اقتصاد۲۴- در تلاطم روزهایی که سایه سنگین بحران و جنگ بر سر سفرههای مردم نشسته است، وضعیت اقتصادی بیش از آنکه با نمودارها و شاخصها سنجیده شود، با توان تحمل شهروندان سنجیده میشود.
نهادهای مالی و پولی در هر سرزمینی نیز در لحظات سرنوشتساز ملی آزموده میشوند. این نهادها یا به عنوان سنگ صبور و تکیهگاه معیشت مردم، یا به مثابه ساختارهایی صلب و بیتفاوت که در اوج سختی، تنها به صیانت از ترازنامههای خویش میاندیشند؛ در یادها میمانند.
امروز که فشار مضاعف شرایط جنگی، نبض کسبوکارهای خرد را به شماره انداخته و خانوادهها را در تنگنای انتخابی دشوار میان نان شب و پردااخت اقساط بانکی قرار داده است، انتظار میرفت نظام بانکی ایران، فارغ از شعارهای همیشگی، یار مردم باشد نه بار خاطر.
رفتارهای اخیر شبکه بانکی، اما حاکی از بیاعتنایی آشکار به فرامین حمایتی و بیانگر یک حقیقت تلخ است؛ گویی در قاموس برخی بانکداران، «بحران» نه مجالی برای همدلی، که فرصتی برای فشردن بیشتر گلوی وامگیرندگانی است که در این آشفته بازار ایران، تنها و بیسنگر رها شدهاند.
در این روزها که نبض اقتصاد زیر ضربآهنگ فشارهای ناشی از جنگ به شماره افتاده است، انتظار میرفت نظام بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور، پناهگاهی برای آلام مالی مردم باشد. اما آنچه در ماههای اخیر و در پی صدور بخشنامههای نمایشی بانک مرکزی رخ داد، حکایتی تلخ از شکاف عمیق میان وعدههای حاکمیتی و واقعیتهای شعب بانکی است. چناچه مردم زیر بار تورم و التهاب بازار کمر خم کردهاند، اما بانکها در برجهای عاج خود، تنها به ترازنامههایی میاندیشند که با جریمههای ناعادلانه رنگین شده است.
بانک مرکزی با هیاهوی بسیار اعلام کرد که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵، جریمه دیرکرد اقساط وامهای تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بخشیده خواهد شد. این تصمیم که به عنوان یک بسته حمایتی در شرایط اضطراری جنگی مطرح شد، قرار بود مرهمی موقت بر زخمهای معیشتی خانوارها و کسبوکارهای خرد باشد. اما گزارشهای میدانی نشان میدهد که این بخشنامه، فرسنگها با مرحله اجرا فاصله دارد.
بانکها، حتی آنها که پسوند «دولتی» را یدک میکشند و وظیفهای ذاتی در اجرای سیاستهای حمایتی دولت دارند، در عمل کمترین اعتنایی به این مصوبه نداشتهاند. این تضاد آشکار میان حرف و عمل نظام بانکی، چیزی جز استهزای اعتماد عمومی نیست.
مقایسه عملکرد بانکهای ایران در دوران بحران، با نظامهای مالی در دیگر نقاط جهان حاکی از واقعیتی تاسفآور است چراکه حتی در لیبرالترین اقتصادهای دنیا که سودمحوری اصل نخست آنهاست، در زمان وقوع بلایای طبیعی، پاندمیها یا جنگ، سازوکارهای حمایتی از حالت اختیاری به تکلیفی گریزناپذیر تبدیل میشوند. در بسیاری از کشورها، تعویق بدون جریمه اقساط و حتی بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در دوران جنگ، به عنوان یک ضرورت برای حفظ ثبات اجتماعی و بقای سرمایه انسانی تلقی میشود.
