هیات عامل بانک مرکزی مشخص است که در طرح تغییر نام داده و به نام هیات عالی نام‌گذاری شده است. همچنین او بر این نکته تاکید کرد که در طرح جدید دو نفر از سه نفری که عضو هیات عامل هستند با قید قرعه تغییر می‌کنند که این اقدام در دنیا بی‌سابقه است. علاوه براین به عقیده شیبانی تاکید بر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور با مشورت اقتصاددانان در این طرح ضرورت ندارد چرا که رئیس‌جمهور یک شبه فردی را به عنوان رئیس کل انتخاب نمی‌کند و با بسیاری از افراد مشورت می‌کند.

از سوی دیگر، به نظر شیبانی مواردی در این طرح وجود دارند که اگر تصویب شود در اجرا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. یکی از این موارد اشاره به حضور غیرمستمر هیات عالی در نظر گرفته شده در بانک مرکزی دارد. به گفته او بانک مرکزی به دلیل حساسیت وظیفه‌ای که دارد باید به‌صورت روزانه اداره شود و تمام افراد در دسترس باشند، اما در این طرح دو نفر اعضای غیرموظف هیات عالی در نظر گرفته شده که به‌صورت روزانه حضور ندارند. شیبانی با اشاره به دیگر ماده‌های این طرح گفت: اعضای هیات عالی موظفند که قانون تضاد منافع را امضا کنند این یعنی در زمان عضویت و تا دو سال بعد نمی‌توانند عضو اجرایی هیچ کدام از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی اعم از بانک‌ها و موسسات باشند. از طرف دیگر می‌گوییم آن‌ها عضو موظف نیستند پس چگونه انتظار داریم هزینه روزمره زندگی خود را تامین کنند.

 

این گونه قوانین بیشتر جنبه ایده‌آلیستی دارند تا جنبه واقعی و در عمل باعث می‌شود که کسی حاضر به پذیرش این مسوولیت‌ها نباشد. علاوه براین شیبانی به این نکته است که به در این طرح ضرب‌الاجل‌هایی تعیین شده که دلیل در نظر گرفتن آن مشخص نیست و اجرای آن‌ها در زمان‌های گفته شده نیز امکان‌پذیر نیست. از دیگر نقد‌های او به یکی از بند‌های این طرح است که به شرایط افزایش سرمایه بانک مرکزی اشاره دارد. او با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک مرکزی در گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌شد گفت: در طرح جدید، وزارت اقتصاد که عضو شورایی نیست در این رابطه باید رای دهد در حالی که در جمعی که در این باره تصمیم‌گیری می‌شود وزیر اقتصاد حضور ندارد.

اما رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است که این طرح دارای جنبه‌های مثبتی نیز هست که اگر اجرایی شود به شفاف‌تر شدن وضعیت نظام بانکی کشور کمک خواهد کرد. او در تشریح صحبت‌های خود به برخط شدن تراکنش‌های افراد اشاره کرد که به وضوح نشان می‌دهد چه کسی چقدر و چگونه تسهیلات گرفته است. ارتقاسنجی واحدها، صندوق ضمانت سپرده‌ها، ممنوعیت تبلیغ بانک‌ها و موسسات متخلف در صدا و سیما و الزام بر شروع به کار شرکت‌های اعتبارسنجی از دیگر موارد مثبت این طرح عنوان شد. علاوه براین او افزود: یکی دیگر از موارد مطرح شده در این طرح بحث اختیارات بانک مرکزی است، به‌طور مثال بانک مرکزی از طریق پایگاه اطلاعاتی می‌تواند تمام فعالیت موسسات و بانک‌ها را به‌صورت آنلاین کنترل کند که این امر با توجه به گسترش شبکه و فیبرنوری کاملا عملیاتی است.

 

نکته دیگر افشای اطلاعات مربوط به افراد بدحساب است، آن هم به‌صورت برخط که این امر می‌تواند از به دام افتادن سایر بانک‌ها و موسسات توسط این افراد جلوگیری کند. او ادامه داد: نکته دیگر این است که بانک مرکزی می‌تواند از حساب افرادی که معوقات خود را پرداخت نکردند از سایر بانک‌ها برداشت کند که این اتفاق خوبی است. یکی از موارد این طرح که شیبانی امکان عملیاتی شدن آن را ناممکن می‌داند، طرح ممنوعیت واریز معادل ریالی ارز به خزانه است. او معتقد است که این یعنی بانک مرکزی حق ندارد معادل ریالی نفت فروخته شده را به خزانه واریز کند و باید صبر کند تا پول نفت وارد کشور شود. به گفته او این طرح بسیار خوب است و کمک به کنترل نقدینگی می‌کند، اما بحث این است که خزانه دچار مشکل می‌شود و ما نمی‌توانیم به کارمند بگوییم صبر کن تا پول نفت بیاید، بعد حقوق بگیر.

