قرارداد‌های کاری ۸۹ روزه در مناطق نفتی/ ارابه‌های مرگ یا مینی‌بوس فرسوده کارگران؟

اقتصاد۲۴ - مریم وحیدیان: در آخر چشمه‌های اشک داغ‌دیدگان خشک می‌شوند، اما چاه بیگاری کشیدن از کارگران نفت، «چاه ویل»‌ی است که انتها ندارد. داغداران، چندین کارگر نفت دارخوین را که در تصادف زنجیره‌ای جاده اهواز-خرمشهر کشته شده بودند، به خاک سپردند. کودکان و خانواده‌ها امید‌ها و آرزوهایشان را همراه عزیزانشان خاک کردند. حوادث کار، مرگ را تبدیل به سرنوشت روزانه چندین کارگر کرده است. همچنان فقط داغ‌ها کهنه می‌شوند، اما زنده‌ها به درد کشیدنشان ادامه می‌دهند.  

«خانم! شرایط سیاه ما؛ از حوادث کار، وسایل حمل و نقل نامناسب تا استرحتگاه‌ها و خوابگاه‌های کارگری نامناسب و وعده‌های غذایی بی‌کیفیت، همگی تنها یک دلیل دارند. تنها جرم ما این است که نیروی رسمی یا قراردادی شرکت نیستیم.» این را یکی از کارگران نفت خوزستانی شاغل در یکی از پتروشیمی‌های ماهشهر می‌گوید.

بیشتر بخوانید: عکس/ قربانیان حادثه تصادف جاده اهواز - خرمشهر

او با صدای آرامی از دردهایش چنین روایت می‌کند: «در خوزستان و خیلی از مراکز نفتی دیگر اختلاف طبقاتی بسیار است. اینجا شده محل درآمد برای مسئولان کشور... خانواده‌هایشان هم در رفاه در بهترین مناطق زندگی می‌کنند... فاصله حقوقی و پاداش و... هم بسیار زیاده... چند وقت پیش علت تصادف مینی‌بوس حامل کارگران در جاده اهواز- خرمشهر بی‌مبالاتی راننده اعلام شد، اما ما که می‌دونیم اینجا اگر خون آدم رنگین‌تر باشه، حتی رفت و آمد بهتری هم داری... شما که از دل کارگران ۸۹ روزه نفت در اینجا خبر نداری.»

هرچند طبق گفته رییس روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ خوزستان؛ «قرار است کمیسیونی برای بررسی کارشناسی این حادثه تصادف تشکیل خواهد شد تا مقصر واقعی مشخص شود.» با اینحال درباره حمل و نقل کارگران نفت باید پای صحبت‌های کارگران بنشینیم.  

 در اینباره یکی از کارگران می‌گوید: «در پتروشیمی ما نیرو‌های رسمی با ماشین‌های میلیاردی جابه‌جا می‌شوند که از ظرفیت ۴۴ نفره، ۱۰ نفر پر می‌کنند. اما پرسنل ما با ماشین هیوندای مدل ۸۸ جابه‌جا می‌شوند. من مهندس هستم با مدرک کارشناس ارشد و سرپرست دو واحد، اما به جرم اینکه از نوع سوم استخدامی هستیم، از بسیاری از مزایا محروم شده‌ایم. «پیمانکاری» فقط واژه ابداعی کارفرمایان برای کاستن از حق و حقوق کارگران بوده؛ اینجا پیمانکاری فرمالیته است؛ برخی از این شرکت‌ها را خودشان ایجاد کرده‌اند از جیبی به جیب دیگر خودشان می‌رود؛ فقط به خاطر اینکه حق کارگر را نپردازند.»

