شرکت‌های دولتی همچنان بزرگ‌ترین وراث بودجه

اقتصاد۲۴ - بودجه ۱۴۰۰ که تعیین کننده دخل و خرج اولین سال از دهه جدید است، شاید بیش از هر چیزی در اذهان عمومی ثبت خواهد شد. این بودجه مقرر بود در سال ۹۸ و با اصلاح ساختار به صورت دو ساله منتشر شود که بعد‌ها و با فراز و نشیب‌های مختلف، باز هم به روال سابق خود بازگشت و به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این بودجه همان یک ساله و تنها با چشم انداز دو ساله بسته شده بود.
امروز بودجه سه روز زودتر از سال های گذشته به پله تقدیم به مجلس رسیده  است و محدودیت های کرونایی اجازه حضور رئیس جمهور را هم در صحن علنی مجلس گرفته است و این بار بودجه توسط نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس مجلس جدید تقدیم می شود.
اما در بسیاری از انتقادهای دائمی کارشناسان و مجلسی ها به بودجه بندی نباید وجود کدورت در بودجه شرکت های دولتی را نادیده گرفت. شرکت هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان همچنان مبهم هستند و روز به روز به تعداد آن ها به صورت مخفیانه ای افزوده می شود.البته در متن گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هزینه های دولت برای شرکت های دولتی این طور تعریف شده است که" وجوه پرداختی ازسوی دولت به شرکت‌های دولتی شامل دو بخش است. یک بخش اعتبارات عمرانی است. در اصل دولت معمولاً طرح‌های عمرانی خود را از طریق شرکت‌های دولتی اجرا نموده و اعتبارات عمرانی دولت از طریق این شرکت‌ها به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.
به عبارت دیگر، شرکت‌های دولتی در این حوزه، در حقیقت عاملیت دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی را برعهده دارند (شایان ذکر است که پروژه‌های عمرانی با اعتبارات عمومی تنها پروژه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی نیست و این شرکت‌ها از محل منابع داخلی خود نیز اقدام به اجرای پروژه‌های عمرانی می‌کنند). این اعتبارات عمرانی، موارد مصرف کاملاً مشخصی داشته و صرفاً در طرح‌های عمرانی مربوط (مطابق پیوست شماره ۱ لوایح بودجه سالیانه) قابل صرف هستند.
غیر از اعتبارات پروژه‌های عمرانی، عمده وجوه پرداختی از خزانه دولت به شرکت‌های دولتی، مبالغ مربوط به پوشش زیان شرکت‌های زیان ده (کمک‌زیان) است. منابع عمومی بودجه امسال حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است، لذا عدد سه هزار میلیارد تومان ذکر شده نشان می‌دهد پوشش کمکزیان شرکت‌های دولتی بخش اندکی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد."
حال جدول عملکرد این شرکت ها در نیمه ابتدایی سال منتشر شده و نشان می دهد این شرکت ها تنها 4 درصد منابع بودجه دولت را تامین کرده اند.

بیشتر بخوانید: طرح جنجالی دولت در بودجه سال بعد

روند بودجه نویسی تغییری به خود ندیده است!

حسینی شاهرودی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛  با اشاره به روند بودجه نویسی در سنوات گذشته بیان کرد: بحث اصلی ما در سال گذشته که منجر شد به اتفاق آرا ما بودجه را رد کنیم و نهایتا بودجه با نزدیک شدن به زمان انتخابات توسط سران سه قوه به تصویب برسد و به اجرا برسد این بود که توجهی به اصلاح ساختار نشده بود.

وی افزود: مسئله ای که رهبری در سال ۹۸ به دولت تکلیف کردند که بودجه در سال ۹۹ با اصلاح به مجلس بیفتد که هیچ اتفاقی نیفتاد. امیدواریم امسال این اصلاح در ساختار بودجه ۱۴۰۰ دیده شود.
حسینی شاهرودی تاکید کرد: سال گذشته هم ما تغییراتی که دولت از آن به عنوان اصلاح ساختار نام میبرد را ندیدیم. حساب و دخل و خرج دولت را باید بودجه بنامیم و چیزی غیر از آن را نباید در بودجه دخیل کنیم.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بودجه شرایطی را دارد که تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور دارد. حوزه‌هایی نظیر بازارها، طلا، ارز، اشتغال و تورم و گرانی حجم بسیار زیادی از تاثیر را می‌گیرند.
او تاکید کرد: در حالی که حجم بسیار کمی از وجوه در کشور مصرف می‌شود یعنی ۴۸۰ هزار میلیارد تومان عددی است که ان را بودجه جاری می‌نامیم و سوای بودجه شرکت‌های دولتی است.

