اقتصاد ۲۴- از نیمه فروردین ماه و تا هفته قبل واحدهای صنفی مشاوران املاک همانند بسیاری از مشاغل دیگر به صورت اجباری تعطیل بودند و این مساله برای کسانی که به دنبال خرید و رهن و اجاره بودند، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود.
سرگردانی مستاجران در شهر، تعیین نرخهای اجاره بها و رهن در دنیای مجازی، نبود فایلهای متعدد، همکاری نکردن مالکان برای بازدید خانه و ... از جمله مشکلات ایجاد شده برای مستاجران در هفتههای گذشته بود؛ خوشبختانه از هفته قبل و در آستانه فصل جابجاییها، واحدهای صنفی مشاوران املاک بازگشایی شده اند و بدین ترتیب میتوان نسبت به یافتن فایلهای مناسب در بازار امیدوار بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در ۱.۵ سال گذشته بسیاری از اصناف و مشاغل تعطیل شده اند و باید توجه داشت این مساله در صنف مشاوران املاک اثر گذاشته و در روزهای گذشته همچنان شاهد رکود بازار هستیم.
مصطفی قلی خسروی گفت: بنده از ستاد کرونا و رییس اتاق اصناف درخواست کردم که با توجه به فرارسیدن فصل اجاره مسکن، بتوانیم واحدهای صنفی خود را بازگشایی کنیم تا مستاجران بیش از این دچار سردرگمی نشوند که خوشبختانه مقرر شد تا صنف مشاوران املاک با رعایت پروتکلهای بهداشتی به فعالیت صنفی خود بازگردند و بتوانیم به مردم خدمات رسانی کنیم.
وی تاکید کرد: در هفتههای گذشته برای برخی از مستاجران حکم تخلیه صادر شده و با توجه به این شرایط این عده در شرایط نامناسبی به سر میبردند و امیدواریم با بازگشایی مجدد واحدهای صنفی مشاوران املاک بتوانیم به مستاجران خدمات مناسبی ارائه دهیم.
وی بیان کرد: امیدوارم همکارانم در این صنف با رعایت اصولی تمام پروتکلهای بهداشتی مانع بروز مشکلات آتی شوند.
وی درباره ضرر و زیان اعضای این صنف تحت تاثیر تعطیلات اجباری کرونایی گفت: زمانی که تعطیلات اجباری اعمال شود، اقتصاد تا حدودی با چالش روبه رو خواهد شد و بر بازارهای مختلف تاثیرگذار میشود و تبعات آن بر روند کاری مشاوران املاک بسیار بیشتر خواهد شد.
قلی خسروی توضیح داد: هرگاه اصناف در سایر مشاغل اوضاع کاری خوبی داشته باشند، میتوانند نسبت به خرید خانه و مسکن با متراژهای بزرگتر اقدام کنند، اما اکنون و تحت تاثیر شرایط کرونایی، سایر مشاغل قادر به بزرگتر کردن املاک و خرید و فروش مسکن نیستند و به همین ترتیب این مساله در وضعیت کاری همکاران ما در این صنف تاثیرگذار شده است.
بیشتر بخوانید: چرخش قیمتها در بازار ملک کلانشهرها
قلی خسروی درباره تعیین نرخهای مجازی عجیب برای رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت اظهار کرد: باید تاکید کنم که بنده وهمکارانم هیچ نوع دخالتی در گرانی قیمت مسکن و تعیین نرخهای بالای رهن و اجاره املاک نداریم، سیاستگذار مسکن وزارت راه و شهرسازی است، اما تعطیلی مشاوران املاک سبب شد تا مجازیها در بازار تاثیر گذار شوند.
وی تاکید کرد: بارها از دادستان درخواست کرده ایم که اجازه ندهند در دنیای مجازی قیمت املاک ثبت و درج شود به طوری که سال گذشته با اعمال این مساله، شاهد آرامش نسبی در بازار بودیم. وی ادامه داد: هنوز هم معتقدیم که نباید قیمتها در سایتهای مجازی درج شود درهیچ کشوری اینگونه نیست بلکه آخرین قیمت معامله شده مد نظر و ملاک قرار میگیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: متاسفانه در کشور ما سایتها و اپلیکیشنهای مسکن شرایطی را فراهم کرده اند تا مالکان با تعیین قیمتهای نامتعارف، بازار را دستخوش تغییرات افزایشی کنند.
وی درباره وضعیت بازار رهن و اجاره گفت: دلال با مشاوران املاک یکسان نیستند، مشاوران املاک همیشه آورنده قیمتهای پایین بوده اند، زیرا هرچه قیمتها پایینتر باشد، رونق بازار کاری ما بیشتر و بهتر است و در مقابل هرچه قیمتها در بازار مسکن بالاتر باشد، کار ما با کسادی بیشتری همراه خواهد شد.
وی تاکید کرد: تحت تاثیر تعطیلات طولانی مدت، بازار هنوز در انتظار به سر میبرد و معاملات رونق نیافته است.
وی تاکید کرد: اکنون قیمتها روند کاهشی دارد و در جلسات روزانه با همکاران، وضعیت کف بازار را بررسی میکنیم، اما دادههای غلطی که به مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه میشود، بازار را متشنج میکند.
قلی خسروی گفت: اگر دولت در این کار دخالت نکند و به تعیین نرخ در بازار رهن و اجاره نپردازد و سازمانهای مختلف آمار گوناگون و متفاوت از شرایط واقعی بازار ارائه ندهند، به اعتقاد بنده بازار به ثبات میرسد و حتم بدانید اگر قیمت مسکن پایین بیاید، میزان رهن و اجاره هم کاهشی خواهد شد.
وی درباره تعیین نرخ برای افزایش میزان اجاره بها از سوی نهادهای دولتی و ستاد کرونا عنوان کرد: این مساله بسیار کار اشتباهی است و سال گذشته که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛ ۲۵درصد بر مبلغ اجارهها افزوده شود بنده شاهد بودم در برخی مناطق جنوبی تهران قراردادهایی که با افزایش ۱۲، ۱۷، ۱۹ درصدی اجاره بها با مالک توافق شده بود، اما پس از اعلام سقف افزایش نرخ اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی برخی از صاحبخانهها خواستار افزایش اجاره تا میزان ۲۵ درصد شده بودند.
وی گفت: با توجه به این موارد دولت نباید وارد مقوله تعیین سقف برای میزان اجاره بها شود، زیرا این مساله به ضرر مستاجران است در حالی که باید مالک و مستاجر را به صورت مهربانانه، مقابل هم نگه داریم نه اینکه کاری کنیم به صورت خصمانه با هم درگیر شوند.
وی درباره وضعیت رونق بازار رهن و اجاره املاک تجاری در هفتههای آینده اظهار کرد: بعید است شاهد رونقی در این بازار باشیم.