تلنگر کرونا به دلارهای نفتی

اقتصاد ۲۴-  پکن بزرگ‌ترین خریدار نفت این کشور‌ها محسوب می‎شود و کاهش رشد اقتصادی چین به معنای خرید کمتر نفت است. علاوه بر این، اس‌اندپی گلوبال درخصوص چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد این کشور‌ها نیز نگرانی‌هایی را مطرح کرده است. به این معنا که با وجود شتاب جهانی برای فاصله گرفتن از مصرف سوخت‌های هیدروکربنی، کشور‌های خاورمیانه تا دهه آینده به درآمد‌های ناشی از نفت و گاز به شدت متکی خواهند ماند. اما کاهش تدریجی قیمت نفت روی جریان مالی این کشور‌ها موثر است و موجب تقلیل خالص دارایی‌های آن‌ها می‌شود. از این رو برخی از این کشور‌ها از یک طلبکار خالص به یک بدهکار خالص تبدیل خواهند شد. صندوق بین‌المللی پول نیز حدود ۱۰ روز پیش خطاب به کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس دقیقا همین هشدار را داده بود.

 

درحالی‌که تنها ۱۰ روز از هشدار صندوق بین‌المللی پول به کشور‌های نفتی برای کاهش وابستگی اقتصادشان به نفت می‌گذرد، موسسه «اس‌اند‌پی گلوبال پلاتس» نیز در گزارشی این کشور‌ها را خطاب قرار داده و اخطار داده که ریسک بزرگی در انتظار آن‌ها است. موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال اعلام می‎کند اقتصاد کشور‌های نفتی نیاز است با سرعت بیشتری از نفت فاصله بگیرد چراکه مصرف انرژی جهان به سرعت درحال گذار به سمت انرژی تجدیدپذیر است. موضوعی که می‌تواند فشار زیادی به اقتصاد کشور‌های نفتی وارد کند. علاوه بر این، این آژانس اطلاعاتی بر این باور است که در سال‌جاری دو تهدید عمده درآمد‌های نفتی و به‌دنبال آن رشد اقتصاد این کشور‌ها را تهدید می‌کند؛ یکی شیوع ویروس کرونا در چین و دیگری تعمیق و حتی تمدید توافق اوپک پلاس. شیوع ویروس کرونای چینی از دو بُعد کاهش قیمت نفت و محدود کردن میزان صادرات درآمد‌های نفتی این کشور‌ها را در معرض خطر قرار داده است.

رئیس موسسات رتبه‌بندی مالی خاورمیانه و آفریقا در اس‌اندپی گلوبال پلاتس در گزارشی که بخشی از آن روی تارنمای خبری این موسسه قرار گرفت، نوشته است: «سرمایه‌گذاران در سراسر جهان تاثیر تغییرات آب و هوایی را در سبد خرید‌های خود موردتوجه قرار می‌دهند، از این‌رو آن‌ها سرمایه‌گذاری خود را در محل‌هایی که در معرض خطر تغییر قوانین برای کاهش تولید کربن قرار دارد، مورد بازبینی قرار خواهند داد و این می‌تواند به معنای سرعت گرفتن هرچه بیشترکاهش نیاز جهان به نفت باشد.» این کارشناس اقتصادی بر این باور است که با این حال اقتصاد کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هنوز هم به شدت به درآمد‌های هیدروکربونی اعتماد و تکیه می‌کنند. از این‌رو انتظار می‌رود که تحولات اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی در این کشور‌ها با سرعت کمی ادامه یابد. با احتساب اینکه نفت به‌طور میانگین ۷۰ درصد از درآمد این کشور‌ها را تشکیل می‌دهد، آن‌ها حتی برای اجرای برنامه‌های تنوع اقتصادی نیز به درآمد‌های نفتی وابسته هستند. این در شرایطی است که کشور‌ها در سراسر جهان درحال افزایش مصرف انرژی‎هایی سازگار با محیط‌زیست هستند.

براساس این گزارش، اقتصاد‌های صادرکننده هیدروکربنی در خاورمیانه تا دهه آینده به نفت و گاز به‌عنوان منبع اصلی فعالیت‌های اقتصادی خود متکی خواهند ماند. کاهش تدریجی قیمت نفت ابتدا روی جریان مالی این کشور‌ها تاثیر می‌گذارد و به‌دنبال آن کسری بودجه رخ خواهد داد. کسری بودجه نیز به نوبه خود موجب ادامه یافتن تقلیل خالص دارایی‌های آن‌ها می‌شود و برخی از این کشور‌ها را از یک طلبکار خالص به سمت یک بدهکار خالص سوق می‎دهد. سوخت‌های هیدروکربوری به‌طور میانگین، ۸۱ درصد از درآمد‌های صندوق‌های ثروت ملی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را تشکیل می‌دهند. موسسه رتبه‌سنجی اس‌اندپی گلوبال بر این باور است که سقوط مستمر قیمت‌ها و رسیدن آن به حدود ۴۰ دلار بر بشکه به‌دلیل افزایشی تدریجی بی‌میلی جهان به سوخت‌های فسیلی، سبب می‌شود رتبه اعتباری کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس با دو درجه کاهش به نزدیک رتبه بنجل (junk) یا همان ریسک بالا برسد.

این گزارش خطاب به ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تنظیم شده است. شورای همکاری خلیج‌فارس شامل عربستان، امارات‌متحده‌عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان است که جزو ثروتمندترین کشور‌های نفتی جهان محسوب می‎شود. از این رو می‌توان تهدیدی را که اس‌اندپی گلوبال درخصوص آن هشدار داده به راحتی به دیگر اقتصاد‌های نفتی در جهان تسری داد. هفته گذشته نیز صندوق بین‌المللی پول به این دسته از کشور‌ها هشدار داده بود. این سازمان در سناریوی اصلی خود پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۴۱ یعنی ظرف بیست سال آینده به اوج خود برسد و پس از آن رو به کاهش بگذارد. با این حال صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که اگر کشور‌های نفتی با متنوع کردن اقتصاد خود را برای این تحولات آماده نکنند، حتی پیش از فرارسیدن پیک تقاضای نفت به مشکل برخواهند خورد و ثروت آن‌ها به اتمام می‎رسد. به این معنا که این ۶ کشور به‌دنبال ضعف تقاضا کسری بودجه برخواهند خورد.

 

از این رو این کشور‌ها که درحال‌حاضر مجموع ثروت خالصشان حدود ۲ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، ظرف ۱۵ سال آینده دارایی‌های خود را تماما از دست خواهند داد و از طلبکار خالص به بدهکار خالص بدل خواهند شد. صندوق بین‌المللی پول اقدامات اصلاحی که این کشور‌ها طی سال‌های اخیر و به‌دنبال افت قیمت نفت آغاز کرده‌اند را برای جلوگیری از این زیان کافی نمی‌داند. این سازمان نیز توصیه کرده بود که کشور‌های نفتی در اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش وابستگی خود به نفت تعجیل کنند.

علاوه بر تهدیدی که در دهه آینده در کمین اقتصاد‌های وابسته به نفت نشسته است، اس‎اندپی گلوبال درخصوص خطری که درآمد‌های نفتی این کشور‌ها را در سال‌جاری تهدید می‌کند، هشدار داده است. این سازمان بر این باور است که شیوع ویروس کرونا در کنار توافق کاهش تولید کشور‌های عضو اوپک پلاس دو تهدیدی هستند که در سال‌جاری صادرات کشور‌های نفتی حاشیه خلیج‌فارس را در معرض خطر قرار خواهد داد. براساس گزارش اس‌اندپی گلوبال ریتینگ، به‌دنبال انتشار ویروس کرونا در چین که بزرگ‌ترین خریدار نفت خاورمیانه محسوب می‌شود، اقتصاد ۶ کشور نفتی حاشیه خلیج‌فارس در معرض خطر است. تحولات اخیر می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که تا پیش از این در معرض خطر کاهش قیمت نفت و افزایش تنش‌های منطقه‌ای قرار داشتند، تاثیر بگذارد.

معاملات نفت در بازار‌های جهانی از میانه‌های ماه‎ گذشته میلادی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در چین و نگرانی از افت تقاضا برای نفت در این کشور حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است. هر بشکه نفت برنت روز گذشته ۴/ ۶۵ دلار بر بشکه معامله شد که نسبت به سطوح پیش از شیوع کرونا حدود ۹ دلار کمتر بود. با این وجود افت قیمت نفت تنها یکی از وجوه تهدید درآمد‌های کشور‌های نفتی خاورمیانه توسط کرونا است، آنچه در گزارش اس‌اندپی گلوبال بر آن تاکید شده، کاهش مقدار صادرات است. در واقع اس‌اندپی گلوبال بر این باور است که بیشترین تاثیر اقتصادی شیوع ویروس کرونا در چین از مسیر اثرگذاری بر میزان صادرات کشور‌های GCC انجام خواهد شد. با وجود شیوع ویروس کرونا، این آژانس انتظار دارد قیمت نفت برنت در سال‌جاری به ۶۰ دلار بر بشکه و در سال ۲۰۲۱ به ۵۵ دلار بر بشکه برسد.

