آموزش هم کالاست، چه برای دولت و چه بخش خصوصی

اقتصاد ۲۴ - نجات بهرامی:  این روز‌ها به هر دلیل اعتراض به خصوصی شدن آموزش و یا آن گونه که معترضان فریاد برمی آورند، کالایی شدن آموزش و پرورش خبری تکراری در رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی محسوب می‌شود و در این میان این سوال در اذهان شکل می‌گیرد که آیا اشکالی دارد اگر تولید کالا‌های عمومی را به بخش خصوصی بسپریم؟ در ابتدا لازم است تعریفی گذرا از کالای عمومی داشته باشیم.

کالا‌های عمومی به آن دسته از کالا‌هایی اطلاق می‌شود که به خاطر شرایط و ویژگی‌های خاصی که دارند، بخش خصوصی قادر به تولید آن‌ها نیست و یا انگیزه‌ای برای تولید آن‌ها ندارد. امنیت، آموزش و بهداشت را می‌توان در این طیف کالا‌ها طبقه بندی کرد که معمولا توسط دولت‌ها تولید و تامین می‌شوند و ماهیت آن‌ها به گونه‌ای است که تولید کننده نمی‌تواند محصول تولید شده خود را در انحصار گرفته و دیگران را از استفاده آن منع نماید. به عنوان مثال اگر تولید امنیت را به بخش خصوصی بسپریم و این بخش بتواند آن را تولید کند، همه افرادی که در جغرافیا و محدوده مشخصی، چون یک کشور قرار دارند، از این کالا بهره مند می‌شوند، اما تضمینی برای پرداختن هزینه آن از سوی مصرف کنندگان وجود ندارد. در عین حال عدم پرداخت هزینه منجر به محروم شدن فرد از این کالا نمی‌شود، چون ماهیت امنیت چنین ایجاب می‌کند که به محض تولید آن، همگان از آن بهره مند می‌شوند. این ویژگی در کنار شرایط و اقتضائات دیگر باعث می‌شود بخش خصوصی نه رغبت و نه توان ورود به عرصه تولید آن را نداشته باشد.

«در مجموع کالای عمومی باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: ویژگی اول استثنا‌ناپذیری است: وقتی در بازار، بهای یک کالای خصوصی پرداخت می‌گردد، آن کالا تحت مالکیت پرداخت‌کننده در می‌آید و حق بهره‌برداری اختصاصی از ملک، از جمله حقوق مالکیت مترتب بر مالک آن کالا است؛ بنابراین دیگران از تصرف و بهره‌برداری از آن کالا مستثنا می‌گردند. اما کالای عمومی درست در مقابل کالای خصوصی، استثناپذیر نیست.

در واقع ویژگی فنی کالای عمومی، مانع استثناکردن مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از آن کالا می‌باشد؛ بنابراین استثناناپذیری، یک ویژگی در کالا است که با وجود آن، نمی‌توان افرادی را که پولی برای استفاده از آن نمی‌دهند، از مصرف کالا بازداشت. در نتیجه بر اثر ویژگی استثناناپذیری، قدرت خرید مصرف‌کننده، نقشی در تعیین میزان مصرف او از کالای عمومی ندارد؛ در حالی که رابطه کاملی میان میزان پرداخت و میزان مصرف در کالای خصوصی وجود دارد، در مورد کالای عمومی این رابطه یا وجود ندارد، یا بسیار کمرنگ است. دومین ویژگی رقابت‌ناپذیری است: وقتی در بازار، یک فرد با پرداخت بهایی، مقداری از یک کالای خصوصی را می‌خرد و مصرف می‌نماید، مصرف او موجب کاهش مقدار قابل مصرف آن کالا برای دیگران می‌گردد، یعنی مصرف یکی مانع مصرف دیگری شده و در مصرف رقابت ایجاد می‌گردد؛ اما کالای عمومی دارای این ویژگی است که مصرف یک فرد از آن کالا، مصرف دیگران را از آن کالا کاهش نخواهد داد». (زمان زاده، دنیای اقتصاد،۱۳۸۸/۰۸/۲۱)