بودجه از ساختار اقتصادی جداست/ زلزله های کسری بودجه نباید دامنگیر اقتصاد شود

حسینی شاهرودی بیان کرد: اما جای سوال است که چرا بودجه اثرات زیان بار و تخریبی بر کشور گذاشته است. چون که نتوانستیم در ادوار مختلف بودجه کشور را از ساختار اقتصادی کشور جدا کنیم. فرض کنید هر زمان که ما با کمبود بودجه مواجه شدیم به ساختار اقتصادی کشور از جمله بورس و نفت کرده ایم.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید کمبود بودجه را با دست اندازی به ارز، طلا و سایر دارایی‌ها جبران کنیم. بودجه باید مستقل از تمام این‌ها باشد. ساختار اقتصادی باید در جای دیگر یعنی ساختار اقتصادی دولت باید تعریف شود و بودجه نیز باید طبق قانون در سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تعریف شود.
وی بیان کرد: بودجه بایستی طبق شعاری که خود اقای نوبخت داده اند یعنی درآمد‌های پایدار بنا شود.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این سوال که اصلی‌ترین درآمد پایدار چیست؟ بیان کرد: اصلی‌ترین در آمد پایدار مالیات در کشورهاست. البته این بین شاید قوانین مشکلاتی را داشته باشند که ما باید اصلاحاتی در نظام مالیاتی، گمرکی و بانکی را دستور کار خود قرار دهیم تا درآمد‌های پایدار هرچه سریع‌تر مستقر شوند.

جامعه باید قوی شود تا به یارانه احتیاجی نداشته باشد

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توزیع امکانات و یارانه کشور باید در دستور کار باشد. به جای یارانه دادن که هزینه است که چیزی حدودی ۸۰ هزار میلیارد تومان است باید توانمندی را القا کنیم که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند. به عنوان نمونه برخی نهاد‌ها مثل ستاد اجرایی فرمان امام در برخی از شهرستان‌ها عضو بهزیستی و کمیته را توانمند کردند.

او در پاسخ به این سوال که ایا حذف یارانه بگیران پر درآمد هزینه بردار است؟ تاکید کرد: وزارت رفاه معتقد است که ما ۱۰ دهک جامعه را مشخص کرده ا‌یم و با ضریب خطا می‌توانیم آن ها شناسایی کنیم. سامانه‌های مختلفی در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان برنامه به راحتی میتوانند اطلاعات در خصوص افراد را در دسترس قرار دهند. نمیدانیم چرا در این سال‌ها دولت اراده‌ای برای حذف یارانه دهک‌های بالا را نداشته کاری که سال‌ها قبل می‌توانست انجام شود. وقتی می‌گوییم اصلاح ساختار آن را در همه حوزه‌ها معنی می‌کنیم. اولین قدم جداسازی بودجه جاری از اقتصاد کشور است.
باید ۴۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود

او تاکید کرد: وقتی بودجه از اقتصاد جداسازی شد دولت نمی‌تواند دیگر به درآمد‌هایی که هیچ دخلی در آن ندارد دست اندازی کند. صندوق توسعه ملی میبایست امروز بیش از ۴۰ درصد از درآمد نفتی در آن واریز می‌شد که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه روز به روز با مناسب‌های مختلف از آن برداشت صورت گرفت و ما نتوانستیم ذخایر را برای بهبود شرایط استفاده کنیم.

حسینی شاهرودی ابراز کرد: کسری بودجه نباید در اقتصاد کشور‌ها تاثیر گذار باشد شما در کشور‌های پیشرفته مشاهده می‌کنید با ورشکستگی دولت هیچ اتفاقی برای کشور رخ نمی‌دهد و این یعنی اقتصاد از ساختار بودج جداست.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: نفت نباید در بودجه باشد و وابستگی باید به صفر برسد و خوشبختانه گویا عدو سبب خیر شده و سختگیری‌ها در صادرات نفت باعث شد تا ما به فکر جدایز نفت از بودجه بیفتیم.

