راه برای سلطه مافیا‌ها هموار خواهد شد

اقتصاد۲۴- نشست مجازی بررسی ابعاد ناپیدای طرح اصلاح بانک مرکزی با حضور فرشاد مومنی و حسین درودیان توسط موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

فرشاد مومنی، استاد دانشگاه اقصاددان در این نشست گفت: طرح اصلاح بانک مرکزی به شکلی تقریباً ناگهانی و در شرایط غیر متعارف در دستور کار مجلس قرار گرفته و احتمالاً بزودی به صحن علنی راه پیدا می‌کند.

وی در ادامه افزود: در هر مسئله‌ای که در ساخت توسعه نیافته‌ی رانتی مورد توجه قرار می‌گیرد ما باید آن مسئله را از دریچه‌ی تحلیلهای سطح توسعه مورد توجه قرار دهیم. در چارچوب تحلیلهای سطح توسعه مهمترین و حیاتی‌ترین نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که به پرهیز از رویکرد تقلیدی و ترجمه‌ای برای حل و فصل مسائل خیلی دقت داشته باشید. در این چارچوب آنچه از منظر تحلیل های سطح توسعه بسیار حیاتی‌تربه نظر می رسد این است که با یک طیف بسیار پرشمار و متنوعی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبرو هستیم و تصوّر اینکه به صورت غیر برنامه‌ای و جزئی‌نگری و تک بعدی‌نگری فکر کنیم می‌توانیم گوشه‌ای را دست بزنیم و بقیه‌ی گوشه‌ها را کاری نداشته باشیم و به هماهنگی‌های مورد نیاز هر تغییر در قاعده‌گذاری‌های اساسی در حیطه‌های دیگر اعتناء بایسته نداشته باشیم.

وی افزود: آن تمهیدات حتی اگر با حسن نیّت هم همراه باشد محکوم به شکست است و در معرض وقوع مسائلی است که دقیقاً نقطه مقابل انتظارت اولیه‌ی قاعده‌گذاران می‌شود. در شرایط اولیه با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ روبرو هستیم که حلقه‌ی وصل همه‌ی آنها که کانون اصلی بازتولید همه‌ی دورهای باطل توسعه نیافتگی محسوب می‌شود ضعف شدید بنیه‌ی تولیدی و بحران بهره‌وری است. بخاطر خصلت سیستمی و چند وجهی بودن این بحران شاهد هستیم تغییری که در نظام قاعده‌گذاری‌های مربوط به بانک مرکزی در نظر گرفته شده باز هم تأکید می‌کنم حتی اگر در نهایت حسن نیّت هم طراحی شده باشد که دور از ذهن نیست قطعاً به ضد خودش تبدیل می‌شود؛ بخاطر اینکه ایران از جنبه‌ی اقتصادی اکنون در بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه شده طی صد سال گذشته در تسخیر منافع مافیاها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه چیزی که تحت عنوان اصلاح مطرح می‌شود در این است که به سلطه‌ی مافیاها هیچ کاری ندارد اما می‌خواهد اعمال اقتدار حکومت در یکی از حیاتی‌ترین حیطه‌ها را دستخوش تغییر کند، خاطرنشان کرد: بنابراین به شکل اصولی پیشنهادی که می‌توانیم به کل ساختار قدرت و نماینده‌های مجلس کنیم اینکه این طرح و ده‌ها طرح مشابه با اوصاف بخشی‌نگری، کوته‌نگری، منبع محوری، تک بعدی‌نگری و برنامه‌گریزی را بصورت یکپارچه و هماهنگ در سند برنامه‌ی توسعه‌ی میان مدت که امسال سال تدوین آن هست حل و فصل کنند. برخورد جزیره‌ای و جداگانه به شرحی که اشاره کردم ما را در معرض بحرانهای خیلی بزرگ قرار می‌دهد. این طرح به مسئله‌ی تسخیرشدگی کل ساختار قدرت بدست شبه مافیاها اعتنائی ندارد و راه را برای سلطه‌ی آنها هموارتر می‌کند.

