دعاوی بورس

اقتصاد۲۴ -  عدم اطلاع مشتریان  بورسی از حقوق و تعهدات قراردادی و آثار قانونی آن حقوق و تعهدات این امکان را فراهم نموده که کارگزاران بورس بتوانند حقوق قراردادی و غیر قراردادی مشتریان بورسی یا نمایندگان قانونی آنهارا عمد و غیر عمد از بین ببرند. در این مقاله سعی نموده ایم برخی از تخلفات کارگزاران بورسی را نام برده و در خصوص آن توضیحاتی دهیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم. در ابتدا ذکر این نکته لازم و ضروری به نظر میرسد که با توجه به تخصصی بودن دعاوی بورس مشکل خود را با وکیل بورس مطرح نموده و از مشاوره و راهنمایی ایشان استفاده نمایید تا بتوانید به نتیجه دلخواه و مطلوب دست یابید. 

• تعهدات کارگزاران بورس در قبال مشتریان

کارگزاران بورس با توجه به قراردادی که با مشتری منعقد می نمایند متعهد به خرید یا فروش اوراق بهادار می باشد. لذا طبق مفاد آن باید مصلحت و منافع سرمایه گذار یا صاحب اوراق در نظر گرفته شود. برخی معتقدند کارگزار دلال محسوب میشود و مسئولیت و تعهدات دلال را نیز برای کارگزار در نظر میگیرند. اما برخی دیگر معتقدند کارگزار بورس نوعی حق العمل کار می باشد و مسئولیت و تعهدات وی مانند حق العمل کار است. اما به طور کلی چه کارگزار دلال محسوب شود یا حق العمل کار دارای مسئولیت کیفری و مدنی در قبال سرمایه گذار میباشد که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد.

۱- مسؤولیت کیفری کارگزاران بورس:

جرائم کیفری در مورد کارگزاران بورسی به شرح ذیل میباشد:

الف)سوء استفاده از اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد. سوء استفاده میتواند به صور مختلف صورت گیرد مانند بکار بردن، تسلیم و ارائه کردن انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال کردن، استناد کردن، مبادله کردن و غیره.

در خصوص این جرم لازم به ذکر میباشد که از جرائم مطلق بوده و نیاز به نتیجه خاصی ندارد بنابراین ورود ضرر و زیان در تحقق جرم تاثیری ندارد و به صرف سوء استفاده مرتکب جرم واقع می گردد. نکته دیگری که در خصوص این جرم باید گفت این است که برای تحقق جرم می بایست مرتکب علم و آگاهی نسبت به غیر واقعی بودن اطلاعات، اسناد و مدارک داشته باشد.

ب) فعالیت در حرفه کارگزاری بدون اخذ مجوز

در مورد مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین به منظور اعمال ضوابط نظارتی بر فعالان بازار سرمایه و پیشگیری از سوء استفاده از عناوین و مشاغل تخصصی و آسیب به اعتماد عمومی به این بازار، قانونگذار ،فعالیت تخصصی در این حوزه را منوط به اخذ مجوز های لازم از نهاد های ذی ربط نموده که عدم رعایت این الزامات، مجازات کیفری برای مرتکبان در پی خواهد داشت.

طبق بند1 ماده49، هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، به حبس تعزیری از یکماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا از زیان متحمل شده یا هردو به مجازات محکوم خواهد شد. این جرم نیز از جمله جرائم مطلق میباشد که نیاز به نتیجه خاصی ندارد؛ بنابراین خواه از اقدام مرتکبین ضرر و زیانی حادث شده باشد یا نه، جرم محقق میگردد. نکته دیگر اینکه این جرم نیاز به تکرار دارد و با یکبار ارتکاب نمیتوان عنوان فعالیت به آنرا داد.

چنانچه افراد خود را تحت هر یک از عناوین نهادهای مالی و فعالان اوراق بهادار معرفی نمایند و از این طریق اموال دیگران را تملک و تصاحب کنند، با وجود سایر شرایط ممکن است مرتکب تعدد معنوی جرایم کلاهبرداری و جرم مورد بحث شوند و مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد میباشد.

2- مسئولیت مدنی کارگزاران بورس

کارگزاران به واسطه فعالیت حرفه ای شان، ممکن است باعث ورود خسارت به دیگری شوند. چنانچه کارکنان شرکت های کارگزاری، ضوابط مربوط به معاملات سهام را رعایت ننمایند و از این طریق خسارتی به سهام داران وارد شود، شرکت کارگزاری مسئول جبران خسارت هستند. ممکن است عوامل متعددی باعث ایجاد ضرر و در نتیجه مسئول شناختن کارگزار بورس در بازار سرمایه شود. به همین جهت کارگزار باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات وی متوجه طرفین معامله شود، علاوه بر سپردن تضمین نزد بانک مرکزی نسبت به واریز سهم الشرکه خود به حساب تضمین بورس اقدام نمایند. چنانچه شرکت های کارگزاری در انجام مسئولیت خود کوتاهی نمایند و یا مرتکب قصور یا تخلفی شوند با مجازات های زیر روبرو خواهند شد:

