افزایش درآمد‌های مالیاتی از کجا؟

اصلاحیه‌ای برای تصویب بودجه

پس از ۱۳ روز از رد کلیات بودجه در مجلس، دولت بودجه جدید را با اصلاحیه‌ای هفت برگه‌ای به مجلس فرستاد. با وجود اینکه از همان روز‌های نخست انتشار کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ همگان بر این باور بودند که درآمد‌ها به خصوص در قسمت فروش نفت، محقق نمی‌شود و بنابراین منابع عمومی بودجه بیش از حد برآورد شده، در اصلاحیه منابع عمومی بودجه با افزایشی ۱۳ هزار میلیارد تومانی به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. هر چند رییس‌جمهور در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس سقف منابع را به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود که در اصلاحیه ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. با وجود اینکه بیم شیوع گسترده کرونا و عدم موثر بودن واکسن‌های ضد کرونا در برابر نوع جهش‌یافته انگلیسی آن، می‌تواند مشکلات بیشتری را برای کسب و کار‌ها از حیث زمان و نوع فعالیت ایجاد کند، اما در اصلاحیه درآمد‌های مالیاتی نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان بالا رفته و به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند کارشناسان معتقد بودند برای افزایش درآمد‌های مالیاتی باید فرار‌ها و معافیت‌ها را کاهش داد که به نظر نمی‌رسد خبری از کاهش معافیت‌ها باشد. در اصلاحیه بودجه قرار است سهم صندوق توسعه از فروش روزانه نفت تا سقف یک میلیون بشکه، ۲۰ درصد و فروش بیشتر، ۳۸ درصد باشد. به نظر می‌رسد دولت در اصلاحیه بودجه سعی در تغییر برخی اعداد پر سر و صدا مانند میزان فروش نفت، سهم صندوق توسعه از دلار‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی داشت. با این وجود همچنان تکیه اقتصاد کشور بر نفت بسیار است. موضوعی که آسیب‌پذیری کشور مقابل تحریم و کرونا همچنین تاب‌آوری در برابر مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد.

فرصت دولت برای اصلاح لایحه محدود بود

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است دولت به دلیل فرصت محدودی که برای اصلاح لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود عملا امکان اصلاح بنیادی در لایحه بودجه را نداشت. به باور او باید پذیرفت که لایحه بودجه را دولت پیشنهاد دهد و مجلس نمی‌تواند ساختار کلی لایحه را به هم بریزد و این موضوع کاملا غیرمنطقی به نظر می‌رسد که لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه می‌شود، شاکله کلی‌اش از سوی مجلس به هم بریزد. این اقتصاددان با اشاره به لایحه اولی که دولت به مجلس ارسال کرده بود، اظهار داشت: این لایحه با تغییرات بنیادین در کمیسیون تلفیق همراه شد و موضوع عجیبی که اتفاق افتاد این بود که پیشنهاد کمیسیون تلفیق را صحن علنی مجلس نپذیرفت و این موضوع یک اتفاق نادر بود که به وقوع پیوست و کمیسیون تلفیق شاکله کلی بودجه را به هم ریخت و لایحه جدیدی را تنظیم کرد، اما در صحن مجلس رای نیاورد. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: همه رایزنی‌هایی که باید در خصوص اصلاح لایحه بودجه انجام می‌شد باید قبل از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت و در حال حاضر هم مجلس می‌تواند اصلاحاتی در لایحه بودجه داشته باشد، اما نمی‌تواند کلیت لایحه را به هم بریزد. به باور شقاقی‌شهری در این فرصت اندکی که برای دولت باقی مانده بود نهایتا می‌توانست دو یا چند اصلاح موردی را در لایحه بودجه بگنجاند و بیش از این اصلاحات برای دولت مقدور نیست تا بتواند سقف بودجه عمومی را کاهش و در کنارش درصدی از مالیات‌ها را افزایش دهد البته این اقدامات هم چندان تاثیرگذار نخواهد بود، اما چاره‌ای هم جز این موضوع نبوده و این لایحه با همین اصلاحات جزیی به مجلس خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: بررسی کلیات بودجه در جلسه فردای مجلس

احتمال تصویب بودجه سه‌دوازدهم

شقاقی‌شهری پیش‌بینی کرده که لایحه بودجه با وجود این اصلاحات نیز رای نخواهد آورد و احتمالا در سال جدید با سه‌دوازدهم بودجه پیش خواهیم رفت. این اقتصاددان در خصوص اعمال سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی گفت: در دستور رهبری نیز به این موضوع اشاره شده بود در صورتی که دولت صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز داشته باشد ۳۸ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. شقاقی‌شهری در خصوص افزایش مالیات نیز ادامه داد: در اصلاحات به عمل آمده میزان درآمد‌های مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که دولت بدون اضافه کردن پایه‌های جدید مالیاتی نباید در بخش مالیات تغییری را اعمال کند.

افزایش پایه‌های جدید مالیاتی

این اقتصاددان با اشاره به شرایط رکود اقتصادی و وضعیت کرونا افزود: این موضوع به صلاح اقتصاد کشور نیست و با حفظ پایه‌های موجود مالیاتی در شرایط بحرانی کنونی بیشتر تولید ضربه خواهد خورد. او ادامه داد: تنها راه این است که دولت پایه‌های جدید مالیاتی را در نظر گیرد و بخشی از افرادی را که مالیات نمی‌دهند، شناسایی کند و با پایه‌های جدید مالیاتی نظیر (مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات تصاعدی بر مصرف و مالیات تصاعدی بر هزینه واردات کالا‌های لوکس و ...) برای افزایش مالیات در سال آینده اقدام کند. این اقتصاددان با اشاره به کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی مصارف در هزینه‌ها ادامه داد: در اصلاح لایحه بودجه کاهش هزینه‌ها را باید به فال نیک گرفت، در حالی که میزان هزینه‌ها ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود در اصلاح لایحه این میزان را به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌اند. او گفت: در بخش کاهش هزینه‌های جاری و مصرفی در دولت می‌توان با منطقی‌سازی و حذف هزینه‌های زاید و مدیریت این هزینه‌ها را کاهش داد، چراکه این موضوع به صلاح دولت و کشور است و در این مدت اندک دولت توانسته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها را کاهش دهد که اقدام درستی است.

برخی موارد مطرح شده در جزییات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰

بر اساس این گزارش؛ در بخشی از اصلاحیه لایحه بودجه آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه (۲) پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می‌رسد و برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهر‌ها و بافت‌های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهر‌ها و روستاها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان کنند.