فرشاد مومنی افزاود: هر متنی که در حیطه‌ی اقتصاد سیاسی توسعه مورد توجه قرار می‌دهید آنها بدون استثناء تصریح می‌کنند کانالهای اصلی اعمال نفوذ مافیاها به ترتیب اولویت بانک مرکزی، مؤسسه‌های پولی بانکی، بازار بوس و خزانه‌داری دولت است. در تمام این حیطه‌های بویژه طی 10 سال گذشته بیشترین روندهای حاکمیت زدایی را مشاهده کردیم. طرحی که نمایندگان محترم مجلس دادند مسئله را به شکل بسیار خطرناکتری شدت می‌بخشد. اکنون شاهد هستیم ابعاد اهمیت تسخیرشدگی به گونه است که هیچ ربطی به استقلال یا عدم استقلال مقام پولی از حکومت ندارد و دوباره یک حاکمیت‌زدایی بسیار شکنندگی‌آوری هست هرج و مرج‌ها را شدت می‌بخشد، روند بهره‌مندی مافیاها را به طرز غیر متعارفی افزایش می‌دهد و فشارهای معیشتی را برای مردم و فرودستان و فشارهای شدید تحمیل شده به تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد.

وی افزود: آنچه اکنون گرفتارش هستیم اینکه در شرایطی که هنوز مقام پولی به طور نسبی از مقام سیاسی حرف شنوی دارد ببینید شدت تسخیرشدگی تا کجا جلو رفته است. چند وقت گزارش رقابت پذیری سال 2019 که مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌کند برای دوستانی در جمعی خواندم. شدت تکان دهندگی‌اش از نظر تسخیرشدگی به دست مافیاها در مقام پولی در دنیا ایران را رتبه‌ی یک قرار داده است. در آن گزارش می‌گوید مقام پولی ایران از نظر قابلیت و قدرت تنظیم‌گری بانک ها رتبه‌ی بدترین کشور را در میان تمام کشورهای دنیا که در آن گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرند به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر وجه دیگر تسخیرشدگی به دست مافیاهای پولی و مالی غیر مولد به گونه‌ای است که از نظر کنترل رفتاری مافیا گونه بدترین هستیم ولی از نظر تأمین مالی تولیدکنندگان کوچک و متوسط فقط 15 کشور وضع بدتری از ما دارند. به آن اندازه‌ای که در این شرایط گشاده دستی غیر عادی برای مافیاها اعمال می‌شود سهل انگاری و بی‌مسئولیتی نسبت به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در این ابعاد است.

مومنی با طرح این پرسش که هیئت رئیسه‌ی مجلس باید بگوید تلاشی که برای کاهش اقتدار حکومت در مهار مافیاها که مقام پولی را به تسخیر خودشان درآورده‌اند می‌خواهد تا کجا جلو برود؟، اظهار کرد: در تمام بحرانهایی که در دو دهه‌ی گذشته اقتصاد ایران تجربه کرد یک مورد اینکه سیستم به طرزی افراطی به سیاستهای تورم زا تمایل دارد. ما در دنیا نظیری نداریم از اینکه نزدیک به پنج دهه مستمراً تورم دو رقمی داشته‌ایم. یکی از بحث‌هایی که می‌گوید چرا از منظر اقتصاد سیاسی شدت سیاستهای تورم زا افزایش پیدا کرده مسئله را به قدرت بی‌سابقه‌ی مافیاهای پولی مرتبط می‌داند.

