کسری بودجه امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود

اقتصاد۲۴ - محمدرضا پورابراهیمی، عصر امروز (شنبه-۲۵ اردیبهشت ماه) در نشستی با عنوان تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده که به همت سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و همکاری دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه برگزار شد، اظهار کرد: هم اکنون شرایط ویژه‌ای در وضعیت اقتصادی کشور داریم، به طوری که داده‌ها و آمار اقتصادی مناسب نیست. وضعیت درآمد ملی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به طور سالانه پنج درصد کاهش یافته و پس انداز ملی نیز از سال ۹۲ تا ۹۹ همین مقدار کاهش داشته است.

وی افزود: در بحث مدیریت سرمایه نیز خوب عمل نکرده ایم و شاخص بهره وری از سال ۱۳۹۲ تاکنون منفی شده است که انتظار داریم در حوزه بهره وری بهتر عمل کنیم. میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۲ بیش از سه میلیارد دلار بود که در سال گذشته این میزان به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ تقریبا ۴۱ درصد بود و وضعیت ارز از سال ۹۲ تا سال ۹۹ روند خوبی را طی نکرد، به طوری که حدود ۱.۷ دهم، ارزش پول ملی کشور کاهش یافت.

پورابراهیمی با بیان اینکه کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود، گفت: رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۹ کمتر از یک درصد بوده است؛ بنابراین ساختار بودجه را باید اصلاح کنیم تا با این کسری بودجه مواجه نشویم. چند سرفصل برای بهبود کسری بودجه داریم که یکی از این راهکار‌ها این است که دارایی واقعی دولت در بخش بودجه مشخص شود. اگر به اندازه پنج درصد دارایی‌های بلااستفاده دولت را مدیریت کنیم بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران می‌شود.

وی تصریح کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است که می‌تواند کسری بودجه را تا حد زیادی برطرف کند. ۹۰ درصد تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا است و وزارت خارجه باید دیپلماسی اقتصادی را فعال کند. از این ۱۰ کشور در پنج کشور رایزن بازرگانی نداریم که نقیصه بزرگی است و برای مثال در چین هنوز رایزن اقتصادی نداریم.

بیشتر بخوانید: مهار تورم پیش‌نیاز تقویت ارزش پول ملی

نماینده مردم کرمان در مجلس، افزود: در هشت سال گذشته برای حل مشکلات اقتصادی به توان داخلی اتکا نداشتیم و نگاهمان به خارج از کشور و مذاکرات هسته‌ای بود. نباید همه چیز را به مذاکرات خارجی گره بزنیم، چرا که دشمن از این وضعیت سوءِ استفاده می‌کند و بیشتر فشار می‌آورد. وقتی در داخل از نظر اقتصادی قوی باشیم دستمان در مذاکرات هم بازتر است.

پورابراهیمی، اظهار کرد: حجم عمده فعالیت دولت باید ارتقای اقتصاد ملی باشد و دولت آینده نیز باید به این مقوله مهم توجه ویژه کند. اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم و باید قوانین متقنی در حمایت از تولید تدوین کنیم که طرح قانون مالیات بر عایدی، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و طرح قانون بانکداری اسلامی از جمله قوانینی است که در این جهت باید اعمال شود.

وی گفت: اقتصاد کشور با همین شرایط سختی که داریم می‌تواند شکوفا شود و با یک تصمیم و اصلاح می‌توانیم جهش اقتصادی لازم را داشته باشیم. رویکرد تخصصی به مسائل اقتصادی در دولت آینده از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: با توانمندی داخلی می‌توانیم اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی خارج کنیم. درباره ارز دیجیتال نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم و برای مدیریت آن باید ظرفیت اقتصاد کشور را در جهت تولید ارز دیجیتال به کار بگیریم که با سیاست‌های درست در حوزه ارز دیجیتال می‌توانیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کنیم. در بحث رمز ارز‌های خارجی توصیه می‌کنیم مردم به سرمایه گذاری در آن روی نیاورند چرا که ریسک آن بالا است.

پورابراهیمی، با بیان اینکه تدوین قانون برای قانونمند کردن تولید رمز ارز یکی از اقدامات مجلس است، خاطرنشان کرد: کسب و کار ارز دیجیتال هم باید تحت نظارت دولت باشد تا ضرری به مردم نرسد.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: طبق تورم کنونی نرخ دلار باید ۱۵ هزار تومان باشد. تورم ما نسبت به کشور‌های اطراف بیشتر است و در آینده باید طبق داده‌های اقتصادی ارزش پولی کشور تقویت شود و نرخ ارز کاهش یابد.

پورابراهمی گفت: بزرگترین دارایی‌های بلااستفاده دولت ظرفیت‌هایی است که در حوزه اقتصادی کشور داریم، اما از آن استفاده نمی‌کنیم. زمین، ساختمان و ... از دیگر دارایی‌های بلااستفاده دولت است.

وی گفت: درباره بازار سرمایه مسئولان مربوط تخصصی و حرفه‌ای عمل نکردند و با تصمیمات غیر کارشناسی سبب شدند مردم در بورس متضرر شوند. پیش بینی می‌کنیم سودآوری بازار سرمایه در آینده بهتر شود و رونق بهتری بیابد.

پورابراهمی خاطرنشان کرد: اساتید باید نسبت به انتخابات بیشتر حساس باشند و دانشجویان نیز فعال‌تر عمل کنند و در یک ماه باقی مانده همه تلاش کنیم تا خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت حداکثری محقق شود. رویکرد انتخاب اصلح مهم است و باید به سمت کسانی برویم که دل در گرو نظام و انقلاب اسلامی دارند و برای اجتناب از مشکلات باید دولتی خدوم و انقلابی سر کار بیاوریم تا دشمن ناامید شود.