اقتصاد۲۴- انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که وعده‌های رنگارنگی در بازار انتخابات و تبلیغات به فروش رسید. از بازار گرمی برای توزیع گوشت و طلا میان مردم تا وعده بسترسازی برای جت اسکی بانوان، امکان سفر مجانی برای خانواده‌ها، قرار و مدارِ برخی اعمال «رایگان» و از این طیف شعار‌های شگفت! در این بین، طبق سنت دوره‌های پیشین، باز هم قرار است تورم تک رقمی شود، میلیون‌ها مسکن در سال ساخته شود، میلیون‌ها شغل در سال ایجاد شود، بورس غلط‌گیری شود، نرخ دستمزد با تورم یکسان‌سازی شود، به زنان در جامعه ارج نهاده شده و با برخی از آن‌ها که پوشش ایده‌آل حکومت بر تن ندارند، با کرامت برخورد شود، فضای امنیتی از دانشگاه‌ها رخت ببندد و محدودیت اینترنت نیز لغو شود.
کماکان محیط‌زیست، میراث فرهنگی و دیگر مسائل کلان اجتماعی و فرهنگی نیز یا مغفول مانده‌اند یا به شعارزدگی آغشته‌اند. مانند همان مقام مسئولی که چهار سال رئیس مجلس و عضو شورای‌عالی امنیت‌ملی و مجمع تشخیص مصلحت و از همه مهم‌تر عضو سران سه قوه بوده، حال مدعی عنوان نهمین ریاست جمهوری ایران شد و وعده داد: «درباره افراد غیرمجاز که در داخل کشور هستند نیز پیش‌بینی شده که طرد کامل صورت گیرد. افرادی که مجاز هستند می‌توانند بمانند!»
بله مساله مهاجران غیرقانونی در جامعه آنقدر حائز اهمیت و هشداردهنده شده که بتواند در میان شعار‌های انتخاباتی بگنجد، اما محمدباقر قالیباف به عنوان فردی که وعده‌ای در این خصوص داده باید پاسخ بدهد که چرا در چهار سال تکیه بر کرسی بهارستان، هیچ ایده‌ای، دراین‌باره مطرح نکرده است؟ چرا در تمام نهاد‌هایی که حضور داشت، درباره مسئله مهاجران اینقدر منفعل عمل کرد؟ اگر این مهم جزو وظایف دولت بود، چرا وزیر مربوط را استیضاح نکرد؟ اگر امکانات دولت برای پیگیری مساله مهاجران کم بود، چرا در جهت تجهیز آن‌ها نکوشید؟ از کجا معلوم وقتی قالیباف به صندلی پاستور تکیه بزند، مانند همین امروز با منتقدانش برخورد چکشی نکند؟ تقصیر را به گردن دیگر دولت‌ها و یا کسری بودجه نیندازد و این وعده به سرنوشت دیگر وعده‌های بدون اساس تاریخ انتخابات، دچار نشود؟
اتباع غیرقانونی دغدغه نیستند؟
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، اما قالیباف تنها کاندیدایی نبود که درباره مهاجران غیرقانونی وعده داد. مسعود پزشکیان روز ۲۴ خرداد در شبکه ایکس نوشت که مرز‌ها را به طور کامل مسدود و از مهاجرت بیشتر جلوگیری خواهد کرد و همچنین حضور افغان‌های ساکن و متولد در ایران را ساماندهی خواهد کرد که البته این وظیفه وزارت کشور و وزارت اطلاعات است.
او همچنین مذاکره با کشور‌های اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجرین و یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آن‌ها در ایران را نیز به عنوان یکی از سیاست‌های خود در خصوص مهاجران برشمرد؛ و این تمام دغدغه مدعیان عنوان ریاست جمهوری در خصوص بحران مهاجران غیرقانونی در کشور بود. به گونه‌ای که از شش کاندیدای موجود، تنها دو تن از آن‌ها به صورت ضمنی به این مهم پرداختند. در سال‌های اخیر بیشتر اتباعی که اقامت غیرمجاز در کشور دارند با ویزای گردشگری به ایران آمده و بعد از اتمام مدت ویزا کشور را ترک نکرده‌اند. در کشور‌هایی که با این مشکل روبه‌رو هستند، قبل از صدور ویزا برای اتباع کشور‌های دیگر ضمانت‌های سخت برگشت وضع می‌کنند و به راحتی ویزای خود را به اتباع این کشور‌ها نمی‌دهند، اما متأسفانه این اتباع غیرمجاز عنوان می‌کنند به راحتی ویزای ایران را گرفته و وارد کشور شده‌اند.