در نهایت رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی معتقد است که طرح بانکداری جدید موارد تشکیک بسیاری دارد که نیاز است در صحن مجلس مورد توجه قرار بگیرد.

طهماسب مظاهری، یکی دیگر از روسای کل پیشین بانک مرکزی نیز در همایش شکل‌دهی آینده سیاست‌گذاری پولی و بانکی حضور داشت. او معتقد است که نظام بانکی در رنج است و مشتریان این نظام نیز رنجور شده‌اند و اگر این طرح در شور دوم مجلس تصویب شود هیچ‌کدام از عوامل رنجوری برطرف نمی‌شود. به گفته او نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی رو‌به‌رو است که طرح جدید بانکداری راه‌حلی برای این مشکلات ندارد و حتی برخی از مواد این طرح آخرین رمق نظام بانکی را می‌گیرد. مظاهری معتقد است ۶ ایراد کلی به این طرح وارد است. اول اینکه در نظام پولی و بانکی کشور در حال‌حاضر سه قانون مادر با عناوین قانون پولی بانکی، اداره امور بانک‌های دولتی و قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که به‌نظر می‌رسد قانون جدید قرار است جایگزین آن‌ها شود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در هیچ جای دنیا قوانین مادر توسط دو نماینده مجلس تدوین نمی‌شود بلکه این قوانین توسط دولت‌ها با استفاده از بدنه خود و کارشناسان، آن‌هم پس از چند سال تحقیق و بررسی آماده و در نهایت برای تصمیم نهایی به مجلس ارائه می‌شود.

نکته دوم مطرح شده در دیدگاه مظاهری به سود بانکی اختصاص دارد. او معتقد است در این طرح مساله سود فعالیت‌های بانک نه‌تن‌ها حل نشده بلکه مغشوش نیز شده است. به گفته او در طرح جدید بانکداری بانک مرکزی موظف شده از بانک‌هایی که سودآوری بیشتری دارند، ذخیره بیشتری گرفته و این سود را به بانک‌های کم‌سودده اختصاص دهد. به عقیده وزیر پیشین اقتصاد این مساله مغایر با شرع، قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا بوده و کاملا سلیقه‌ای است و در صورت اجرایی شدن آن حتما با یک فاجعه بانکی مواجه خواهیم شد. به عقیده رئیس پیشین بانک مرکزی، مساله سوم که بانک‌ها از آن رنج می‌برند، تسهیلات تکلیفی است که به گفته او در این طرح تحول نیز این مساله حل نشده و این تسهیلات تکلیفی سبب ضعیف‌تر شدن بانک‌ها خواهد شد.

نکته چهارم که توسط مظاهری مطرح شد به شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر‌می‌گردد. او با اشاره به اینکه در همه جای دنیا شورای سیاست‌گذاری افرادی هستند که علم اقتصاد و پولی و بانکی می‌دانند و تجربه حضور در فضای بانکی کشور را داشته‌اند تاکید کرد که در طرح جدید بانکداری ترکیبی نامتعادل از هر بخش اقتصاد برای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی مطرح شده که منافع شخص یا گروهی خاص در آن پررنگ است و از آن کاری که به نفع کل اقتصاد باشد بیرون نخواهد آمد. وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در نکته پنجم به سیاست‌های ارزی اشاره داشت.

 

او با اشاره به اینکه یکی از مسوولیت‌های مهم بانک مرکزی سیاست‌گذاری ارزی است، گفت: در این طرح در حد شایسته‌ای که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی باید درمورد سیاست‌های ارزی ورود کرده و فضای بازار ارز را ساماندهی کند، وارد نشده و مواردی که ذکر شده سبب مغشوش‌تر شدن وضعیت ارزی کشور خواهد شد. مظاهری در آخرین نکته خود به بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: با توجه به قانون بانکداری بدون ربا، وام‌دهی بدون ربا در کشور تکلیفی است که باید انجام شود، اما در این طرح بحث ربا درمورد پول کاغذی و حتی ارز دیجیتالی مبهم است و مشکلی را حل نکرده است.

او در نهایت معتقد است که این طرح با نقصان‌های جدی مواجه است و به مشکلات نظام بانکی کشور نپرداخته و برای اینکه این طرح را پررنگ کنند چند حکم سخت مانند بانک توسعه‌ای قرار دادند که جز به هم ریختن ساختار‌های موجود عملا کاری برای اقتصاد نخواهد کرد.