سهم بخش خصوصی از تولید کالای عمومی

سوال اینجاست که آیا بخش خصوصی نباید به حریم کالا‌های عمومی، چون آموزش وارد شود و یا حضور آن در کنار دولت برای ارائه خدمات آموزشی لازم است؟ با توجه به ضرورت و جنبه حیاتی این گونه کالا‌ها برای جامعه، می‌توان گفت تولید آن‌ها برای عموم مردم باید در اختیار دولت باشد و همه افراد جامعه به میزان قابل قبولی از آن دسترسی داشته باشند. فقدان این گونه کالا‌ها عوارض جبران ناپذیری دارد که تنها افراد محروم از این کالا‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و به عنوان مثال در نبود آموزش عمومی فراگیر تنها شخص نیست که متضرر می‌شود، بلکه فرآیند جامعه پذیری و انسجام اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. اما اینکه تولید و عرضه این گونه کالا‌ها را محدود به دولت بدانیم و بخش خصوصی را از ورود به آن منع کنیم، نه مطلوب است و نه ممکن. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا ممانعت از حضور بخش خصوصی در تولید کالا‌های عمومی، مطلوب نیست؟ پاسخ این است که همانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز وجود بخش خصوصی به عنوان رقیبی برای بخش دولتی همواره از سقوط کیفیت و افت خدمات بخش دولتی جلوگیری می‌کند.

تجربه نشان داده است اکثر حوزه‌های خدماتی و حتی تولیدی با وجود ماهیت دولتی خود، سطحی هر چند کوچک از رقابت با بخش خصوصی را حفظ کرده و در ارائه خدمات خود نیم نگاهی به شیوه‌ها و ابزار‌های بخش خصوصی دارند. بیمارستان‌ها، مدارس، شرکت‌ها و حتی رسانه‌ها و مطبوعات دولتی نهایت تلاش خود را انجام می‌دهند تا با استفاده از شیوه‌های نوینی که معمولا مختص بخش خصوصی است، از ریزش مشتری و سقوط شهرت و اعتبار خود جلوگیری کرده و به ورطه زیان دهی نیفتند.

بیشتر بخوانید: مصائب آموزش عالی رایگان در ایران/ هزینه‌ای که بهره‌اش نصیب دیگران می‌شود

در غیاب بخش خصوصی شاهد چنین تلاش‌هایی نخواهیم بود و تخمین و ارزیابی کیفیت خدمات دولتی از جانب مشتری نیز به خاطر فقدان نمونه‌های متفاوت و شاخص‌های قابل مشاهده کاری دشوار خواهد بود. نکته دوم اینکه به خاطر وجود تقاضا و فرهنگ در حال رواجی که شهروندان را مجاب به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای آموزش فرزندانشان می‌کند، اصولا ممانعت فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ممکن نیست. واقعیت این است که افراد به موازات افزایش درآمد و کسب فرصت‌های جدید اقتصادی، راه‌های جدیدی نیز برای هزینه درآمد‌های خود پیدا کرده و کالا‌های جدیدی را به سبد خانوار خود اضافه می‌کنند. یکی از این کالا‌ها آموزش است و تلاش برای ارتقاء آموز فرزندان و کسب مهارت‌های متناسب با زندگی مدرن همانند زبان انگلیسی و کامپیوتر و ... به ضرورتی گریزناپذیر در میان خانواده‌های شهری و حتی روستایی تبدیل شده است. همان گونه که افزایش درآمد در یک خانواده به تغییر دکوراسیون و مبلمان خانه و یا تعویض خودرو و تهیه مسکن بهتر و بزرگتری منجر می‌شود، به همان اندازه خانواده در پی کسب آموزش بهتر، استفاده از معلم خصوصی، یافتن مدارس با تراکم کمتر برای فرزند خود و نیز استفاده از خدمات آموزشی موسسات و آموزشگاه‌های مستقل می‌گردد و چنانچه به هر شکلی مانع این فرآیند شویم، به دلیل وجود تقاضا سر از بازار‌های سیاه در می‌آورند و آموزشگاه‌ها به جای محل‌های متعارف با ضوابط مشخص، حتی ممکن است در پارکینگ منازل و مجتمع‌های مسکونی تشکیل شوند. برای اثبات این قضیه کافی است نگاهی به آمار آموزشگاه‌های غیر مجاز سطح شهر‌های بزرگی، چون تهران داشته باشیم که شاید یکی از دلایل رشد قارچ گونه آنها، سخت گیری‌های اداری و مقررات دست و پاگیر و پروسه زمان بر و خسته کننده اخذ مجوز از نهاد‌های متولی خصوصا آموزش و پرورش باشد. به عنوان مثال چند سال پیش مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در سخنانی اشاره کرد که تعداد ۹۵۰ موسسه آموزشی غیرمجاز در سطح شهر تهران فعالیت می‌کنند و یکی از برنامه‌های اداره کل شهر تهران معرفی این مراکز به مراجع ذیصلاح است. (خبرگزاری فارس ۹۳/۱۰/۰۷)

