اقتصاد۲۴ - قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی را موظف میسازد تا از خانهها و خودروهای لوکس مالیات گرفته شود و رئیس سازمان امور مالیاتی هم میگوید: این قانون را از خرداد ماه اجرا میکند. بررسی مفاد قانون و پیچیدگیهای آن نشان میدهد بهاحتمال زیاد گرفتن مالیات از آنچه خانهها و خودروهای لوکس نامیده میشود، چندان آسان نیست و با توجه به نرخ تورم فزاینده، شناسایی و ملاک تعیین گرانقیمتبودن یا لوکسبودن خودرو تنها براساس اعداد پیشبینی شده در قانون بودجه امسال باعث سردرگمی مجریان و البته مردم میشود.
با توجه به فرایند پیشبینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ و تکالیف تعیین شده برای ۶ دستگاه مختلف شامل: سازمان امور مالیاتی و وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها و احتمالا نیروی انتظامی بهنظر میرسد اجرایی شدن این قانون و گرفتن مالیات دستکم در دولت فعلی وارد گام اجرایی نخواهد شد؛ زیرا در قانون تأکید شده آییننامههای اجرایی مالیات بر خودروهای گرانقیمت و املاک باید تا پایان خرداد به تصویب دولت برسد، درحالیکه دولت در ماههای پایانی فعالیت خود اولویتهای دیگری را هم در دستور کار دارد و نگارش و تصویب بخشنامهها و آییننامههای همین قانون بودجه یک فرایند زمانبر است و به این ترتیب احتمال تصویب آییننامهها برای اجرای نظام مالیاتستانی از خودروها و خانههای بهاصطلاح لوکس تا ۲ماه آینده، بهویژه بهدلیل در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری بسیار ضعیف است.
بیشتر بخوانید: مالیات گیری از خودروهای میلیاردی بازار آنها را کساد میکند؟!
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تأکید دارد: تمام مالکان، چه حقیقی و چه حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکلف آنها که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش این خودروها به بیش از ۱۰ میلیارد ریال میرسد مشمول از مالیات خواهند شد. به این ترتیب بر خودروهای دارای ارزش تا ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال یک درصد، خودروهای دارای ارزش تا ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال ۲ درصد، خودروهای دارای ارزش تا ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد بر ۳۰ میلیارد ریال ۳ درصد و خودروهای دارای قیمت بالای ۴۵ میلیارد ریال هم ۴ درصد مالیات گرفته خواهد شد.
چالش اصلی، اما اینجاست که ملاک محاسبه ارزش خودرو چه خواهد بود. قانون بودجه امسال میگوید: مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۹ آن را تعیین و اعلام میکند، مأخذ مالیات انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان یادشده تولید یا وارد میشوند هم بلافاصله پس از تولید یا واردات آن در این سازمان تعیین و اعلام خواهد شد.
دیروز امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: براساس قانون بودجه امسال خانههای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات خواهند شد و برای خودروهای لوکس اگر ارزش مجموع خودروهای یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸ سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهد بود. او با بیان اینکه اگر ارزش خودروی هر یک از زوجین در خانواده کمتر از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات نمیشود تأکید کرد: مراحل اجرایی ثبت اظهارنامهها و همچنین راهاندازی پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تا خرداد عملیاتی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران پیش از این گفته بود: یکسری اطلاعات مانند تعداد خودروهای لوکس و تعداد خانههای خالی را باید دستگاههای نظامی یا سایر دستگاهها مانند وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند. مسعود شفیعی تأکید کرد: طبق آمارهای منتشرشده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که برای اجرای قانون مالیات از خانههای خالی تاکنون یکمیلیون و ۲۰۰ هزار واحد خانه خالی از سکنه شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، اما اطلاعات همچنان ناقص است و امیدواریم در خوداظهاریهای مردمی این اطلاعات تکمیل شود؛ بنابراین فعلاً این قانون قابلیت اجرا ندارد.
درحالیکه هنوز آییننامه اجرایی وصول مالیات بر خانههای لوکس و خودروهای گرانقیمت در دولت به تصویب نرسیده، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به اطلاع مشمولان برساند تا آنها مالیات خود را حداکثر تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.