پرویز عقیلی کرمانی، مدیر عامل بانک خاورمیانه، از دیگر سخنرانان این همایش بود که به‌طور جدی به لزوم تاسیس بانک توسعه‌ای نقد داشت. او با اشاره به اینکه این موضوع قبلا به‌صورت تاسیس یک بانک تخصصی نیز مطرح شده بود، اما او به شدت با آن مخالفت کرده است، گفت در حال حاضر بانک‌های تخصصی در کشور وجود دارد و معنا ندارد که بانک جدید بهتر از قبلی باشد. اگر پتانسیلی وجود داشته باشد به ترمیم بانک‌های موجود بپردازید. عقیلی کرمانی با اشاره به اینکه اگرچه بانک توسعه‌ای در کشور ما موضوع جدیدی است تاکید دارد این نوع بانک در دنیا موضوع منقضی بوده و شما در اقتصاد پیشرفته کنونی بانک توسعه‌ای نمی‌بینید. به گفته مدیرعامل بانک خاورمیانه، اگر قرار است بانک توسعه‌ای درست شود باید ۱۰۰ درصد خصوصی باشد.

علی سعدوندی نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که نقد‌های کلی به مسائل اقتصادی کشور وارد کرد. او به‌طور مشخص روی عملیات بازار باز تاکید کرد و اعتقاد داشت عملیات بازار باز با تثبیت نرخ ارز اجرایی نمی‌شود و برای عملیات بازار باز نیاز به بانک مرکزی مستقل داریم. از سوی دیگر او به اصلاح لایحه بودجه کشور نقد داشت و گفت: عده‌ای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند؛ اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است؛ چراکه با همان روش قبلی رشد پایه پولی شکل می‌گیرد، اما با این تفاوت که بودجه بخش عمرانی افزایش می‌یابد.

 

در بخش پایانی این همایش، میثم خسروی نماینده مرکز پژوهش‌ها به پاسخگویی نقد‌های وارد شده به طرح جدید بانکداری پرداخت. او با تاکید بر اینکه در طرح جدید، شورای عالی که برای پول و اعتبار در نظر گرفته شده کاملا تخصصی و تمام وقت است، گفت در ترکیب جدید سیاست‌گذاری پولی از دولت مستقل می‌شود و با تغییر دولت، تنها دو نفر آن هم به قید قرعه از شورا حذف می‌شوند.

 

با این تغییر، دولت‌ها در طول دوره خود نقش کمتری در سیاست‌گذاری خواهند داشت. او در ادامه به بند دیگری از این طرح اشاره کرد که در آن عزل رئیس کل بانک مرکزی با مستندات و نامه کتبی به مجلس امکان‌پذیر خواهد بود. به عقیده او با این بند عزل مستقیم رئیس کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهور گرفته می‌شود و با این کار رئیس بانک مرکزی با قدرت بیشتری ادامه کار خواهد داد. او در پاسخ به ابهام سختگیری‌های در نظر گرفته شده برای افراد شورای عالی، به ضوابط تضاد منافع اشاره کرد و گفت بدیهی است افرادی که به شورای عالی راه پیدا می‌کنند باید از انجام کار‌های خصوصی منع شوند؛ چرا که در این دو کار تضاد منافع وجود دارد. او در انتها با تصدیق این موضوع که قوانین مادر باید توسط دولت و بدنه تخصصی کشور تنظیم شود، گفت: تنظیم لوایح دولت درمورد قانون بانک مرکزی بسیار طول کشیده و در نتیجه لازم بود که کاری در این زمینه انجام شود. او تاکید کرد جلسات مختلفی با حضور افراد مختلف و متخصصان کشور تشکیل شد و این طرح از دل این جلسات بیرون آمده است.

اما همان‌طور که از کلیات بحث‌های شکل گرفته در این همایش مشخص است، درمورد این طرح نیز مانند طرح‌های اصلاحی دیگر، یک واگرایی شدید بین بدنه کارشناسی کشور وجود دارد. واگرایی که نشان می‌دهد مسیر کار برای اصلاح بسیار سخت است و با وجود اینکه ۴ دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا و ۵ دهه از اجرای قانون بانک مرکزی می‌گذرد، هنوز درخصوص منطقه هدف قوانین پولی و بانکی کشور همگرایی وجود ندارد. برای همین مشخص نیست این طرح‌ها می‌تواند نوشداروی این بخش باشد یا نسخه پرخطر.