این استاد دانشگاه با ذکر چندمثال از قدرت مافیای اقتصادی در ایران گفت: من چند مثال می‌زنم که داده‌های آن به پایان مهر 1399 مربوط است. از آن زمان تاکنون تمام داده‌ها نشان می‌دهند روندها شدت بیشتری پیدا کرده‌اند و چشم اندازهایی که از منظر سیاستگزاری اقتصادی از کانال سند قانون بودجه 1400 می‌بینید یا آنها که تحت عنوان برنامه‌ی نجات و از این قبیل ساختار ذهنی حکومتگران را تحت تأثیر قرار می‌دهند می‌بینید که عنصر گوهری تمام اینها استمرار سیاستهای تورم زا و شدت بخشی به آنها است. گزارشهای رسمی می‌گویند ما با یک پدیده‌ای روبرو هستیم که از نقطه‌ی عطف شروع برنامه تعدیل ساختاری کلید خورده و از نقطه‌ی عطف تأسیس بانکهای خصوصی ابعاد فاجعه‌آمیز پیدا کرده است. این پدیده دو رکن کلیدی دارد. یک رکن، رشد نقدینگی بسیار فراتر از مجموع رشد تورم و تولید است که نشان می‌دهد مافیاها چه حیات خلوت پولی دست پیدا کرده‌اند و مقام پولی عاجز بوده و در تسخیر آنها قرار داشته نه تنها کمکی به کنترل و مهار آنها نکرده بلکه خودش آلت دست آنها شده است.

وی افزود: من سندی دارم که اگر لازم شد نشان می‌دهم که یکی از کلیدی‌ترین و پر سابقه‌ترین مقام‌های پولی کشور سه سال پیش در جمع بانکدارهای خصوصی سخنرانی عمومی کرد و از آنها تقدیر کرد که زیر بار سیاستهای بانک مرکزی نرفتید. مسئله‌ی بسیار مهم به عنوان پیامد عنصر اولی یعنی رشد نقدینگی فراتر از رشد مجموع تولید و تورم موضوعیت یافتن مبادله‌های سوداگرانه و به کلی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است. اکنون ایران اسیر مافیاهایی است که از کانال ظرفیت‌هایی که از طریق بانکهای خصوصی برای آنها ایجاد شده وحشتناکترین فشارها را روی عامه‌ی مردم و تولیدکننده‌ها می‌گذارند و بیشترین گشاده دستی‌ها را در زمینه‌ی دامن زدن به سوداگری، دلالی و رباخوری در اقتصاد جلو می‌برند و تمام داده‌هایی که در این زمینه تاکنون منتشر شده این را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که در آن می‌گوید طی سه دهه‌ی گذشته یعنی از زمانی که برنامه‌ی تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت طرحی که مجلس داد دقیقاً ایدئولوژی تعدیل ساختاری را دنبال می‌کند، بیش از 90 درصد تسهیلات منحصراً به ثروتمندترین دهک در ایران رسیده که سهم اینها از نظر جمعیتی 6 درصد است. از سوی دیگر حدود 50 درصد خانوارهای ایرانی طی این سه دهه حتی یکبار هم نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

