قانون چک دوباره اصلاح می‌شود؟

اقتصاد ۲۴ - بعد از گذشت دو سال از تدوین قانون اصلاح صدور چک و فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی آن از سوی بانک مرکزی، سرانجام نمایندگان مجلس به کلیات این طرح رای مثبت دادند تا اجرای این قانون در بازار‌های معاملاتی کشور عملیاتی شود.

مقابله با صدور چک‌های بی‌محل و کاهش دست به دست شدن چک، کاهش ریسک معاملات و مقابله با پولشویی مزایای قانون جدید چک عنوان شده است. در معایب این قانون نیز می‌توان به کاهش سرعت معاملات، کاهش گردش مالی در شرایط رکود اقتصادی و همچنین ایجاد مانع برای کسب‌وکار‌ها و مختل شدن روند فعالیت‌های بازاری اشاره داشت. نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون نیز مهم‌ترین مشکل در این زمینه عنوان شده است.

دیروز طرح اصلاح قانون جدید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان آرای خود را در این خصوص اعلام کردند. گروهی با اجرایی شدن این طرح مخالفت کرده و نسبت به موانعی که این طرح می‌تواند برای کسب‌وکار‌ها ایجاد کند ابراز نگرانی کردند. با این حال کم نبودند نمایندگانی که مزایای این قانون را بر معایبش ارجح دانستند و درنهایت نیز رای‌گیری در این خصوص را به نفع خود تغییر دادند. بر این اساس کلیات طرح اصلاح قانون چک دیروز مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت تا این قانون از این پس و در فاز دیگری اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: چک‌های جدید از امروز می‌آیند

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی دیروز در صحن علنی مجلس در توضیح این لایحه گفت «طبق ماده ۱ مکرر قانون صدور چک، چک‌های صادر شده از ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ باید در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک‌ها نیز الکترونیکی صادر می‌شود. با توجه به اینکه بیش از ۲۴۰ میلیون برگ چک در دست مردم است مقدور نیست که چک‌های قدیمی کنار گذاشته شود بنابراین همچنان از آن استفاده می‌شود.

طبق ماده ۲ لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، شفافیت و پیشگیری از جرائمی مانند پولشویی سازوکاری برای چک‌های تضمینی با الزام ثبت هویت آمده است. همچنین درج شماره‌حساب‌گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی شده و برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده که بعد از آن نیازمند تکمیل فرم‌های مبارزه با پولشویی است.» در ماه‌های گذشته نیز این طرح مورد بحث و واکاوی زیادی قرار گرفت و ارکان بانک مرکزی در خصوص این قانون مباحث بسیاری را مطرح کردند که ایجاد شفافیت در زمان صدور چک، کاهش چک‌های برگشتی و همچنین مبارزه با پولشویی از جمله مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود.

مهم‌ترین تغییر صورت گرفته این است که این قانون صدور چک در وجه حامل را ممنوع کرده است.
به این ترتیب صادرکننده چک تنها با ثبت اطلاعات در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه صیاد می‌تواند چک صادر کند. در عین حال دریافت‌کننده چک نیز موظف است اطلاعات چک را با اطلاعات درج‌شده در سامانه ساید تطبیق دهد.

این مساله نشات‌گرفته از ماده ۲۱ این قانون است به طوری که در این قانون اشاره شده هر نوع عملیات صدور چک باید از طریق سامانه صیاد انجام گیرد. نکته مهم دیگری که در این قانون وجود دارد این است که اجازه صدور چک جدید به اشخاصی که چک برگشتی دارند داده نمی‌شود. در عین حال اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد امکان پاس شدن چک وجود ندارد بنابراین به همین دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود تا این سامانه تایید کند که برگ چک رد و بدل شده است. همچنین مطابق این قانون، برگ چکی که دارای مغایرت باشد در نظام بانکی هیچ اعتباری نخواهد داشت و چک تلقی نمی‌شود.

تغییرات صورت گرفته در این قانون حاکی از آن است که صدور چک از این پس تنها با عبور از مسیر‌های قانونی ممکن می‌شود و دیگر همچون گذشته اشخاص نمی‌توانند اقدام به صدور چک کنند.

این مساله می‌تواند در مناطقی که دسترسی کافی به ابزار‌های الکترونیکی ندارند و یا از آگاهی کافی نسبت به این قوانین برخوردار نیستند ایجاد مشکل کند. به عبارتی با توجه به آنکه صدور و دریافت چک تنها در بستر اینترنت صورت می‌گیرد. این مساله مطرح است که آیا تمام اقشار مختلف جامعه از امکانات لازم برای این مهم بهره‌مند هستند و آیا بستر اینترنت در همه جای کشور فراهم است؟

هرچند به نظر می‌رسد این قانون بتواند باعث شفافیت تراکنش‌های افرادی شود که حساب‌های تجاری دارند و مشکلات مربوط به اعتبارسنجی را حل کند با این حال به دلیل حجم بالای صدور چک در بازار‌های نقدی و در بین کسبه انتظار می‌رود که با موانعی بر سر راه کسبه مواجه شویم.

ضمن آنکه به دلیل شرایط رکودی حاکم، این مساله می‌تواند گردش مالی را نیز کاهش دهد. از سوی دیگر این مساله نیز مطرح می‌شود که با سخت شدن صدور چک این امکان وجود دارد که حجم بالایی از پول که پیش‌تر در قبال چک رد و بدل می‌شد از این پس به صورت فیزیکی در بازار‌های نقدی جابه‌جا شود که با توجه به تورم بالای موجود در اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند با خطرات و نگرانی‌های زیادی در اقتصاد همراه باشد.

در هر صورت این قانون بعد از دو سال بحث و بررسی در حال عملیاتی شدن است، هرچند مقام پولی شرایط برای اجرای کامل این قانون را مناسب می‌داند، اما به نظر می‌رسد باید در فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای این مهم شک کرد.