الف) لغو پذیرش در بورس

ب) توقیف فعالیت

تخلفاتی که باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای کارگزاران بورسی می شود به شرح ذیل می باشند:

• فروش سهام غیر: فروش سهام توسط شخص دیگر بدون طی مراحل قانونی، عمدتاً بالاترین میزان شکایت دریافتی می باشد. این عمل به طور معمول توسط دلالان برخی کارکنان کارگزاری ها، نمایندگان مجاز یا غیرمجاز کارگزاری ها در شهرستانها و تهران و یا اشخاص وابسته به مشتری یا کارگزار رخ میدهد.
• معاملات بدون دستور: انجام معاملات توسط کارگزار، بدون دستور خرید و یا فروش متقاضی عمدتاً باعث بروز اختلاف میگردد. در این صورت چنانچه متقاضی معامله را تنفیذ ننماید، شرکت کارگزار موظف به استرداد عین سهام فروخته شده است و در صورت تعذر، موظف به خرید مجدد سهام زمانی که گشوده بوده است اختلاف قیمت آنرا با در نظر گرفتن بالاترین قیمت سهام از باب تسبیب به خواهان پرداخت نماید.
• پرداخت وجوه با تأخیر و نقل و انتقال بدون مجوز تسویه وجوه: با توجه به اینکه پرداخت وجوه حاصل از فروش سهام، بیشتر از چهار روز پس از فروش طول میکشد و یا مبلغ حاصل از فروش سهام، با استفاده از فرم تسویه وجوه جعلی به حساب شخص دیگری منظور میگردد، پرداخت وجوه یا تأخیر و نقل و انتقال بدون مجوز تسویه وجوه و تأخیر در انجام امور تسویه قرارداد بدون عذر موجه باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای کارگزاران میشود
• حق تقدم های سهم نشده: این مورد در صورتی است که کارگزار مبلغ اسمی حق تقدم خریداری شده برای مشتری را از حساب مشتری کسر، ولی به حساب شرکت بورس واریز ننماید و یا دیرتر از مدت قانونی به حساب شرکت واریز نماید و یا به طرق مقتضی به اطلاع شرکت نمیرساند.
• اشتباه در معاملات: در برخی موارد کارگزار، هنگام انجام معامله به علت تشابه کد و یا نام، سهامی را به صورت اشتباه برای شخصی خریداری و یا از کد وی به فروش برساند.
  اشتباه در معاملات در اکثر مواقع سهوی می باشد ولی امکان دارد در برخی از کارگزاری ها منشأ عمده بروز این مسأله فساد مالی باشد که در صورت اخیر و اثبات وجود ارکان مسئولیت مدنی شرکت کارگزار ملزم به جبران خسارت می شود.
• تأخیر در انجام معاملات: تعویق در اجرای دستور مشتری، باعث تأخیر در انجام معاملات بورسی بوده که باعث مسئولیت مدنی کارگزاران میشود. این تأخیر در برخی مواقع به جهت وجود صف که ناشی از عدم کارایی بازار بوده و یا حذف نام مشتری از صف و یا فراموشی کارگزار به علت عدم استفاده از Order Book پیش می آید، عدم رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار عرضه های اولیه نیز، از جمله اتفاقاتی است که موجب مسئولیت انتظامی و اخطار کتبی کارگزار و درج آن در پرونده وی میشود.
• جعل: موضوع جعل، صرف نظر از مسئولیت جزایی و انتظامی برای کارگزاران، ممکن است مسئولیت مدنی نیز به همراه داشته باشد. به دست آوردن برخی از اطلاعات یک سهام دار، توسط جاعل از راه های مختلف مانند استفاده از اطلاعات مشتری، انجام معاملات ساختگی بر خلاف اصول متعارف و منصفانه بازار، فروش بیش از سهمیه مجاز، استفاده از کد کعاملاتی، دستکاری در دفاتر و حسابهای کارگزاری از قبیل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز، اخذ کد و انجام معامله به نام سهامداران ساختگی، علت عمده ی ایجاد مسئولیت برای کارگزاران است.

با توجه به تخصصی بودن دعاوی بورس، چگونگی طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی بورس و دفاع در قبال دعاوی مطروحه، مستلزم تجربه و دانش تخصصی دعاوی بورس و آگاهی از قوانین و مقررات آئین نامه های دادرسی است که این مهم در صلاحیت وکیل دعاوی بورسی میباشد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره مندی از وکلای دعاوی بورس در ارائه مشاوره حقوقی بورس به صورت تخصصی و حل و فصل اختلافات دعاوی بورس از طریق مراجع بورس و محاکم دادگستری در دعاوی مطالبات سود سهام، معاملات فضولی، تخلفات کارگزاران و بسیار موارد دیگر، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.