مومنی بیان کرد: شما می‌گویید می‌خواهیم این مناسبات را به نفع مافیاها به هم بزنیم یعنی از کنترل و حمایت‌های حکومت مقام پولی را کنار ببرید و تسخیر مطلق گروه‌های غیر مولّد دربیاورید. شاهد مثال بسیار تکان دهنده‌تر بعدی کاری است که آقای بحرینیان در دفتر مطالعات تحقیق و توسعه اقتصاد اتاق مشهد نشان دادند از نقطه‌ی عطف سال 1385 که با موج بسیار پیچیده و فزاینده‌ی افزایش تحریم‌ها روبرو بودیم دقیقاً از آن موقع فشارهای مقام پولی به تولیدکنندگان ایران افزایش پیدا کرد. 10 جور افزایش فشار و آثار و پیامدها را مطرح کردند یکی از آنها اینکه سهم مانده‌ی تسهیلاتی که به تولیدکننده‌ها تعلق گرفته از 1385 تاکنون دقیقاً نصف شده است. در واقع اینها حلقه‌ی تکمیلی فشارهای تحریم کنندگان به تمامیت ارضی و بقاء کشور که روی بنیه‌ی تولیدی استوار است عمل کردند. از هر دوی اینها تکان دهنده‌تر اینکه اینها با سیاستهای تورم و بطور مشخص از طریق رویکردهای افراطی افزایش نرخ ارز تمام فسادها و نابخردی‌ها و اقدامات ضد توسعه‌ای بانکهای خصوصی که حتی خود آنها را در آستانه‌ی ورشکستگی قرار داد مسئله‌شان را حل کردند. اگر یادتان باشد 6 سال پیش چقدر درباره‌ی دارایی‌های سمّی بانکها صحبت می‌شد. ماجرای دارایی‌های سمّی چه بود؟ اینها از طریق تب سوداگری وحشتناک چندتا جهش بزرگ در قیمت زمین و مستغلات ایجاد کرده بود مردم را به خاک سیاه نشاندند و سهم اجاره خانه و هزینه‌های مسکن را برای فرودستان به طرز فاجعه آمیزی بالا بردند. وزارت مسکن گزارش منتشر کرد و گفت با بساطی که مافیاها با پشتیبانی بانکهای خصوصی بر سر زمین و مسکن و مستغلات آوردند در دو دهک درآمدی اول که فقیرترین‌ها را تشکیل می‌دهند، چشم انداز صاحب خانه شدن برای آنها از مرز 96 سال گذشت. استاندارد جهانی این شاخص پنج سال است؛ یعنی افراد باید با کنار هم گذاشتن پنج سال حقوق و دستمزدشان قادر باشند یک مسکن در استاندارد پایگاه اجتماعی خودشان بدست بیاورند. برای فقیرترین مردم ایران این 96 سال شد. اگر فقرا به خواستگاری بروند پدر دختر بپرسد می‌خواهی دخترم را کجا ببری؟ او باید بگوید شما دخترت را به من بده تا 96 سال دیگر صاحب خانه می‌شویم! بانک‌های خصوصی خودش تب سوداگری را روی مسکن و مستغلات، دلار و سکه ایجاد کردند بعد که اقتصاد به رکود عمیق رفت شروع به خفه کردن آنها کرد. سپس شاهد بود موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت‌های کلیدی در دستور کار قرار گرفت برای اینکه به قیمت به فلاکت انداختن فرودستان و ورشکستگی کشاندن تولیدکنندگان این بانکها را نجات دهند.

وی خاطرنشان کرد: فرض کنید تا پایان مهر 1399 در مجموع کل بانکها حدود 1300 هزار میلیارد تومان سپرده از بخش غیر دولتی گرفتند و به ازاء آن هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردند. حداقل 43 درصد از کل نقدینگی را خاصه خرجی کردند بدین معنا که به تب سوداگرای‌های وحشتناک دامن زدند. یکبار در بازار بورس، یکبار در سکه، یکبار در دلار، یکبار در مسکن بحران ایجاد کردند و یکبار هم همه را به فاجعه کشاندند. تسخیرشدگی مقام پولی در شرایطی که به اصطلاح از پشتیبانی‌های حکومت هم برخوردار بوده اکنون می‌خواهند این پشتیبانی را سلب کنند ببینید مسائل چه چیزهایی هستند و اینها چه چیزهایی را هدف قرار دادند. طی هفت ساله‌ی گذشته بدهی بانکها به بخش غیر دولتی 1100 درصد افزایش داشته که این همان نیروی محرکه‌ی تهاجم به بورس و ارز بوده است. بررسی کنید دولت از طریق سیاستهای تورم زا چگونه به اینها سرویس داد. ما محاسبه کردیم و متوجه شدیم ارزش دلاری بدهی خالص بانکها یعنی جمع جبری سپرده‌ها و تسهیلات، همان که صرف خاصه خرجی شده، با شوک‌های وحشتناکی که به نرخ ارز در سال 1397 آوردند از معادل 120 میلیارد دلار در سال 1396 به حدود 45 میلیارد دلار در سال 97 رسید. بدین معنا از طریق مالیات تورمی وحشتناک و جیب بری از فقرا و مزد و حقوق بگیرها گره آنها را باز کردید و ارزش دلاری بدهی را به حدود یک سوم رساندید. 70 درصد برای آنها خاصه خرجی کردید به قیمت فاجعه‌هایی که برای مردم و تولیدکنندگان و آینده‌ی توسعه‌ی کشور اتفاق افتاد. نکته‌ی کلیدی اینکه بدین ترتیب از منظر دلار بالغ بر 60 درصد بدهی بانکها به بخش غیر دولتی ارزش زدایی شد. در این ماجرا سهم بانکهای خصوصی 70 درصد است. بهره‌مندی بانکهای خصوصی از این ماجرا بیش از دو برابر بانکهای دولتی است. مسئله‌ی بسیار مهم اینکه با جهشی که در قیمت دلار اتفاق افتاد ارزش سهام بانکها و افزایش قیمت دارایی‌های سمّی بانکها با شوک نرخ جهش پیدا کرد و از این طریق از بحران ورشکستگی نجات پیدا کردند.

