کمبود کالا‌ چه ربطی به بانک مرکزی دارد؟

اقتصاد۲۴- بر اساس آمار‌های سامانه جامع تجارت در دو ماه ابتدایی سال، کالا‌های اساسی مشمول ارز نیمایی با افت ۵۰ درصدی ترخیص و اقلام اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰، کاهش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زنگ خطر افت جدی مایحتاج ضروری مردم در روز‌های پیشِ‌رو را کلید بزند.

بررسی آمار‌های موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالا‌های باقی مانده در گروه یک کالایی نشان میدهد، حدود ۲.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای ۷۶۳ هزار دلار آن تخصیص صورت گرفته و ۶۴۴ هزار دلار نیز تامین ارز صورت گرفته است. بر این اساس درحالی که ثبت سفارش افزایش ۱۳۴ درصدی داشته، اما تقریبا یک چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این درحالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی کنجاله سویا، جو و ذرت از ۴۸۶ هزار دلار به ۶۲۵ هزار دلار و معادل ۲۲ درصد کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تن به ۱ میلیون ۱۱۷ هزار تن کاهش یافته است.

در این حوزه باید تاکیدکرد، دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشم گیر ۵۱ درصدی را تجربه کرده اند و از ۲۲۴ هزار تن به ۱.۹ هزار تن افت کرده است. کنجاله سویا نیز از ۲۶۳ هزار تن به ۹۵ هزار تن کاهش یافته است. همچنین ذرت نیزاز ۱.۵ میلیون تن به ۴۸۵ هزار تن و معادل ۶۸ درصد افت کرده است.

وضعیت بحرانی ترخیص کالا‌های اساسی خارج شده از فهرست ارز دولتی

همچنین بررسی آمار‌ها نشان میدهد، سایر کالا‌های اساسی که حالا از فهرست کالا‌های گروه یک خارج شده و شامل ۲۰ قلم می‌باشند با ۵۰ درصد کاهش در ترخیص رو به رو شده‌اند. به عنوان مثال درحالی که ثبت سفارش برنج حدود ۱۵۷ درصد افزایش یافته و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از ۱۳۰۰ درصد افزوده شده، اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوارک دام که در بالا به آن اشاره شد زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی این محصولات را فراهم خواهد کرد. در مورد کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها تا کنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.

اما اگر بخواهیم نگاه به وضعیت تولید، مصرف و همچنین واردات اقلام اساسی داشته باشیم، باید در نخستین گام سراغ ذرت و جو برویم.

طی سال‌های اخیر روند واردات ذرت دامی، روند مشخصی داشته است و سالانه حدود ۹ میلیون تن ذرت دامی وارد کشور می‌شود. درحالی‌که نیاز داخلی برای واردات حدود ۷ میلیون تن است. با توجه به مازاد واردات انجام‌شده احساس می‌شود که به‌صورت ماده اولیه در کارخانجات مواد غذایی مرتبط مورداستفاده قرار می‌گیرد.

بررسی‌های خبرنگار تسنیم و تحقیق از منابع مختلف مرتبط با موضوع نشان میدهد، در سنوات اخیر بخشی از ارز با ارزش ۴۲۰۰ تومانی به صورت واضح و بدون هیچ پرده پوششی به جای آنکه برای تامین مواد غذایی و کالا‌های اساسی عمومی مردم صرف شود در اختیار صنایع تبدیلی قرار گرفته است که محصولات نهایی آن‌ها اقلامی مثل نوشابه و... میباشد.

بیشتر بخوانید: آخرین تغییرات قیمت کالاهای خوراکی

چه کسی عامل تعلل در ترخیص کالا‌های اساسی بود؟

اما در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا ترخیص کالا‌های اساسی در ۳ سال اخیر با، اما و اگر و چالش‌های گاه و بیگاه همراه بوده است.

