دوگانگی حاکمیتی علت اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در آبادان و خرمشهر است

اقتصاد۲۴- حسین گروسی جمعه شب در یک برنامه تلویزیونی مرکز آبادان اظهار داشت: طبق ماده ۶۵ احکام دائم مناطق آزاد، کلیه اختیارات، وظایف و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم‌گیری صریح و سریع است، به جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ارگان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد باشد.

گروسی همچنین گفت: در طول سال‌های گذشته در منطقه آزاد اروند به مراکز توجه شده و سعی در توسعه آن‌ها شده، اما به مناطق پیرامونی توجه نشده است که این موضوع باعث مهاجرت‌هو رشد منفی جمعیت در این منطقه شده است.

بیشتر بخوانید: تسهیل در تجارت با خروج مغروقه های اروند رود

وی افزود:منطقه آزاد اروند بنا به درخواست گمرک برای انتقال نیرو‌های خود به مبادی ورودی و خروجی منطقه، به مدت ۲ سال تجهیزات و حقوق ۱۳۰ نیروس مستقر در گیت‌های ورودی این منطقه آزاد را تقبل کرده است و این موضوع مدت پنج سال است همچنان ادامه دارد، اما هنوز گمرک در این مبادی مستقر نشده است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:با توجه به عدم تمکین گمرک مبنی بر استقرار در گیت‌های ورودی، این پرسش پیش می‌آید که اگر قرار نبود آن‌ها در این مبادی مستقر شوند، چرا ۱۳۰ نیرو را به ما تحمیل کردند در حالی که سالانه ۲۰۰ میلیارد ریال بابت این موضوع هزینه می‌شود.

گروسی افزود:انتظار ما از دولت جدید و به خصوص از وزیر اقتصاد این است که در خصوص استقرار گمرک در گیت‌های ورودی منطقه آزاد اروند سریع و صریح تصمیم گیری کند و قانون اجرا شود.

وی اظهار داشت:طبق قانون، مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی هستند و در این مناطق خرید و فروش کالا بدون عوارض گمرکی انجام می‌شود و از آنجا که منطقه آزاد اروند دارای چهار حمل و نقل ترکیبی است لذا اجرای این قانون باعث رونق اقتصادی شهر‌های آبادان و خرمشهر خواهد شد.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهر‌های آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) می‌باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.

این منطقه در همجواری با کشور‌های عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.