دولت از تبعات کرونا بر کارآفرینان و تولیدکنندگان بکاهد

محمد آیتی، اقتصاد۲۴- نه تنها شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم را نگران و حتی راهی بیمارستان‌ها کرده است، بلکه تاکنون بیش از ۱۰۰ خانواده را داغدار عزیزان از دست‌رفته خود هم کرده است.

فارغ از ابعاد اجتماعی این موضوع که حقیقتاً هم مهمتر از همه موضوعات جاری دیگر است، اما چند هفته‌ای است که صاحبان کسب‌وکار‌های مختلف اوضاع و احوال خوبی را سپری نمی‌کنند و بدون تردید این افراد انتظار دارند پس از عبور از این بحران، دولت حمایت‌های لازم از آن‌ها را برای جبران خسارت‌های خود داشته باشد.

حال سوال اینجاست که آیا دولت در آینده نزدیک، توانایی این حمایت را دارد و این حمایت به چه صورتی می‌تواند به‌وقوع بپیوندد؟

در همین رابطه، سیدکمال‌الدین شهریاری نماینده دشتی و تنگستان در مجلس دهم به اقتصاد۲۴ گفت: این اپیدمی اولین ضربه اقتصادی را به چین وارد کرد. پس از آن با گسترش این بیماری به سرتاسر جهان، حتی اروپا و آمریکا، به اقتصاد جهانی لطمه بزرگی وارد شد، به‌طوری که بحران ناشی از آن، پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، سنگین‌ترین رکود اقتصادی در آن کشور و چه بسا جهان را رقم زد.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا در تمام بازار‌های جهانی تاثیرگذار است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تعطیلی‌ها و قرنطینه مردم که به‌دنبال فراگیری این بیماری در ایران رخ داد، سبب تعطیلی و در نتیجه رکود بسیاری از کسب‌وکار‌ها شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نابودی برخی خرده‌فروشی‌ها اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از شیوع این ویروس، دست‌فروشی در خیابان‌ها تا حد قابل توجهی برچیده شده است. متاسفانه به‌دلیل نداشتن پرونده مالیاتی و عدم‌ ایفای نقش موثر در نظام مالیاتی کشور، کار چندانی نمی‌توان برای این افراد انجام داد. حمایت دولت شامل حال کسب‌وکار‌های شناسنامه‌دار می‌شود. آنچه دولت قادر است در این‌باره انجام دهد، کاهش فشار بر کارآفرینان و تولیدکنندگان است. این کمک‌ها می‌تواند از طریق استمهال وام، بدهی‌های مالیاتی، عوارض گمرکی و کمک در زمان پرداخت هزینه‌های جاری به بخش‌های دولتی حتی در تسویه قبوض باشد.

بیشتر بخوانید: اقتصاد کرونایی زیر سرم حمایتی

شهریاری در ادامه عنوان کرد: برخی از ضرر‌ها قابل جبران نیست مثل پرداخت دستمزد کارگران و کارکنان مجموعه‌ها، اما دولت باید کاری کند که این ضرر‌ها تنها متوجه بخش خصوصی نباشد، بلکه شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هم باید تاوان آن را پس دهند. البته دولت در این خصوص اقداماتی نیز انجام داده است به‌طور مثال سازمان امور مالیاتی چندی پیش اعلام کرد که بسیاری از جرایم قابل بخشش، بخشیده خواهد شد و در جرایم مربوط به پرداخت‌هایی که تاخیر شده است، تجدیدنظر می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین بانک‌ها می‌توانند جرایم اقساط معوقه را حساب نکنند و مهلت بیشتری به بدهکاران بدهند. این دست کمک‌ها بسیار متنوع هستند. مثلاً واردکنندگان می‌توانند با تمدید ضمانت نامه‌ها فعلاً عوارض گمرک را پرداخت نکنند. به‌دنبال این مهلت‌ها و تخفیفات قطعاً نهاد‌های مذکور نیز دچار فشار اقتصادی خواهند شد، اما بهتر است کمی از این بار را آن‌ها به دوش بکشند تا این بحران ناخواسته، بخش‌خصوصی را به نابودی سوق ندهد.