توضیحات معاون بانک مرکزی درباره قمار آنلاین

اقتصاد ۲۴ - لئوناردو دی‌کاپریو در نخستین صحنه‌های فیلم تایتانیک با سیگاری گوشه لب و سیمای جذاب مرد هالیوودی در‌حال قمار نشسته، پوکر بازی می‌کند و یکی از چیز‌هایی که وسط گذاشته‌اند، بلیت درجه۳ سفر با کشتی تایتانیک است. دی‌کاپریو در پاسخ رفیقش فابریزیو درباره وسط‌گذاشتن همه‌چیز، جمله‌ای از ترانه معروف باب دیلن را نقل می‌کند: «وقتی هیچی نداری، چیزی هم نداری ببازی».

دی‌کاپریوی تایتانیک قمار آخر عمرش را کرد و غرق شد. هرچند قمار در عموم فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ایرانی‌ها عملی مذموم است، اما در ادبیات کهن فارسی از مقامر به‌خوبی یاد می‌شود، اما به معنایی دیگر که نشان خلوص است. در اسرارالتوحید می‌خوانیم شیخ بوسعید به راهی می‌رفت و کسی را دید که جمعی برنایان بر گردنش گرفته، می‌برند: «شیخ پرسید: این کیست؟ گفتند: امیر مقامران است. شیخ او را گفت: این امیری به چه یافتی؟ گفت:‌ای شیخ به راست‌باختن و پاک‌باختن ... شیخ نعره‌ای بزد و بگفت: «راست‌باز باش و پاک‌باز باش و امیر باش». در دنیای واقعی از این صحنه‌ها خبری نیست. نه قمارباز را بر سر می‌گیرند و تکریم می‌کنند و نه کسی از راه آن به کشتی تایتانیک راه می‌یابد.

هم‌دستی بانک‌ها؟

روز سه‌شنبه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مهران محرمیان، در نشست خبری مطالبی مفصل درباره مبارزه با قمار گفت. جریان دستگیری و اعتراف یکی از مقامران معروف در این روز‌ها سروصدای زیادی به پا کرد و بار دیگر مسئله را به سطح اخبار آورد. در ایران از چند‌سالی پیش تب قمار کم‌کم بالا گرفت با آنکه قمارخانه‌ای در کار نبود. فضای مجازی و بازی آنلاین رواج پیدا کرد و برخی را می‌شد دید که جز بازی‌های رایج قمار بر سر هر چیزی شرط‌بندی می‌کنند؛ از بازی‌های رایج جهانی تا تعداد کارت زرد‌های دو تیم در لیگ دست دوم فوتبال کلمبیا. کم‌کم آدم‌های مشهور، همان سلبریتی‌های خارج ایران پا به میدان گذاشتند و بازاری پرسود یافتند و در این میدان جولان دادند. همه انگشت به دهان مانده بودند که چطور به این راحتی می‌شود در ایران قمار کرد و از درگاه بانک رسمی مملکت پول آن را جابه‌جا کرد.

حتی شایع شد و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نقل هم کردند که این تراکنش‌ها آن‌قدر برای نظام بانکی ایران سودآور است که عزمی برای پیگیری آن وجود ندارد. در کمال تعجب این نکته را یک نماینده مجلس ایران، جواد نیک‌بین نیز تأیید کرد و گفت «(بانک‌ها) باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند‌هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌شود؟ این میزان پول نیاز به چند‌میلیون کارت دارد؟ چگونه درگاه‌های اینترنتی‌شان رصد نمی‌شوند؟» و با اشاره مستقیم به موضوع گفت «بانک‌ها برای اینکه تراکنششان بالا برود و سود بیشتری به دست بیاورند، به این موضوع که مثلا ظرف ۲۴ ساعت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز می‌شود، توجهی نمی‌کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی‌کنند».

بیش از ۲ میلیون قمارباز

آغاز واکنش جدی مقام‌های مسئول به گفته محرمیان از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و پیگیری مسئله جنبه عملی یافته است. در جست‌وجوی اخبار می‌توان دید که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ محمد جعفری، دادستان کل ایران، با صدور بخش‌نامه‌ای تأکید کرده که هرگونه شرط بندی آنلاین جرم است و هم کسانی که شرط بندی می‌کنند و هم کسانی که وب‌سایت‌های شرط‌بندی را اداره می‌کنند، «مجرم» هستند. در این بخش‌نامه تأیید شده بود که برخی «روند‌های قضائی» در «توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری، از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف شده است».

