دفاع ابراهیم رییسی از حضور نظامیان در صنعت خودروسازی/ تفاوت منطق نظامی تولید موشک با منطق اقتصادی تولید خودروی تجاری

اقتصاد۲۴ - مهدی الیاسی: ابراهیم رییسی در یکی از مصاحبه‌های انتخاباتی خود اظهار داشت: متاسفانه فناوری صنایع دفاعی به بخش خودروسازی منتقل نمی‌شود. امروز جوان می‌پرسد چرا وقتی موشک می‌سازیم، نمی‌توانیم خودروی با کیفیت تولید کنیم؟

سابقه علاقه نظامیان برای حضور در صنعت خودرو

این قبیل اظهارات گویای علاقه‌مندی بخش‌های نظامی و دفاعی کشور برای حضور در صنعت خودروسازی است. ابراز علاقه نظامیان به حضور صنعت خودروسازی، پیشینه‌ای چند ساله دارد. پیش از این نیز تعدادی از فرماندهان نظامی از علاقه به حضور در صنعت خودروسازی سخن گفته بودند. از جمله امیر سرتیپ دوم خلبان مهدی هادیان،در بازدید از گروه خودروسازی سایپا، خواهان آن شده بود که نیروهی هوایی ارتش تجارب خود را در اختیار صنعت خودروسازی قرار دهد. 

پیش از او سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز در یادداشتی نحوه ورود سپاه به صنعت خودروسازی را توضیح داده بود. مقامات محترم سپاه پاسداران پیش از اظهارات سردار حاجی‌زاده، نیز بارها بر ضرورت ورود سپاه پاسداران به عرضه خودروسازی، تاکید کرده بودند.

در خصوص علاقه نظامیان به فعالیت در حوزه ساخت خودرو، توجه به چند موضوع، لازم است و امید است که مورد توجه نیروهای نظامی و دفاعی کشور قرار بگیرد. 

کالای عمومی، کالای خصوصی

کالاها و خدمات تولید شده در هر کشور از دو بخش خارج نیست: کالاها و خدمات خصوصی، کالاها و خدمات عمومی.

کالاها و خدمات خصوصی شامل تمامی کالاها و خدماتی است که با نیت و منطق اقتصادی تولید و به متقاضیان عرضه می‌شود. کالاها و خدماتی مانند لبنیات، خودرو، میوه، طلا و جواهر، پوشاک، آموزشگاه زبان‌های خارجی، آرایشگاه و بسیاری دیگر از این قبیل کالاها، کالاهای خصوصی هستند که با منطق عرضه و تقاضا و مکانیسم قیمت تولید و عرضه می‌شوند.

کالاهای عمومی، کالایی غیر رقابتی و غیرقابل استثناء است. غیر رقابتی بودن به این معنی است که مصرف آن کالا توسط یک نفر، دسترسی کالا برای مصرف توسط دیگران را محدود نمی‌کند و غیرقابل استثناء بودن به این معناست که نمی‌توان آن را به کسی یا کسانی تخصیص داد و افراد دیگر را از استفاده آن مستثنی کرد. خدماتی مانند دستگاه قضایی، حفاظت از محیط زیست، آتش نشانی، هواشناسی، تامین امنیت داخل کشور، تامین امنیت مرزهای کشور، آموزش پایه و مواردی از این دست، از مصادیق کالای عمومی به شمار می‌آیند. 

اساسا وظیفه دولت، تولید کالای عمومی است و نیروهای مسلح و نظامی در حال تولید یک کالای عمومی یعنی تامین امنیت هستند. در ایران، پلیس و نهادهای امنیتی، وظیفه تامین امنیت داخلی را به عهده دارند و ارتش و سپاه پاسداران، وظیفه دفاع از مرزهای کشور در مقابل تهدیدات خارجی را عهده‌دار هستند.

نکته‌ای که نهادهای نظامی باید مورد توجه قرار دهند این است که مخدوش شدن مرزهای تولید کالای عمومی و کالای خصوصی در درجه اول به زیان نهادهایی است ماموریت‌شان تولید کالاها و خدمات عمومی است. کالاهای خصوصی از منطق بازار، عرضه و تقاضا، بازی‌های بازار، سیگنال قیمت و بسیاری مولفه‌های اقتصادی دیگر پیروی می‌کند که ورود نیروهای نظامی به این حوزه در درجه نخست، به اعتبار ملی نهادهای نظامی خدشه وارد می‌کند و دلایل آن بر اهل فن در اقتصاد، پوشیده نیست.

ضروری است متولیان تولید کالاها و خدمات عمومی و از جمله سازمان‌های امنیتی و نظامی در حوزه ماموریت خود فعالیت کنند (تامین امنیت) و فضا را برای فعالیت فعالان کالاها و خدمات عمومی، فراهم کنند. 

تفاوت منطق تولید موشک و هواپیمای نظامی با خودروهای تجاری

در سال‌های اخیر از سوی برخی فرماندهان ارشد نظامی، بسیار شنیده شده که وقتی صنعت نظامی کشور می‌تواند موشک و هواپیما بسازد چرا به صنعت خودرو ورود نکند؟ در این خصوص نکته حائز اهمیت، تفاوت منطق محصولات نظامی با محصولات تجاری از جمله خودرو است. در تولید محصولات نظامی، از جمله موشک و هواپیمای نظامی، به درستی، منطق تجاری حاکم نیست. به درستی، بهای تمام شده محصول و زمان تولید مورد توجه نیست. هزینه‌های سربار در تولید، اهمیت خاصی ندارد. آزمون و خطا امری کاملا پذیرفته شده است و مدیریت مالی، ریسک پذیری، نسبت هزینه به دارایی، بازده سود حقوق صاحبان سهام و مواردی از این دست، کاملا فاقد اهمیت است. 

این در حالی است که در صنعت تجاری خودرو، تمام این موارد در بالاترین سطح اهمیت قرار دارند و در غیاب آن، شکست تجاری حاصل می‌شود. قطعا اقدامات نیروهای مسلح در تولید موشک و هواپیمای نظامی، ستودنی و شایسته تقدیر است اما تفاوت منطق اقتصادی کالاهای تجاری با محصولات نظامی، نکته‌ای است که پیش از ورود به صنعت اتومبیل سازی، باید مورد توجه قرار بگیرد. 

کارخانه‌های جدید خودروسازی

به‌رغم تمام موارد فوق الذکر، اگر نهادهای نظامی به حضور در صنعت خودروسازی اصرار و علاقه دارند بهتر است به صورت مستقل و جدا از دو خودروساز اصلی کشور، نسبت به تاسیس یک شرکت خودروسازی سوم، اقدام کنند تا در یک فضای رقابتی، تفاوت کیفیت و قیمت خودروهای تولید شده توسط نهادهای نظامی با سایر خودروسازان قابل ارزیابی و قیاس باشد. قطعا افزوده شدن یک خودروساز سوم به دو خودروساز کنونی، از یک سو فضای این صنعت را رقابتی‌تر می‌کند و از سوی دیگر امکان سنجش قابیلت‌ها را فراهم می‌سازد.