نقشه راه «هدایت نقدینگی به سمت تولید» اصلی‌ترین مأموریت اقتصادی دولت سیزدهم

اقتصاد۲۴- در حالی که آخرین آمار‌ها حکایت از عبور نقدینگی از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان و رشد قابل توجه پایه پولی دارد -که زنگ خطری برای اقتصاد کشور است- رئیس‌جمهور برگزیده هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش نرخ مالیات تولید را از جمله برنامه‌های اصلی دولت خود اعلام کرد.

با نگاه به سیاست‌های هدایت اعتبار در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که به جای اتخاذ سیاست‌هایی به منظور جهش تولید، نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، بستری برای سوداگری و دلالی شده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی تا پایان اردیبهشت سال جاری بیانگر این است که حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. «وطن‌امروز» در این گزارش به این موضوع می‌پردازد که هدایت نقدینگی چگونه امکان‌پذیر است و چرا باید جزو اصلی‌ترین راهبرد‌های دولت سیزدهم قرار بگیرد.

نقدینگی همواره در بازار دارایی‌ها و بخش‌های غیرمولد سرگردان است، زیرا این بخش‌ها ریسک کم و سودآوری بالایی دارند، در حالی که تولید پرریسک است و سودآوری کم دارد و برای هدایت نقدینگی به این سمت باید تولید کشور کم‌ریسک و سودآور شود که در این زمینه به ۲ سیاست ایجابی و سلبی نیاز است.

سیاست‌های ایجابی معطوف به فعالیت‌های مولد است که شامل مواردی، چون امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، بهبود محیط اقتصاد کلان ایران، انحصارزدایی و فسادزدایی است و باید هم مسؤولان و هم فعالان اقتصادی به یک دیدگاه مشخص برسند و صدای فعالان اقتصادی به صورت شفاف شنیده شود. سیاست‌های سلبی برای فعالیت‌های غیرمولد اعمال می‌شود که در این زمینه باید از فعالیت‌های مخل تولید، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات ثروت اخذ شود تا موجب تقویت شفافیت، رصد جریان گردش‌های مالی و پولی کشور و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری افراطی شود. ریل‌گذاری برای هدایت نقدینگی باید با فوریت و جدیت در سیاست‌های مالیاتی، شفافیت پولی و مالی و بهبود محیط اقتصاد کلان صورت گیرد.

آیا هدایت نقدینگی ممکن است؟

یکی از خطا‌های رایج در مساله هدایت نقدینگی، فهم نادرست از نقدینگی است. نقدینگی یعنی سپرده‌های بانکی به علاوه اسکناس. عامه مردم، مقامات سیاسی و حتی برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند سپرده‌ها یا همان نقدینگی، پولی است که ما نزد بانک برده‌ایم و حالا در اختیار بانک است، پس می‌توان به تخصیص دوباره آن پرداخت. واقعیت این است که نقدینگی (سپرده‌های بانکی) فقط یک سند بدهکاری است؛ یک کاغذ یا عدد که نشانگر تعهد بانک به صاحب آن است. پشت این نقدینگی هیچ چیزی در بانک موجود نیست. دقیقا مانند یک چک که شخصی صادر کرده و به دیگری داده تا از او کالا و خدمات بخرد. سپرده، چک بانک است. بانک چک کشیده و آن را به مردم داده. پشت این چک یک «موجودی قابل‌تخصیص» وجود ندارد. ما پولی را از بیرون سیستم بانکی به داخل آن نبرده‌ایم، بلکه چکی را که بانک‌ها علیه خود صادر کرده‌اند پیوسته دست به دست می‌کنیم. هیچ پول قابل‌تخصیصی وجود ندارد.