نوع جدید بی‌حقوق‌سازی کارگران

پیمانکاران نفتی اما برای بی‌حقوقی کارگران هر روز کارت جدیدتری را رو می‌کنند. به گفته این کارگر؛ «چند سالی است که وضعیت استثمار کارگران نفت عجیب‌تر هم شده است. در این چند سال نیروی استخدامی نداشتیم، حتی پیمانکاری. در عوض با نیرو‌های جدید قرارداد ۸۹ روزه منعقد می‌کنند؛ برای اینکه مزایا را پرداخت نکنند و هر وقت مایل بودند، اخراجمان کنند و دیگر اعتراضی نباشد؛ برای اینکه جلوی اعتصاب و اعتراض گرفته شود و مزایای محرومیت را به نیرو‌های جدید پرداخت نکنند. به این کارگران حقوق کمی هم پرداخت می‌شود. آن‌ها با اضافه کاری ۴ تا ۵ میلیون دریافتی دارند. در واقع برای کارگر نفت آنهم با خطرات زیاد جسمی ناشی از انتشار گاز ترش، اسید و هزار مشکل و آلودگی محیطی مبلغ بسیار کمی است.»

او در جواب این پرسش که آیا نیرو‌هایی که به صورت ۸۹ روزه استخدام می‌شوند، روی پروژه‌ها کار می‌کنند، می‌گوید: «اسمش این است که نیروی پروژه‌ای و موقت استخدام می‌کنند. کدام پروژه؟ هر وقت نفر کم داریم نیروی ۸۹ روزه جذب می‌کنند. در ۴ سال اخیر فقط ۱۵۰ نفر از کارگاه ما بازنشسته شده‌اند. دریغ از جذب نیرو و آموزش. در عینحال فقط نیروی موقت استخدام می‌کنند یا کار دیگر پرسنل را بیشتر می‌کنند. وضعیت طوری است که ۱۲۰ ساعت اضافه کاری در ماه کاملاً عادی شده است. اگر اضافه کاری هم نکنیم، حقوقمان به هزینه‌های زندگی کفاف نمی‌دهد. من با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۲۰ ساعت اضافه کاری و کار در ایام تعطیل و رزو‌های پنجشنبه و جمعه و دوری از خانواده، نصف حقوق نیروی رسمی را دریافت می‌کنم.»

ادعاهای بی‌سرانجام دولت‌ و مجلس در حذف پیمانکاران

پیمان‌های نفتی، یکی از اصلی‌ترین راهکار‌ها برای مقررات‌زدایی از روابط کار، ارزان‌سازی نیروی کار و سوءاستفاده از جمعیت بزرگ بیکار بوده است؛ جمعیتی که در اثنای گرانی آنقدر ذله شده که حاضر می‌شود، تحت هر نوع استثماری قرار بگیرد. این پیمانکاران دست چندم و به ویژه پیمانکاران خرد برای کاهش هزینه تولید و بردن مناقصه‌ها با کمترین قیمت در کاهش دستمزد کارگران از یکدیگر پیشی می‌گیرند تا حاشیه سود خود را افزایش دهند. البته چند وقتی است که کارگران نفت از پیمانکارانی می‌گویند که به صورت رانتی و با رانت کارفرمای اصلی مناقصه را می‌برند. بار‌ها دولت‌ها وعده حذف پیمانکاران را از بدنه وزارت نفت مطرح کرده‌اند، اما این وعده تاکنون عملی نشده است.

در ایام انتخابات نیز تعدادی از نمایندگان مجلس آبادان وعده حذف پیمانکاران را مطرح کردند، اما هرگز به این وعده عمل نشد. تاریخچه این دست وعده و وعید‌ها به سال ۹۰ باز می‌گردد. وقتی که وزیر نفت به پرسنل نفت وعده حذف پیمانکاران را داده بود. این وعده در دولتی مطرح می‌شد که خود پایه حضور پیمانکاران را در نفت گذاشته بود و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در آن سال‌ها آغاز ضربه‌ای بود که در تورم این روز‌ها هرچه بیشتر زیانباری آن را برای کارگران مشخص می‌کند. کارگران بارها به اشکال مختلف نسبت به عدم تعهدات دولت نسبت به حذف پیمانکاران اعتراض کرده‌اند. با اینحال پاسخ مسئولان وعده درمانی بیش نبوده است.