او گفت: امیدواریم این مسیر کاهش وابستگی بودجه به نفت ادامه پیدا کند. خوشبختانه در این مجلس افراد زبده‌ای در کمیسیون اقتصادی شاهدیم که امیدوارم چکش کاری خوبی بر بودجه انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت نباید از طریق بورس و مسکن و سایر موارد به بودجه ورود کند. گاهی دولت با مسکن مهر و ملی در بودجه متصل می‌شود تبعاتی را ایجاد می کند و گاهی هفت سال مسکن را رها می‌کند و اتفاقات ناگوار رخ می دهد. بودجه جاری به اقتصاد متصل است و متاسفانه در جایی پول پاشی و در جایی دیگر دست اندازی به منابع می‌شود.

تنها رقم بودجه شرکت های دولتی در مجلس خوانده می شود!

حسینی شاهرودی با اشاره به بودجه‌های شرکت‌های دولتی هم ادامه داد: اصل ۴۴ دولت را بر کنار گذاشتن تصدی گری موظف کرده است که به بدترین شیوه این قانون عملیاتی شد و ما تقاص آن را هم می بینیم. نه تنها خصوصی نشد بلکه از چشم دستگاه‌های نظارتی دور شد.

او تاکید کرد: همین میزان از شرکت‌های دولتی که یک هزار  و ۴۸۴ میلیارد تومان بودجه به خود اختصاص داده‌اند بدون کمترین بررسی تنها با خواندن یک عدد از مجلس عبور می‌کند و می‌رود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بررسی بودجه شرکت‌ها صرف یک یا دو ماه زمان نیست بلکه نیازمند یک بررسی به صورت فرآیندی است. سوال اینجاست چرا این شرکت‌ها که بالغ بر یک هزار میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کنند هیچگاه منابع دولتی را تامین نمی‌کنند؟

وی افزود: اگر سودآور نیستند باید رها می‌شدند و اگر هستند باید منابع دولتی را تامین می‌کردند. در سال‌های اخیر نه تنها کمکی با بودجه جاری نکردند بلکه دست اندازی هم به بودجه داشته اند. در بودجه ۹۷ چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجه کشور دست اندازی داشتند و از بودجه جاری کشور استفاده کردند یعنی دولت به آن‌ها یارانه هم پرداخت کرده است.

حسینی شاهرودی بیان کرد: گاهی ما محدودیت استخدام برای دولت می‌گذاریم، اما از ان طرف شرکت‌های دولتی به استخدام و پرداخت حقوق‌های نجومی مشغول اند. هیج نظارتی بر این شرکت‌ها نبوده و نیست.
شرکت های دولتی کم نشده بلکه زیاد هم شدند!

او ابراز کرد: در برخی موارد نظارت‌هایی نظیر تحقیق و تفحص‌ها شاهد بروز رانت برای عده‌ای خاص هستند و یا به نتیجه نرسیده اند. در موارد اندک هم پرونده‌های رسیده شده در قوه خاک خورده اند.
حسینی شاهرودی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته کم نشدا بلکه طی عناوین مختلف اضافه هم شده اند البته مجلس هیچگاه تصویب نکرد که شرکت‌های زیاد شوند، اما شرکت‌های خصولتی بودند که دولت در آن‌ها سهم داشته است.

بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی در ۱۵ آبان امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و آنطور که برآورد‌ها نشان می‌دهد سهم ۷۰ درصدی این شرکت‌ها همچنان پاربرجاست. شرکت‌هایی که همچنان به علت ازدیاد آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و شاید اینبار هم با یک خوانش ساده از روی میز بهارستانی‌ها عبور کند. امروز روز سرنوشت سازی برای آخرین امتحان دولتی‌ها در برابر مجلسی جدید است.
باید دید علاوه بر اطلاعاتی که کمابیش از این بودجه درز کرده است، (نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز، فروش نفت هر بشکه زیر ۴۰ دلار، معافیت حقوق زیر ۴ میلیون تومان) بازهم شاهد بودجه‌ای شبیه سنوات قبل خواهیم بود؟