بیشتر بخوانید: فشار به مردم مستأصل برای پرداخت اقساط بانکی؛ سقوط اخلاق در برج شیشهای میرداماد/ لااقل از سیب فروش بامعرفت محله یاد بگیرید
با این حال، در کشور ما که نظام بانکی مدعی پایبندی به اصول اخلاقی و اسلامی است، در سختترین دوران زندگی مردم به آنها رحم نمیکند! آنها نه تنها جریمهها را نبخشیدند، بلکه با تهدید به کسر از حساب ضامن و ارسال گزارش منفی به شرکتهای اعتبارسنجی، فشار روانی مضاعفی را بر دوش مردمی گذاشتند که خود درگیر فشارهای ناشی از شرایط جنگی هستند.
گزارشها حاکی از آن است که برخی بانکها به جای همراهی با مصوبه بانک مرکزی، اولتیماتومهای شدیدی را به مشتریان ابلاغ کردهاند. تقاضا برای تسویه کامل اقساط تا پایان فروردینماه، آن هم با احتساب تمام جریمههای دیرکرد، دهنکجی آشکاری به بسته حمایتی دولت است. تهدید به کسر وجه از حساب ضامنان، که اغلب از میان دوستان و بستگان نزدیک وامگیرندگان و خود از قشر آسیبدیده جامعه هستند، اوج بیاخلاقی حرفهای را به تصویر میکشد.
این رفتار البته ریشه در یک مشکل ساختاری کهنه دارد؛ نبود نظارت مؤثر. زمانی که بانک مرکزی بخشنامهای صادر میکند، اما هیچ ابزار تنبیهی برای بانکهای سرکش در نظر نمیگیرد، عملاً چراغ سبزی برای نادیده گرفتن حقوق مردم صادر کرده است. این بیانضباطی پیشتر در ماجرای وامهای تکلیفی با یک ضامن نیز دیده شده بود؛ جایی که بانکها با وضع قوانین خودساخته، عملاً اجرای قانون را غیرممکن کردند.
در حالی که سیستم اعتبارسنجی باید ابزاری برای تسهیل امور بانکی و شناسایی مشتریان خوشحساب باشد، در دوران اخیر به ابزاری برای تهدید و ارعاب تبدیل شده است. بانکها با تهدید به ثبت گزارش منفی در پرونده اعتباری افرادی که به دلیل شرایط قهری جنگ و اختلال در کسبوکار موفق به پرداخت به موقع اقساط نشدهاند، آینده مالی شهروندان را به گروگان گرفتهاند.
این برخورد حذفی با مشتریانی که سالها با سودهای کلان، هزینههای جاری بانکها را تامین کردهاند، نشاندهنده نگاهی ابزاری و غیرانسانی به مقوله بانکداری است. در شرایطی که مردم انتظار داشتند بانکها در کنارشان بایستند، آنها را در مقابل خود یافتند؛ گویی بانکها نه بخشی از پیکره این مرز و بوم، که نهادهایی بیگانه هستند که تنها در زمان سود با مردم شریکاند و در زمان سختی، اولین کسانی هستند که پشت آنها را خالی میکنند.
آنچه امروز در شبکه بانکی کشور میگذرد، فراتر از یک تخلف اداری است؛ این یک بحران اخلاقی و اجتماعی است که ریشههای اعتماد عمومی به نظام اجرایی را میخشکاند. بخشنامههایی که تنها برای مصرف رسانهای صادر میشوند و در ویترین شعبهها خاک میخورند، نه تنها باری از دوش مردم برنمیدارند، بلکه با ایجاد امید کاذب، سرخوردگی ملی را تشدید میکنند.
وقت آن رسیده است که نهادهای نظارتی، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا بازرسی بانک مرکزی، از حالت انفعال خارج شوند. باید پرسید چرا بانکهای دولتی که با سرمایه همین مردم اداره میشوند، پیشگام در نقض مصوبات حمایتی هستند؟ جریمههایی که قرار بود بخشیده شود، اکنون به نمادی از بیعدالتی تبدیل شده است. اگر قرار است بخشنامهها اجرا نشوند، اعلام آنها چیزی جز پاشیدن نمک بر زخم مردم نیست. نظام بانکی باید بداند که بقای آن در گرو بقای مشتریانش است؛ و اگر امروز در روزهای سخت جنگ، دست مردم را نگیرد، فردا در روزهای صلح، جایی در دلهای این مردم نخواهد داشت.