هرچند اخیرا مقامات محلی حکومت سرپرست طالبان در هرات اعلام کردند که روند اخراج مهاجران افغان از ایران در روز‌های اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته و دولت ایران روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر افغان را اخراج می‌کند؛ اما با توجه به تعداد اتباع غیرمجاز در ایران و نبود دیوار مرزی، این روند هنوز قابل کنترل نیست.
بحران حضور اتباع غیرقانونی چقدر جدی است؟
«رستوران‌های شهر ری، غذا‌های افغانستانی دارن! در ایستگاه مترو، ده‌ها افغان و غذا‌های افغانستانی می‌فروشن در بازار شهر ری، لباس‌های افغانستانی سوغات افغان و خوراکی‌های افغان فروخته می‌شه! چرا گذاشتید یه منطقه تاریخی و اصیل تهران کاملا افغانی‌نشین بشه؟! هویت شهر ری، اصالت شهر ری، آدم‌های شهر ری به راحتی آب خوردن تغییر کردند! این تغییر بافت جمعیتی شهر ری ظلم بزرگی به مردم تهران و ایران بود.»؛ این سطر‌ها را یکی از کاربران ایرانی در شبکه ایکس منتشر کرده است. ادعایی که هرچند تایید رسمی ندارد، اما نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. از طرف دیگر تازه‌ترین خبری که سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده این است که ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده در ایران متعلق به اتباع کشور افغانستان است.
نکته قابل تأمل این است که مشخص نیست آیا نظارت دقیقی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد یا نه؟ و اگر نظارتی هست، اینهمه شرکت افغانستانی در کشورمان چه کارنامه‌ای دارند؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، در این پیوند، تجارت‌نیوز به نقل از سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته که، از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ تاکنون در مجموع ۸۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده است. رقمی که در نوع خودش جالب توجه است. طبق همین گزارش، بندر چابهار با موقعیت ویژه تجاری که دارد تقریباً در قبضه تجار افغانی است. آنچه این واقعیت را حساس‌تر می‌کند قراردادی است که با نمایندگان حکومت خودخوانده طالبان در زمینه فعالیت‌های تجاری در چابهار امضا شده است.
نشانه های بحران امنیتی در یک حمله عجیب در جنوب تهران
طبق گزارش‌های موجود بین ۷ تا ده میلیون مهاجر افغان در ایران سکونت دارند. طبق ادعای حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس در مرداد ۱۴۰۲، یک‌پنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند. امروز هر ایرانی امکان رصد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد، اما برای مهاجران افغانستانی چنین امکانی وجود ندارد. حضور آن‌ها منجر به چالش‌های مختلفی شده است. در چنین شرایطی که مشخص نیست آیا برای عبور افغانستانی‌ها آن‌هم به‌صورت غیرقانونی از مرز با طالبان همکاری صورت گیرد یا خیر، روز به روز شاهد ایجاد ناامنی از سوی برخی از این اتباع هستیم. همین چند روز پیش، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد فردی از اتباع کشور بیگانه به دلیل مصرف مواد روانگردان دچار توهم شده بود و با سنگ شیشه منزل برخی همسایگان را شکست.
به گفته این مقام مسئول، او وقتی که با اعتراض اهالی محله رو به رو شد با سلاح سرد به چند نفر حمله کرد و دو نفر را مورد اصابت چاقو قرار داد. تلاش برای دستگیری فرد خاطی به دلیل مقاومت در برابر پلیس به نتیجه نرسید و فرد قصد حمله به ماموران را داشت لذا ماموران انتظامی برای متوقف کردن او با رعایت قانون به کارگیری سلاح، اقدام به شلیک گلوله به پای مجرم کرده و او را زمین‌گیر و سپس دستگیر کردند.