قانون بودجه میگوید: آییننامه اجرایی گرفتن مالیات از خودروهای لوکس در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران میرسد. حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت تا ۲ماه آینده آییننامه را تصویب و ابلاغ خواهد کرد؟
این گزارش میافزاید: نهتنها فرایند اخذ مالیات از خودروهای گرانقیمت پیچیده بهنظر میرسد بلکه بهدلیل پیشبینی نرخ تورم بالا و اثر آن بر کالاهای داراییمحور نظیر خودرو، چالش جدیتر و دردسر بعدی نحوه به روز رسانی قیمت خودروهاست؛ مشخص نیست سازمان امور مالیاتی چگونه و براساس چه مکانیزمی نسبت به کشف قیمت واقعی خودروها اقدام خواهد کرد؟ افزون بر این انتقادها از نادیده گرفتن نقش تورم در افزایش ارزش داراییها به قوت خود باقی است و این پرسش مطرح است که دلیل بالارفتن ارزش خودرو نه ناشی از اراده شهروندان بلکه بهدلیل تورم ساختاری در اقتصاد ایران است و گرفتن مالیات از خانهها و خودروهای لوکس بدون درنظر گرفتن اثر تورم، نوعی مالیات مضاعف است که دولت به مردم تحمیل میکند.
گرفتن مالیات از خانههای لوکس هم ماجرای پیچیدهتری دارد؛ قانون بودجه ۱۴۰۰ هم میگوید: امسال باید از واحدها و باغویلاهای گرانقیمت مالیات گرفته شود. بر این اساس تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند و از این پس ثبت نقل و انتقال املاکی که برای آنها مالیات وضع شده باشد، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. البته آییننامه اجرایی این الزام قانونی هم قرار است درسازمان امور مالیاتی تدوین و از کانال وزارت اقتصاد و دارایی حداکثر تا پایان خردادماه به دولت ارسال شود تا به تصویب برسد و ابلاغ شود.
نکته مبهم ماجرا این است که اگر وزارت اقتصاد تا پایان خردادماه آییننامه پیشنهادیاش را در مهلت قانونی به دولت بفرستد، دولت تا چه زمان فرصت دارد تا این پیشنهاد را بررسی و تصویب کند؟ براساس روند بررسی آییننامهها و بخشنامهها حسب اولویتها، ممکن است تصویب آییننامه اخذ مالیات از خودروها و خانههای لوکس چندماه طول بکشد و از این منظر این خطر وجود دارد که آییننامه اجرایی با تأخیر تصویب و ابلاغ شود و شهروندان فرصت کمی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی داشته باشند. افزون بر این تعیین ارزش واقعی خانههای گرانقیمت در استانها و شهرهای مختلف ایران هم یک معماست.
قانون بودجه مالیات بر خانهها و باغویلاهای دارای ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان را بسته به میزان ارزش مشمول یک تا ۵ هزار درصد مالیات میداند و البته این مالیات شامل واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت یا در سال تملک نمیشود. هماهنگی بین دستگاههای متولی اجرای این قانون هم یک سوی ماجرای پیچیده مالیات از خانههای گرانقیمت است. براساس بودجه ۱۴۰۰ وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظف شدهاند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند تا سازمان یاد شده نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به اطلاع مردم برساند.
آیا ۲ وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی به همراه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها در سراسر کشور از این آمادگی برخوردار هستند که اطلاعات املاک مردم را تا پایان خرداد امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. افزون بر اینکه اخذ مالیات بر یک خانه دارای یک ارزش یکسان در شهرهای مختلف خود نشانگر یک تبعیض مالیاتی است؛ زیرا ممکن است یک خانه ۱۰ میلیارد تومانی در منطقه متوسط شهر تهران با یک خانه ۱۰ میلیارد تومانی در یک شهر متوسط برای مالکان هر ۲ خانه دارای ارزش واقعی متفاوت باشد. به گزارش همشهری، در حالی در قانون بودجه امسال بر گرفتن مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس تأکید شده که هنوز مشخص نیست چه میزان درآمد از این محل در بودجه پیشبینی شده و درصورت تحقق نیافتن این درآمد نظیر شکست مالیات بر خانههای خالی، اثر آن بر کسری بودجه و نرخ تورم چه خواهد بود و مهمتر اینکه آیا قرار است مجلس هرساله در قالب قانون بودجه سالانه بر اموال و املاک مردم قیمتگذاری و برای آن مالیات وضع کند؟