بیشتربخوانید:آینده نظام پولی کشور در خطر است

وی در ادامه افزود: ما محاسبه کردیم و دیدیم در سال 1394 اندازه‌ی سود پرداخته شده فقط از کانال بازار رسمی پول به سپرده‌ها پرداخته شده معادل 14 درصد GDP یعنی بسیار فراتر از سهم صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بوده است. یعنی نزول خواری و... که سهم بسیار وحشتناکی دارند و هیچ وقت کسی تلاش نمی‌کند از طریق مجلس سهم نزول خوارها را شفاف کند. با استاندارد حداقل دستمزد رسمی سال 94 این میزان پول معادل دستمزد 11 میلیون کارگری است که با استاندارد حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند. تا زمانی که اینها را درست نکنید ظاهرسازی‌ها و برخورد شکلی هیچ دستاوردی ندارد فقط بحران و آشفتگی را افزایش می‌دهد. از سال 1395 سهم سودهای پرداخت شده به سپرده‌های مدت‌دار از 16 درصد GDP عبور کرده است. دقیقاً در دوره‌ای که صنعت و کشاورزی روند نزولی را تجربه می‌کنند اینها همین گونه زور بیشتری می‌گیرند و یک رکن اصلی اینکه کنترل نقدینگی به کلی از دست مقام پولی خارج شده به این ماجرا برمی‌گردد. عزیزان این میزان گشاده دستی مافیاها را کافی نمی‌دانند می‌خواهند از اتوریتی حکومت برای کنترل آنها کم کنند. زمانی که مقام پولی در تسخیر اینها باشد همه چیز در ظاهرسازی می‌افتد. فرض بفرمایید سال 1396 آقایی که عضو شورای فقهی بورس است می‌گوید گزارشها و مطالعه‌هایی که رسماً انجام داده‌ایم نشان می‌دهند 85 درصد قراردادهایی که در بانکها نوشته می‌شود صوری است. وقتی که شما می‌خواهید مسئله‌ی اساسی یعنی حمایت‌های حقیقی از بخش تولیدی را رها کنید آن هم به شکلی کاملاً ترجمه‌ای و بدون اعتناء به واقعیت‌ها و شرایط موجود کشور بپردازید تعبیر آن آقا که روحانی هم است اینکه می‌گوید صوری بودن عقود بانکی بدین معنا است که عقود شرعی در بانکها فقط در حد حرف است. حالا در این طرح اختیارات شورای فقهی را بالا ببرید. اصل ماجرا را توازن نیروهای اجتماعی تعیین تکلیف می‌کند. وقتی که نیروی کشور را آنچنان دچار اضطرار کرده‌اید که در 70 ساله‌ی گذشته هرگز قدرت چانه زنی نیروی کار در ایران تا این اندازه فاجعه آمیز پایین نبوده است. وقتی که هزاران بنگاه تولیدی ورشکسته می‌شوند و حکومت برای رفع و رجوع کارهای آنها مسئولیت قائل نیست اما تحت عنوان ساماندهی مؤسسه‌های اعتباری غیر مجاز 35 هزار میلیارد تومان خرج می‌کند معلوم است که کارهای صوری رواج بیشتری پیدا می‌کنند. مگر هم اکنون با پدیده‌ی کارت‌های بازرگانی صوری و یکبار مصرف روبرو نیستید؟

