اقتصاد۲۴- تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، زنگ خطر موج جدیدی از گرانیها را در بازار کالاهای اساسی به صدا درآورده است. در حالی که تیم اقتصادی دولت از توزیع کالابرگ الکترونیک به عنوان سپر دفاعی معیشت سخن میگوید، کارشناسان معتقدند این سیاست اعانهای در برابر طوفان تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، بیش از یک مُسکن موقت نخواهد بود.
سخنان اخیر سخنگوی دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، پایانی بود بر گمانهزنیهایی که از ماهها پیش درباره ناترازی ارزی دولت به گوش میرسید. دولت اکنون با صراحتی بیسابقه از افزایش قیمت برخی کالاها سخن میگوید و در مقابل، وعده «کالابرگ با قیمت ثابت» را روی میز میگذارد. این جابهجایی در مدل حمایتی، اما پیامدهایی دارد که مستقیماً مغز استخوان طبقه متوسط و فرودست را هدف میگیرد.
ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اگرچه همواره مورد نقدِ تکنوکراتها برای ایجاد رانت بود، اما به مثابه آخرین لنگرگاه قیمتها در بازار کالاهای اساسی (دارو، نهادههای دامی و کالاهای استراتژیک) عمل میکرد. حذف این ارز و کوچ کالاها به تالارهای بالاتر قیمتی، به معنای پذیرش یک تورم ساختاری جدید است.
تجربه نشان داده است که وقتی قیمت نهادههای تولید با ارز گرانتر محاسبه میشود، موج گرانی نه به صورت خطی، بلکه به صورت تصاعدی در کل زنجیره تولید توزیع میگردد. اعتراف سخنگو به «افزایش قیمت برخی کالاها»، در واقع تلطیفِ کلامیِ یک واقعیت خشن است: موج جدید گرانی در راه است و این بار، هیچ ابزار نظارتی توان مقابله با کشش قیمتی بازار را نخواهد داشت.
دولت برای مهار خشم پنهان در سفرهها، وعده داده است که کالابرگ یک میلیونی را به تمام دهکها، حتی دهک دهم، پرداخت کند. این اصرار بر شمولیت همگانی، بیش از آنکه یک استراتژی اقتصادی باشد، یک «مانور سیاسی» برای خرید زمان است. در دنیای واقعیت، اعتبار یک میلیونی ماهانه در برابر هزینههایی که بر اثر حذف ارز ارزان به خانوار تحمیل میشود، رقمی ناچیز است.
پناه بردن به سیاست اعانهای در پوشش کالابرگ، اعتراف ضمنی به شکست سیاستهای ثباتبخش است. وقتی دولت نمیتواند ارزش پول ملی را حفظ کند، به توزیع اعتبار خرید روی میآورد؛ اعتباری که ارزش آن پیش از رسیدن به دست مصرفکننده، در کوره تورم ذوب شده است. توزیع این مبلغ بین ۸۰ میلیون ایرانی، در حالی که ناترازی بودجه بیداد میکند، خود به عاملی برای رشد نقدینگی و در نتیجه، دور باطل تورم تبدیل خواهد شد.
وعده دولت مبنی بر ارائه کالا با «قیمت ثابت» از طریق کالابرگ، روی کاغذ زیباست، اما در میدان عمل با چالشهای لجستیکی و ناترازی عرضه روبروست. اقتصاد دستوری ثابت کرده است که هرگاه قیمت مصوب با واقعیتهای بازار فاصله بگیرد، کالا از قفسهها ناپدید شده و به بازار سیاه کوچ میکند.
جامعه ایران امروز به خوبی میداند که هزینه حذف ارز ترجیحی، بسیار فراتر از یک میلیون تومانی است که به حسابش واریز میشود. تضاد میان «گرانی واقعی» و «یارانه نمایشی»، منجر به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی میگردد. نخبگان اقتصادی هشدار میدهند که این مدل حکمرانی معیشتی، تنها به تعویق انداختن بحران است، نه حل آن.
زمان برای اصلاحات فرمایشی و سرپوش گذاشتن بر واقعیتهای اقتصادی با ابزار کالابرگ به پایان رسیده است. جراحی جدید دولت، اگر با پیوست واقعی مهار تورم و بهبود روابط بینالملل همراه نباشد، تنها به جراحتی عمیقتر بر پیکر نیمهجان اقتصاد خانوار منجر خواهد شد.
سیاستمداران باید بدانند که یارانه نقدی و کوپنهای دیجیتال، نمیتوانند جایگزین «قدرت خرید واقعی» شوند. اگر امروز راهی برای ثبات ریشهای قیمتها باز نشود، فردا این خیابان و سفرههای خالی خواهند بود که بدون توجه به وعدههای سخنگو، مسیر واکنش به این گرانیهای تحمیلی را ترسیم میکنند.