براساس این گزارش، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بین ۴ تا ۴۵ درصد از صادرات کالا‌های خود را که عمدتا شامل و نفت و گاز و مشتقات آن است، به مقصد چین انجام می‌دهند. عمان با اختصاص دادن حدود ۴۵ درصد از صادرات خود به این کشور در معرض بیشترین ریسک تحت شیوع ویروس کرونا در چین قرار دارد، از این رو تهدید‌های رکود اقتصادی عمان در سال‌جاری میلادی بیشتر شده است. این درحالی است که امارات‌متحده‌عربی با صادرات تنها ۲/ ۴ درصد از کالا‌های خود به چین در معرض کمترین ریسک قرار دارد. پیش‌بینی‌ها از کاهش صادرات به چین به‌دلیل برآورد کاهشی از رشد اقتصادی این کشور است.

 

اس‌اندپی گلوبال رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ را ۵درصد برآورد کرده که نسبت به رقم ۱/ ۶‌درصد در سال گذشته کاهش قابل‌توجهی یافته است. این آژانس اطلاعاتی اعلام کرد که عربستان سعودی ۴/ ۱۲درصد از کل واردات نفت و گاز چین را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که سهم عمان ۲/ ۷درصد، سهم امارات ۸/ ۲ درصد و کویت ۵درصد است. به‌دنبال این تحولات زاهابیا گوپتا، تحلیلگر موسسه اس‌اند‌پی گلوبال، اعلام کرده به‌دلیل پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها و کاهش قیمت نفت، کسری بودجه کشور‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس از جمله عربستان سال آینده میلادی افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی شده کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۲۰ میلادی به بیش از ۷ درصد و در سال ۲۰۲۱ میلادی به بیش از ۸ درصد برسد.

ایران نیز به‌خصوص بعد از اجرای تحریم‌های آمریکا، به صادرات نفت به چین وابسته است. هیچ آمار معتبر و تاییدشده‌ای درخصوص میزان صادرات نفت کشور از زمان شروع تحریم‌ها وجود ندارد. اما آن‌طور که موسسات اطلاعاتی و شرکت‌های ردگیری مسیر نفتکش‌ها اعلام می‎کنند، میزان صادرات نفت ایران افت قابل‌توجهی یافته و حتی به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. آن‌طور که این موسسات اعلام می‌کنند، بخش اعظم این مقدار صادرات به چین ارسال می‌شود. از این‌رو کرونای چینی می‌تواند صادرات نفت ایران را بیش از پیش محدود کند.

به غیر از شیوع ویروس کرونا، توافق اوپک پلاس دیگر تهدید رشد اقتصادی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس اعلام شده است. آژانس رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال پلاتس می‌گوید تمدید توافق نفتی اوپک پلاس به فراتر از ماه مارس می‌تواند به اقتصاد این کشور‌ها آسیب بزند و آن‌ها را از تعادل مالی خارج کند. براساس این گزارش، چنین تصمیمی می‌تواند برآورد اس‌اندپی گلوبال از حساب مالی و جاری این کشور‌ها را تغییر دهد. تعمیق و تمدید توافق نفتی به معنای محدود شدن توان صادراتی این کشور‌ها است.

اوپک و برخی کشور‌های غیرعضو این سازمان از جمله روسیه که به اوپک پلاس معروف هستند، از ابتدای سال ۲۰۱۹ توافقی برای کاهش روزانه ۲/ ۱‌میلیون بشکه‌ای عرضه را اجرا کردند. برآورد‌ها از بازگشت مازاد عرضه موجب شد که این توافق از ابتدای سال‌جاری میلادی ۵۰۰ هزار بشکه دیگر تعمیق شود و به ۷/ ۱ میلیون بشکه در روز تا پایان مارس ۲۰۲۰ برسد. درحالی‌که نیمی از زمان این توافق گذشته است، شیوع ویروس کرونا موجب شده که برآورد‌ها از مازاد عرضه در بازار نفت تشدید شود. از این رو کمیته ویژه نظارت بر اجرای توافق نفتی پیشنهاد داده که اوپک پلاس توافق را در سه‌ماه دوم نه‌تن‌ها تمدید کند بلکه ۶۰۰ هزار بشکه دیگر توافق نفتی را تعمیق بخشد.