انباشت و رسوب کالا در بنادر و گمرکات از نیمه دوم سال ۹۷ به چالشی جدی تبدیل شد، چراکه تا قبل از آن کالا‌های اساسی، ضروری، مواد اولیه تولید و واسطه‌ای تقریبا بدون توقف طولانی‌مدت ترخیص می‌شدند. این برهه زمانی دقیقا مصادف است با زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، هر زمان که میزان رسوب کالا در بنادر مهم کشور به بیش از ۷ میلیون تن رسیده مجددا تلاش‌های دستگاه‌ها برای سامان دهی به این وضیت شدت گرفته است. به عنوان مثال در زمستان سال قبل ۷ میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور دپو شد که شامل ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی و همین میزان هم کالای غیراساسی می‌شود. ۸۵ درصد از ۳.۵ میلیون تن کالای غیراساسی موجود در انبار‌های بنادر شامل مواد اولیه تولیدی‌ها و مربوط به پروژه‌های ملی بودند. به عنوان مثال اخیرا یک مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار برای ترخیص ۹۰ درصدی کالا‌های رسوبی بدون اعلامیه تامین ارز بانک مرکزی صادر شد تا امکان خروج این کالا‌ها از گمرک فراهم شود.

درآن برهه جنجال بر سر رسوب کالا‌ها در گمرکات کشور در سال‌جاری به دلیل عدم تخصیص و تأمین ارز سروصدای زیادی به راه انداخت تا این‌که پس از ماه‌ها کش‌وقوس بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت مصوبه‌ای را برای سرعت بخشیدن به تسهیل روند ورود کالا به کشور ابلاغ کرد. طی جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوعات ارزی مرتبط با این دو نهاد در موضوع کالا‌های دپویی گمرک موردبحث و بررسی قرار گرفت که خروجی این نشست، منجر به تدوین مصوباتی برای ترخیص فوری کالا‌ها شد.

این موضوع به همین شکل در سال ۹۸ نیز تکرار شده بود که در همین راستا در ابتدای سال ۹۹ مصوباتی از سوی ستاد اقتصادی دولت و سایر نهاد‌های بالادستی برای ارائه تسهلات ترخیص درصدی جهت خروج کالا از گمرکات داده شد.

چندی قبل کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مسئولان دلیل اصلی دپوی کالا‌ها در گمرکات را عدم تخصیص ارز عنوان می‌کنند، گفت: با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیگر نباید بهانه‌ای داشته باشند چراکه براساس این مصوبه واردات به صورت تهاتر و بدون انتقال ارز امکان‌پذیر است. وزارتخانه‌های صمت و جهاد مسئولیتی در این خصوص قبول نکرده و مسئولیت آن را به دلیل عدم تخصیص ارز با بانک مرکزی می‌دانند. برخی نیز معتقدند بانک مرکزی برای کاهش شدت واردات از ابزار کد تخصیص ارز استفاده کند تا کشور با سیل کالا‌های وارداتی مواجه نشود و نرخ ارز بالا نرود.

گفتنی است، بسیاری از کالا‌هایی که بانک مرکزی کد تخصیص ارز برای آن‌ها صادر نمی‌کرد یا با تاخیر زیاد صادر می‌کرد، کالا‌هایی بود که از فهرست دریافت کنندگان ارز در نیما خارج شده بودند، اما باتوجه به اینکه این کالا‌ها همچنان امکان ثبت سفارش برای واردات داشتند، متقاضیان واردات این کالا‌ها با ثبت سفارش اقدام به خرید اعتباری از طرف‌های خارجی کردند.

بانک مرکزی مدعی است که فعلا منابع کافی برای تخصیص و تامین در اختیار ندارد، این در حالی است که فعلا چشم انداز دسترسی به منابع بلوکه شده کشور به شدت روشن شده است و از این رو این بانک میتوانست با صدور مجوز ترخیص و تامین ارز در ماه‌های آتی که این موضوع مورد تایید واردکنندگان نیز بود، میتوانست حداقل در سال جاری از تشدید بحران جلوگیری کند. این درحالی است که رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد دولتی هر روز وعده رفع تحریم و... را مطرح میکنند.

توجه داشته باشید که تبعات این تاخیر در ترخیص در بازار‌های داخلی روشن است و به سادگی باعث نوسان شدید قیمتی به خصوص در اقلامی مثل گوشت مرغ و تخم مرغ خواهدشد.

اگر بخواهیم خیلی ساده به این چالش بپردازیم باید گفت، بانک مرکزی از دو سال قبل تأمین ارز از بازار آزاد را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ممنوع اعلام کرد تا تأمین ارز برای تجار از مجرای نیما و از سوی این نهاد تأمین شود، اما این بانک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند و فعالان اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرد.