نامه جنجالی یک نماینده علیه بیژن زنگنه

اقتصاد ۲۴- علیرضا نظری طی نامه‌ای به سران سه قوه محاکمه وزیر نفت دولت روحانی، بیژن نامدار زنگنه را خواستار شد.

خسارت‌های پرونده کرسنت به کشور و محکومیت ایران به پرداخت غرامت سنگین ِ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری سبب شد تا مجلس یازدهم این روز‌ها پرونده کرسنت را زیر ذره‌بین نظارتی خود قرار دهد. مجلسی‌ها در ابتدا در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه برخورد قاطع و قانونی با متهمان و همه افرادی که با انعقاد قرارداد کرسنت سبب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع کشور شدند را طلب کردند، همچنین آن‌ها در دیدار با رئیس قوه قضائیه به فساد صورت گرفته در پرونده کرسنت اشاره و خواستار به جریان انداختن پرونده کرسنت و محاکمه وزیر نفت دولت حسن روحانی شدند.

نگاه مثبت مردم به مجلس انقلابی و دولت فساد ستیز و قوه قضائیه، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را بر آن داشت تا پرونده کرسنت را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. در همین راستا "علیرضا نظری نماینده مردم خمین" در مجلس در نامه‌ای از سران سه قوه خواست تا با متهمان پرونده کرسنت با قاطعیت برخورد و احکامی متناسب با جرم صورت‌گرفته برای متهمین صادر و این احکام را اجرایی کنند

بیشتر بخوانید: زنگنه صداوسیما را با خاک یکسان کرد

متن نامه علیرضا نظری به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتررئیسی

رئیس جمهور محترم اسلامی ایران

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

برادر گرامی جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم.

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و آرزوی توسعه روز افزون ایران اسلامی، احتراماً همانگونه که مستحضرید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تأسی از مکتب اسلام و در مسیر مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از مظلوم شکل گرفته است. مجاهدت‌های بسیاری در جهت حاکمیت قانون، عدالت، حق و حقیقت و ایجاد زیرساخت‌های قانونی مبارزه با فساد در کشور عزیزمان صورت گرفته است و تقدیم هزاران شهید و جانباز نمونه‌ای از هزینه‌های جبران ناپذیری بوده است که در مسیر عدالت محوری و مبارزه با استکبار و فساد پرداخت شده است. یقینا یکی از اصلی‌ترین اهداف حرکت انبیاء و اولیاء و بزرگان، مبارزه با ظلم و ستم بوده است چنانکه در نقل از معصوم علیه السلام آمده است که حکومت با کفر باقی می‌ماند، اما با ظلم باقی نمی‌ماند؛ لذا یکی از رسالت‌های عظیم مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش در جهت مبارزه با ظلم و فساد ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احقاق حق و حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق ملت و حاکمیت قانون و عدالت در جامعه است. اکنون بیش از چند سال از قضیه کرسنت و محکومیت ایران به پرداخت غرامتی سنگین می‌گذرد، اما جدای از عدم برخورد قانونی با مسببان این موضوع، شاهد رجزخوانی افرادی هستیم که طلبکارانه عملکرد منفی خود را با افتخار اعلام می‌نمایند و بیش از پیش به فهم و شعور ملت فهیم ایران توهین می‌کنند. مگر ما و ملت ما خیانت این افراد را که در برهه‌ای حساس موجب هدررفت سرمایه‌های ارزشمند کشور که باید صرف توسعه، عمران و آبادانی می‌شد، را فراموش می‌کنیم. نباید از یاد برد که در این پرونده در دو مقطع، جریانات خطرناکی به زیان منافع ملی اتفاق افتاده و زمینه ساز خسارات هنگفتی از جیب ملت شده است.

مقطع نخست در زمان عقد قرارداد و الحاقیه‌های آن با یک شرکت شبه کاغذی بوده که توان تادیه وثیقه ۴۰ میلیون دلاری برای نافذ شدن قرارداد را نداشته و با پرداخت رشوه توانست قرارداد را علیرغم نداشتن صلاحیت و با قیمت‌های بسیار غیر منطقی به دست بیاورد.

مقطع دوم نیز به زمان دفاع از پرونده در زمان آقای زنگنه باز میگردد که وکیل متبحر و بین المللی ایرانی پرونده عزل و به جای وی یک وکیل پاکستانی علیرغم نداشتن تجربه در پرونده‌های بین المللی منصوب شد و عملا همه برگ‌های برنده حقوقی در دفاع از منافع مردم ایران از بین رفت.

دادگاه‌های صالحه بدون تردید باید به هر دو مقطع زمانی ورود کرده و اتفاقات رخ داده و پشت پرده‌های آن را به دقت بررسی نمایند تا مشخص شود حقوق مردم ایران چرا و چطور ضایع شده است.

انتظار عموم ملت از جناب اقای دکتر رییسی به عنوان یکی از پرچمداران مبارزه با فساد و در جایگاه رییس جمهوری پاکدست و‌مردمی و جناب آقای دکتر قالیباف به عنوان مردی جهادی و پرچمدار تحول در مجلس و برادر ارزشمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای نیز به عنوان مدیری با کارنامه درخشان در امر مبارزه با مفسدان این است که بصورت جدی به موضوع ورود کرده و زمینه محاکمه وزیر نفت دولت حسن روحانی را فراهم کنید و با ورود فنی و کارشناسی به موضوع با کسانی که موجب تحمیل این قرارداد ننگین به کشور و ایجاد تعهد بی مورد و پرداخت جریمه سنگین به خزانه کشور شدند، برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد.

البته که بهتر این بود این موضوع در زمان مسئولیت این افراد به ثمر می‌نشست تا علاوه بر پاکسازی بدنه اجرایی کشور از مدیران نالایق و فاسد، موجبات امیدواری بیشتر مردم به پیگیری‌های مجموعه‌های نظارتی را فراهم می‌آورد، اما هر زمانی که حق ضایع شده‌ای احیاء گردد، زحمات برقرارکنندگان عدالت ارزشمند و قابل تقدیر است.

همچنین جدای از پیگیری خاص و ویژه‌ای که این پرونده می‌طلبد تا با مسببان آن برخورد قانونی لازم صورت گیرد، بایستی تمهیدات لازم اندیشیده و اقدامات مقتضی صورت پذیرد تا سایر متعرضان به حقوق ملت و افرادی که در مناصب دولتی با استفاده از جایگاه و موقعیت شغلی خود منافع اقلیتی خاص را بر منافع ملی ترجیح دادند پاسخگوی اقدامات خیانتکارانه خود باشند.

در پایان برای همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دوام توفیقات را آرزومندم.

علیرضا نظری

نماینده مردم شریف خمین در مجلس