اقتصاد۲۴- با توجه به زیان تولید ثبت شده و تیراژ تولید حدود ۸۶۶ هزار و ۶۰۰ دستگاهی (مجموع تولید سواری و وانت) در سال گذشته خودروسازان بهطور متوسط روی تولید هر دستگاه خودرو نزدیک به ۱۱ میلیون تومان زیان را تجربه کردند. اما بررسی تفکیکی آمار زیاندهی خودروسازان گویای این نکته است که ایران خودروییها با تولید حدود ۴۵۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه بهطور متوسط روی هر خودرویی که از خط تولید خارج کردهاند حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیدهاند.
گروه سایپا نیز با تولیدی حول و حوش ۲۷۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه انواع سواری و وانت بهطور متوسط روی هر دستگاه از محصولات تولیدی خود حدود ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده است. پارس خودرو نیز بهطور متوسط روی هر دستگاه خودروی تولیدی دو میلیون و ۸۷۰ هزار تومان زیان را تجربه کرده است.
محمود نجفیسهی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرودر این باره گفت: زمانی که قیمتهای ورودی به کارخانجات قابل کنترل نباشد و هزینهها افزایشی شوند، خروجی کارخانجات نیز همراه با زیان خواهد بود و قیمتها هر روز بالا میرود.
بیشتر بخوانید: استخوان لای زخم خودروسازان جاده مخصوص و تولید جامانده
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه بهترین اقدام برای کنترل زیاندهی خودروسازان قیمتگذاری آزاد است، تصریح کرد: هر چند بسیاری از فعالین این حوزه بر قیمتگذاری آزاد تاکید دارند، اما باید گفت متاسفانه در این شرایط اقتصادی این قضیه هم جواب نمیدهد، زیرا متقاضیان این بازار نیز تا یک حدی توان خرید خودرو دارند، ضمن آنکه هزینههای سربار خودروسازیها هم بالاست و اجازه تعدیل نیرو هم ندارند.
او با مقایسه خودروسازیهای داخل کشور و خارج از ایران خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر میزان تورم کمتر است و هر روز هم نرخ تورم تغییر نمیکند و قیمت کالاها هم در نوسان نیست و برای افرادی هم که صادرکننده خودرو هستند، جایزههای صادراتی و مشوقهای گوناگونی در نظر گرفته میشود. اما در ایران تثبیت قیمتها وجود ندارد، این در حالی است که اگر قیمت دلار تثبیت میشد و حداقل تا دو سال قیمت دلار ثابت میماند خودروساز هم تکلیف خود را میدانست.
او ادامه داد: امروز اگر محصولی را از چین به صورت «سیکیدی» وارد کنید، گرانتر از کالای تکمیل شده تمام میشود، زیرا اگر محصولی به صورت کامل صادر شود دولت چین به صادرکننده کالا کمک مالی بیشتری میکند تا اینکه «سیکیدی» صادر کند.
نجفی تصریح کرد: در داخل کشور با افزایش قیمت مواد اولیه، رشد مالیات و افزایش بیمه و رشد ۵۷ درصدی دستمزدها و افزایش نرخ کلیه خدمات (آب، برق، گاز) و ... هزینهها بالا رفته است هر چند برخی بر این بارو هستند که دستمزدها باید به همین میزان (۵۷ درصد) افزایش پیدا میکرد، اما این نکته حایز اهمیت است که آیا تاثیر آن را بر سایر حوزهها بررسی کردهاند؟ زمانی که دستمزد کارگر ۵۷ درصد بالا میرود ۱۴ تا ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما هم رشد میکند.
او با اشاره به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: با این اتفاق شاهد آن بودیم که همه اقلام رشد قیمتی داشتند و تاثیر آن تنها در بازار خوراکیها یا آشامیدنیها نبود و حتی قیمت لوازم خانگی هم بالا رفت، زیرا اقتصاد ایران اقتصاد قابل کنترلی نیست و به هر بخشی که دست میزنند بخش دیگر هم تحت تاثیر قرار میگیرد.