گفتنی است که محمد غمخوار از خبرنگاران حوزه حوادث پیش از این به نقل از یک کانال تلگرامی از حمله این تبعه افغان به یک مسجد خبر داده بود. در چنین شرایطی، مدعیان انقلابی‌گری برای رفع بحران‌ها و کمبود‌های کشور نسخه‌های مساله‌دار می‌پیچند؛ شبیه به ایده واردات انسان به دلیل کاهش نیروی کار و پیری جمعیت کشور، ایده‌ای که در راستای آن، خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان «ایران ناچار به پذیرش مهاجران خارجی برای رفع مشکل جمعیتی خود است» برنامه به اصطلاح راهبردی ارائه کرده و می‌نویسد: «نزدیکی عقاید و فرهنگ کشور‌های همسایه مخصوصاً افغانستان، فرصت کم‌نظیری را در اختیار ایران گذاشته است تا ناترازی جمعیت خود را با کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی حل کند.».
مشابه این تئوری‌ها را، اما اخیرا نیز بسیار دیده و شنیده‌ایم. به طور مثال آن‌ها که در مساله پیری جمعیت ایران، راه چاره را به اندازه واردات افغان‌ها یا جلوگیری از غربالگری یا باج‌هایی، چون پژو ۲۰۶ و پرشیا سطحی کرده‌اند! گویی، چون جمعیت یکی از پارامتر‌های قدرت هر حکومت محسوب می‌شود، مسئولان برای بقای خود هم که شده، چنگ به هر ریسمان پاره‌ای می‌برند، بدون آنکه به عواقب آن لحظه‌ای فکر کنند.
از تغییر بافت جمعیتی ایران تا یارانه‌های پنهان
طبق داده‌های ماهنامه میدان آزادی، تحولات مهمی در بافت جمعیتی کشور به چشم می‌خورد که مستلزم توجه فوری است. طبق این گزارش، روستا‌هایی در استان‌هایی مانند ری، قلعه نو و کهریزک دچار خالی شدن از جمعیت ایرانی شده‌اند. ادعا‌ها حاکی از آن است که مناطقی که پیشتر محل اقامت ایرانیان بوده‌اند، اکنون توسط اتباع افغانستانی به تصرف درآمده‌اند. این تغییرات به چالش‌های امنیتی و اجتماعی منجر شده است.
به عنوان مثال، شهروندان محلی در مناطقی مانند کویرآباد کهریزک دچار مشکلات امنیتی و غذایی شده‌اند. حتی برخی از روستا‌ها به طور کامل به گونه‌ای تغییر یافته‌اند که نماز جمعه و فعالیت‌های اجتماعی در آن‌ها توسط افغانستانی‌ها اداره می‌شود و حضور ایرانیان به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است. همچنین آمار بالای زایمان‌های اتباع افغانی در برخی بیمارستان‌های کشور حیرت افکار عمومی را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید: نامزدهای انتخابات حتی از آمایش سرزمینی در حوزه بهداشت بی اطلاع بودند/ ارز ترجیحی دارو چه شد و کجا رفت؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، به نقل از جهان صنعت، برخی داده‌ها، ابتدای شهریور گذشته از ۳۰۰ زایمان و تولد شهر کوار در نزدیکی شیراز صرف یک ماه خبر دادند، این در حالی بود که از پاییز ۱۴۰۱ فقط ۳ مورد زایمان ایرانی در آن منطقه رخ داده و ۲۹۷ مورد آن مربوط به اتباع افغانستان بوده است. ارقامی که یک پیام واضح دارد؛ مشت نشانه خروار است!
همچنین یکی از بزرگترین چالش‌های مهاجرت در ایران، ورود غیرقانونی مهاجران است که تبدیل به یک صنعت قاچاق مهاجر شده است. سهولت ورود غیرقانونی به ایران و امنیت نسبی که توسط مسئولان فراهم می‌شود، کار شبکه‌های قاچاق را تسهیل کرده و اشتغال غیرقانونی مهاجران را امکان‌پذیر کرده است. از طرفی براساس اظهارات کارشناس مسئول حوزه اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان اتباع افغانستانی و پاکستانی هستند. مدیر دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز اعلام کرده است که ۸۳ درصد مهاجران افغانستانی به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که زایمان در منزل نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است، اگرچه در آمار رسمی به آن اشاره نشده است. نکته مهم دیگر بحث یارانه پنهان است؛ در هر سال حداقل پنج میلیارد دلار از یارانه‌ها به اتباع خارجی پرداخت می‌شود و ارزش ریالی این یارانه‌ها با توجه به نرخ ارز، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. تأثیرات این یارانه‌ها بر اقتصاد کشور قابل توجه است. بطور مثال، افزایش میزان یارانه‌ها می‌تواند تورم و نقدینگی را افزایش دهد. همچنین می‌تواند نقض سیاست‌های اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.