وی افزود: اگر مسئله‌ی عدالت اجتماعی را حل نکنید همه چیز در این مملکت پوچ و محتوا و ظاهرسازانه می‌شوند. اینکه عرض می‌کنم مسئله باید فقط از کانال برنامه و بصورت سیستمی حل و فصل شود به این مسئله برمی‌گردد. اگر آن گونه شد آنگاه من خواهم آمد و مناسبت برنامه برای شما صحبت خواهم کرد ما هفت گروه وابستگی به مسیرهای ضد توسعه‌ای در نظام بانکی داریم و تا زمانی که آنها را حل نکنید محال است ایران نجات پیدا کند می‌خواهد بانک مرکزی مستقل باشد یا نباشد. یکی از قفلهای تاریخی بزرگ اینکه تأسیس بانک در ایران به لحاظ تاریخی بر محور تشویق واردات و تحت فشار گذاشتن تولیدکننده‌های کشور شکل گرفته است. به همین قیاس رکن کلیدی دیگر وابستگی به سمت در سیستم بانکی که بویژه بعد از اولین شوک نفتی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده اینکه زور وام‌های مشوّق مصرف بسیار بیشتر از وام‌های مشوّق تولید بوده است. وابستگی به مسیر سوم که بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز هست اینکه امکانات مهار کننده‌ی مافیاهای پولی از دامن زدن به تب سوداگری نزدیک به صفر است و همه‌ی اینها چیزهای ریشه‌داری هستند که بعداً اسناد آن را یک به یک نشان می‌دهم. وابستگی به مسیر چهارم اینکه همواره وام‌های سیستم بانکی در ایران بر منطق قدرت و ثروت قرار دارد، بر منطق صلاحیت قرار ندارد. ده‌ها مسئله‌ی این گونه وجود دارد که باید یک به یک مورد بررسی قرار دهیم. با استناد به کتاب ممتاز نظریه‌ی توسعه‌ی اقتصادی شومپیتر توضیح می‌دهم اگر بخواهید بانکها را در خدمت توسعه قرار دهید باید تمام تمهیدات را کنار بگذارید و از زاویه‌ی دیگری به اصلاح نظام بانکی بپردازید که در این زمینه با هم صحبت خواهیم کرد. یک جلسه به ماجراهایی که در فعل و انفعالات بین بازار رمز ارزها و بازار بورس در جریان است اختصاص خواهیم داد تا بدانید تا زمانی که ماجرای قدرت‌گیری وزن و ضریب اهمیت مبادله‌های سوداگرانه‌ی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی که کانون اصلی قدرتشان بانکهای خصوصی هست تا حل و فصل نکرده باشید هیچ تمهیدی نجات دهنده‌ی کشور نخواهد بود. در زمان خود اینها را با جزئیات و تفصیل بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد.

فرشاد مومنی در پایان گفت: اکنون به مقامات گرامی کشور و سران قوا به طور خاص و بعد از آن به نماینده‌های مجلس می‌گوییم دست از اقدامات معطوف به جزئی‌نگری، بی‌برنامگی، بخشی‌نگری، کوته‌نگری و تک بعدی‌نگری بردارید و به اصلاح نظام اقتصادی در بستر یک برنامه‌ی توسعه تمرکز کنید وگرنه زمان و منابع مادی و انسانی کشور را می‌گیرید و کشور را بی‌پناه‌تر در معرض تهاجم‌ها و فشارهای مافیاها قرار خواهید داد. امیدوارم خداوند این توفیق را به مسئولان کشور دهد تا بتوانند اقتضائات این شرایط بهتر درک کنند.

منبع : موسسه مطالعات دین و اقتصاد