بنا بر برخی آمار غیررسمی و تأیید‌نشده بازار قمار در ایران به سطح نجومی ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. اول دی‌ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضائی مسدود شده‌اند. همچنین دادستانی از تشکیل کارگروهی برای پیگیری موضوع خبر داد. خبرگزاری مهر پیش از آن در گزارشی آماری از وجود ۲.۳ میلیون ایرانی قمارباز منتشر کرد. یعنی نزدیک سه درصد ایرانی‌ها قماربازند.

بیشتر بخوانید: توضیح معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مورد سایت‌های قمار

موضوع چگونگی امکان این کار با وجود غیرشرعی‌بودن و غیرقانونی‌بودن قمار در کشور برای بسیاری از مردم با تمام مباحثی که اکنون مطرح شده هنوز مبهم است. مردم که هیچ، خود آقای محرمیان در سخنانش می‌گوید: «این عمل مجرمانه براساس بررسی‌ها و تحقیقات عمیق و گسترده همکاران من در بانک مرکزی متکی به اکوسیستم پیچیده‌ای است که ارتکاب به آن را برای داوطلبان قمار و شرط‌بندی در فضای سایبری، تسهیل و تسریع کرده است».

اکوسیستم قمار

محرمیان همچنین از خلأ قانونی سخن می‌گوید که با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی خیلی سال پیش نوشته شده و موارد ۷۰۵ تا ۷۱۱ این قانون به قمار مربوط است با توجه شرایط فعلی کفاف مقابله با فعالیت‌هایی را نمی‌دهد که در حوزه قمار رخ می‌دهد و به همین علت «درحال‌حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه‌ای در‌حال بررسی بخش‌های مرتبط با قمار در قانون مجازات اسلامی است تا خلأ‌های موجود را برطرف کند».

صحبت‌های مفصل این مقام بانک مرکزی باز‌هم گرهی از کار کسی نمی‌گشاید که نمی‌داند این «اکوسیستم» گسترده چگونه عمل می‌کند و صرفا به ذکر تشکیل کارگروه‌ها و لایه‌های عملکرد مبارزه با این موضوع پرداخته است که بیشتر مربوط به دیوان‌سالاران است تا مردم تشنه اطلاعات. در فضای مجازی کسانی هستند که با پیگیری اخبار این مسئله برای خود اسمی دست‌وپا کرده‌اند، اما نه اتکایی به سخنانشان می‌شود کرد و نه هدفشان از این کار مشخص است.

چه‌بسا به شهرت و داغی موضوع می‌افزایند؛ اما در همین روز سه‌شنبه مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت که با پیگیری این کمیسیون، بانک مرکزی حدود ۲۰ هزار کارت بانکی فعال را که از طریق آن تراکنش‌های شبکه قمار صورت می‌گرفت، شناسایی کرده است.

طرح مجلس چیست؟

جزئیات طرح مجلس برای برخورد با این مسئله منتشر شده است و می‌خواهد به خلأ موجود در قانون خاتمه دهد. تلاش‌های «شرق» برای تماس با نمایندگان کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی مجلس به نتیجه نرسید. هرکدام یا در جلسه بودند یا اصلا پاسخ ندادند؛ اما پیش از این حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم شورای اسلامی، از تدوین طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی خبر داده بود که بنا بر آن «طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه شده که موضوع آن تسری مجازات‌ها به شرط‌بندی در فضای مجازی است.

در این طرح اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام برای متهمان در نظر گرفته شده است»؛ البته این اشد مجازات است. اما حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس معتقد بود درصورتی‌که این طرح در مجلس شورای اسلامی مصوب شود، تأثیرگذار خواهد بود، اما نمی‌توان انتظار داشت به‌طور‌کلی این عمل غیر‌شرعی را ریشه‌کن کند بلکه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار جهت کاهش ترویج آن باشد. طرحی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما شدت آن در برخورد با مجرمان چشمگیر است. اما آیا اثر آن نیز چشمگیر خواهد بود؟ پرسشی که می‌خواستیم پاسخ آن را از نمایندگان بشنویم.