هدایت نقدینگی تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن انتقال سپرده بین افراد است. عده‌ای هستند که ارزش تعهدات بانک به آن‌ها زیاد است؛ همان سپرده‌گذاران. در مقابل عده‌ای هستند که نیازمند پول برای به‌کارگیری در تولید هستند. هدایت نقدینگی یعنی گروه اول، کاغذ یا عدد دال بر تعهد بانک به خود (سپرده) را به گروه دوم انتقال دهد. پس هدایت نقدینگی بی‌معنا نیست. شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد، اما امکان هدایت و بهینه‌سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است وجود دارد، بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ بنابراین هدایت نقدینگی امکان‌پذیر است و معنای دقیق آن، بهینه‌سازی گردش پول موجود در اقتصاد است، لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه کرد تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرب شود.

تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی: اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه‌گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا کنند که با سودی قابل توجه سپرده کوتاه‌مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل کنند، در این شرایط امکان جابه‌جایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.
تغییر ترکیب دارندگان دارایی: در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه- به عنوان مثال در بازار مسکن- سوداگران و ملّاکان ملزم شوند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برای‌شان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملاکان منتقل شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ بنابراین این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر کرده؛ عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: برداشته‌شدن تحریم‌ها شانس اقتصادی دولت آینده را افزایش می‌دهد؟

تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها: اگر علاوه بر سپرده‌گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکار‌های دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کرده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه‌تر شده و صرف اقدامات مفید می‌شود. هر چند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود، اما وی می‌تواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل کرده و ضمن اشتغال‌زایی، درآمد بیافریند.

ریل‌گذاری برای هدایت نقدینگی

ایجاد جذابیت در سپرده‌های بلندمدت: پیشنهاد می‌شود سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حذف شده یا حداقل تمایزی محسوس بین بازده سپرده بلندمدت با سپرده کوتاه‌مدت ایجاد شود. به عبارتی لازم است سپرده بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه‌گذاری دوره بلندمدت‌تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش‌های مدنظر جهت سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند.

استفاده از ابزار‌های مالیاتی در بازار‌های موازی تولید: یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که در این باره در اختیار قانون‌گذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی می‌تواند از آن بهره ببرد، «مالیات» است؛ به طوری که می‌توان آن را در فعالیت‌های اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌کند، افزایش داد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق کرد.

ایجاد سازوکار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان برای عموم جامعه: پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور ۲ نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تأمین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکان‌پذیر نیست. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قرارداد‌های همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت کند.

بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی: جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به‌کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و خدماتی در یک محیط شفاف و کارا، یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه در کشور‌های مختلف از جمله ایران است. از طرف دیگر، طراحی و معرفی بیشتر ابزار‌های جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، می‌تواند جایگاه آن را ارتقا دهد. این در حالی است که متنوع کردن ابزار‌های تأمین مالی، روان‌سازی صدور مجوز‌های تأمین مالی و فرهنگ‌سازی جهت استفاده از ابزار‌های جدید تأمین مالی، راهکار رونق بیشتر تأمین مالی از بازار سرمایه است.

اثرات هدایت نقدینگی

حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی: با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع آن، واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سود‌های موهوم در شبکه بانکی متوقف شده و به جای آن، فرآیند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های سودمند (با فرض اصلاح و سلامت نظام بانکی) فعال خواهد بود که با بازپرداخت اقساط تسهیلات و محو پول، عملا نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد.

کاهش نرخ بیکاری: با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف و بویژه طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور از این طریق، نخستین اثر مطبوع که آناً توسط مردم در اقتصاد قابل لمس است افزایش اشتغال افراد و به تبع آن کاهش بیکاری خواهد بود.

حل معضل بدهی‌های دولت: با تبدیل بدهی موجود دولت به اوراق بهادار (اوراق بهادارسازی بدهی دولت)، عملا مطالبات موجود بخش‌های مختلف اقتصادی از دولت که حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد ‌می‌شود با تبدیل به تعهداتی در آینده برای آن، تسویه می‌شود.

کمک به حل ناترازی بانک‌ها و بحران نظام بانکی: هدایت نقدینگی در اقتصاد از چند طریق می‌تواند به حل بحران نظام بانکی در اقتصاد و مشکل ناترازی بانک‌های تجاری کمک کند.

منبع: وطن امروز