افغان‌های متولد ایران را دریابیم
در سوی دیگر با این همه بی برنامگی نامزدهای انتخاباتی می‌توان دید که چطور هیچ برنامه و یا طرحی از سوی هیچ کدام از ۶ کاندیدا برای صد‌ها افغانستانی- ایرانی متولد در ایران نیز ارائه نشد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، آن‌ها متولدان همین آب و خاک هستند. پدران برخی از آن‌ها حتی در جنگ تحمیلی، در جبهه ایران علیه عراق جنگیده‌اند. آن‌ها در همین سرزمین تحصیل کرده‌اند. کار می‌کنند و عضو چرخه اقتصادی کشور هستند. در شرایطی که مرز‌های ایران با کمال میل میزبان حضور اتباع غیرقانونی است، اما اتباع قانونی و افغانستانی‌های متولد ایران هنوز به حقوق اولیه خود به عنوان یک مهاجر قانونی نرسیده‌اند.
برای برخی ورود به دانشگاه بدون پاسپورت قانونی دشوار است، برای نسل دوم و سومی که متولد ایران هستند و اصلا وطن را ندیده‌اند. مساله دیگر کارت آمایش است. تقریباً ۷۵۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی کارت آمایش دارند. طبق گزارش خبرگزاری مهر، ۳۱ خرداد ماه هر سال مهلت این کارت‌ها به پایان می‌رسد و آن‌ها باید دوباره کارت خود را تمدید کنند.
با اتمام مهلت کارت‌های آمایش، تمام کارت‌های بانکی این افراد قطع و مسدود می‌شود. نه می‌توانند پول برداشت کنند، نه می‌توانند خرید کنند و حتی شعبه‌های بانکی هم به آن‌ها پول نقد نمی‌دهند یعنی عملاً حتی یک هزار تومانی هم امکان خرید و جابجایی پول ندارند. مساله‌ای که تا زمان تمدید، امکان خرید خوراک، حمل و نقل، هزینه‌های روزمره و در بدترین حالت هزینه‌های درمان و پزشکی را از آن‌ها می‌گیرد. همچنین مشکلات صدور کارت هوشمند و افتتاح حساب بانکی کماکان معضل مهاجران قانونی در ایران است.
برخی مهاجران افغان در ایران چه با اقامت قانونی و چه بدون اجازه اقامت با مشکلات زیادی در بخش دسترسی به خدمات تحصیلی، قضایی، اداری و بانکی رو به رو هستند. همچنین بسیاری از افغان‌ها با دستمزد پایین و بدون حقوق برابر با ایرانی‌ها کار‌های سنگین می‌کنند و از بیمه و مصونیت شغلی برخوردار نیستند. متاسفانه مهاجران برای برخی از بخش‌های ایران مزیت‌های اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را به همراه دارند و این غیرقابل انکار است. این مزایا معمولاً در ارتباط با منافع حزبی، سیاسی و ایدئولوژیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، به‌ویژه در شرایطی که تمایل اقشار ایرانی به مشارکت کمتر است. این نگاه ابزاری به انسان فارغ از هر چیز سبب شده تا متاسفانه ضمن عدم ساماندهی وضعیت مهاجران قانونی و احقاق حقوق آن‌ها به عنوان اتباع قانونی یک کشور، اراده‌ای برای کنترل مرز‌های کشور نیز وجود نداشته باشد و بوی بی‌برنامگی یا انعطاف نسبت به افغان‌ها از آن استشمام شود.
لازم به تاکید است که این گزارش به هیچ عنوان حاوی ادعا‌های برتری نژادی یا خونی بین ایران و افغانستان نیست. برعکس، تأکید بر پیوند‌های فرهنگی و اشتراکات بین دو کشور دارد. اما با توجه به تحولات جمعیتی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی اخیر، این گزارش به چالش‌هایی که ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور به وجود آید، توجه دارد.