نجفی خاطرنشان کرد: در مورد افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها هم همین اتفاق افتاد، اینکه فکر کنیم کارگر با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، به همین میزان قدرت خریدش هم بالا خواهد رفت کاملا اشتباه است و مسلما کارگران با حقوق پارسالشان بهتر از امسال میتوانستند زندگی کنند.
این کارشناس خودرو در ادامه افزود: ساخت خودرو وابسته به قطعات و مواد پلیمری و ورق و سیم و رنگ و... است که هیچ کدامشان قیمت ثابتی ندارد که دولت قیمتگذاری خودرو را امروز انجام میدهد و اگر قرار است قیمتگذاری باشد باید صفر تا صد تولید یک خودرو را نرخگذاری کند و تنها به مرحله آخر بسنده نکند.
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه با بیان اینکه رشد تورم به تامین کسری بودجه دولت برمیگردد، تصریح کرد: این نوع از سیاستگذاریهای دولت باعث شده تا مردم هم برای خرید یا تعویض خودروی خود مردد باشند و نتوانند برنامهریزی دقیقی داشته باشند، در نتیجه تا زمانی که ورودی تولید قابل کنترل نباشد خروجی را هم نمیتوان کنترل کرد.
او ادامه داد: چرا باید مواد اولیه تولید داخل با نرخ دلار ارتباط داشته باشد وضعیت به گونهای است که هر زمان نرخ دلار بالا میرود میبینیم نرخ مواد اولیه جلوتر از دلار بالا رفته است، این در حالی است که اگر دلار با نرخ نیمایی به تولیدکننده بدهند قیمت مواد اولیه وارداتی او به مراتب از تولید داخل ارزانتر خواهد شد.
وی افزود: هر چند شاید برخی افراد به دلیل این زیانها و قیمتهای بالای خودرو و مواد اولیه، خواستار واردات خودرو و تغییر کارکرد خودروسازیهای داخلی و بستن آنها باشند، اما اگر قرار است این انفاق بیفتد باید برای همه صنایع این نسخه را پیچید و از لوازم خانگی گرفته تا صنعت فرش ... و بقیه صنایع وارداتی شوند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه تصریح کرد: این موضوع را نباید فراموش کرد که امروز کشورهای دیگر با تورم ۷۰ -۵۰ درصدی که ایران دست و پنجه نرم میکند، روبهرو نیستند. ضمن آنکه کشورهای دیگر به دنبال نابود کردن تولید ایران هستند و شاید هم این اقدامشان به دلیل دشمنی نباشد، اما هر کدام از این کشورها به دنبال بازار بزرگتری برای تولیداتشان هستند.
او با اشاره به زمزمه واردات خودروهای هندی افزود: با توجه به شرایط کنونی و وضعیت خودروسازان هند، هندیها هم به راحتی میتوانند بازار ایران را قبضه کنند، زیرا در هند هم اینگونه نیست که هر روز قیمتها نوسان داشته باشد. این در حالی است که در ایران هر روز کالاها بیکیفیتتر و با بستهبندی کوچکتر و با قیمت بیشتری به دست مصرفکننده میرسد.
نجفی خاطرنشان کرد: اگر هم برخی به دنبال اظهارنظر در مورد واردات خودرو از کشورهای دیگر هستند، پیشنهاد میکنم با ترسیم جدولی اطلاعات خودروهای داخلی و هندی و چینی را با توجه به استاندارد آنها تهیه کنند و از مردم بابت واردات این خودروها نظرسنجی کنند.
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه در خاتمه افزود: متاسفانه با اقتصاد کنونی برنامهریزی بلندمدت نمیتوان داشت و این سوال مطرح میشود که چرا جوانان ایران در دنیا دارای بهترین پستها هستند و در ایران نمیتوانند کاری انجام دهند؟ پاسخ این است که اگر در ایران هم شرایط مناسبی فراهم شود و به این جوانان بها داده شود و راه را باز کنند مسلما این افراد هم بهتر از هندیها و چینیها میتوانند خودروی ملی بسازند.
منبع: روزنامه اعتماد