ضعف دولت مساوی است با رونق بخش خصوصی

با وجود مراحل دشوار اخذ مجوز و نیز برخورد‌های قانونی که با موسسات غیر مجاز می‌شود، استقبال مردم از چنین موسساتی همواره سیر صعودی داشته است و این مسئله تا اندازه زیادی به دلیل ضعف عملکرد سیستم آموزشی کشور است. این سیستم تا اندازه زیادی کنکور محور است و هدف نهایی از پروسه آموزش را در راه یابی دانش آموزان به دانشگاه تعریف کرده است. نکته مهمی که در این میان جلب توجه می‌کند این است که با وجود افت شدیدی که در بازار کتاب و سرانه کلی مطالعه در کشور داریم، کتاب‌های کمک آموزشی روز به روز با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند.

دانش آموزی که در سال‌های آخر دبیرستان تحصیل می‌کند، بار‌ها ناچار به خرید کتاب‌های کمک آموزشی موسسات مشهوری می‌شود که در زمینه کنکور فعالیت می‌کنند و خدمات خود را در قالب کتاب و جزوات متعدد و سی دی و فلش کارت و ... عرضه کرده و متولی برگزاری کلاس‌های کنکور نیز هستند. از طرفی دیگر، سیستم آموزشی کشور در ارائه دروسی، چون زبان انگلیسی ضعیف عمل کرده و به شدت به روش‌های قدیمی و غیر کاربردی وابسته است و این موضوع اولیا را ناچار می‌سازد آموزش‌های مکمل را از بخش خصوصی دریافت کنند.

دلیل استقبال مردم و دانش آموزان از موسسات آموزشی خصوصی هر چه باشد، نشان دهنده جایگاه مهمی است که این مراکز در تولید کالایی عمومی به نام آموزش دارند و حتی اگر در سیستم آموزش رسمی کشور تجدید نظر شود و شیوه‌های نوین را جایگزین روش‌های فعلی نماییم، نباید انتظار ریشه کن شدن موسسات آموزشی خصوصی و یکه تاز شدن دولت در ارائه خدمات این چنینی باشیم. در جهان جهانی شده‌ی فعلی سرعت تولید اطلاعات و عرضه مواد آموزشی به گونه‌ای است که همواره دولت‌ها به خاطر ماهیت محافظه کار و سنگینی بوروکراسی موجودشان چند قدم از بخش خصوصی عقب می‌مانند و در نتیجه اقبال عمومی مردم به موسسات آموزشی خصوصی همچنان باقی خواهد ماند. از طرفی، نمی‌توان آزادی انتخاب مردم و تنوع سلیقه‌ها را با اتکا بر نظام آموزشی دولتی سلب کرد و همواره تعداد قابل توجهی از شهروندان متقاضی خدمات آموزشی غیر دولتی برای خود و فرزندانشان خواهند بود.