بانیان وضع موجود ممنوع‌الخروج شوند

اقتصاد۲۴- حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به تحلیل شرایط حاکم بر کشور در زمان جابجایی دولت دوازدهم و سیزدهم پرداخت و گفت: در حال حاضر با کسری بودجه حدوداً ۴۵ درصدی در سال ۱۴۰۰ مواجه هستیم؛ علاوه بر کسری بودجه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و صندوق‌های خارجی که سررسید آن‌ها از سال ۱۴۰۱ فرا می‌رسد هزینه سنگینی را بر دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: چندین هزار پروژه نیمه‌تمام و پروژه‌های متعددی که برخی از آن‌ها به تازگی شروع شده است و دولت دوازدهم بر روی آن‌ها مانور تبلیغاتی داشته، اما در عمل پیشرفت فیزیکی آن‌ها چیزی حدود پنج درصد بوده، از دیگر مشکلات بزرگی است که ابراهیم رئیسی با آن روبه‌رو خواهد شد.

ترقی اظهار کرد: رسیدگی چالش‌های اقتصادی مثل نظام بانکی، بیکاری، تورم بالای ۵۰ درصد، همچنین کاهش ارزش پول ملی کشور، مشکلات حوزه تولید و موانع بر سر مسیر آن و همچنین عدم موفقیت در مذاکرات ۱+۴ در برجام مضاف بر سایر موارد بر دوش دولت بعد خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: از پول‌های کثیف در انتخابات ریاست جمهوری تا اختلاف‌های اصولگرایان

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: همه این چالش‌ها و مشکلات در شرایطی است که در دوران انتخابات، مطالبات متعددی در مردم برای حل مشکلات به وجود آمده و انتظارات آن‌ها را برای حل مشکلاتشان افزایش داده است که بعضی از آن‌ها منابع مالی بسیار زیادی نیاز دارند، بنابراین ضروری است دولت جدید با برنامه‌ریزی و نگاهی مدبرانه شرایط را مدیریت کند.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در حوزه سیاسی نیز بی‌اعتمادی و نارضایتی قابل‌توجهی در مردم نسبت به دولت ایجاد شده که باید برطرف شود.

ترقی در خصوص مواخذه بانیان مشکلات وضع موجود عنوان کرد: راه‌های متفاوتی برای برخورد با این افراد وجود دارد؛ از جمله کلیات طرحی که در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه مسئولان دولتی بعد از اتمام کار خود حداقل به مدت ۶ ماه ممنوع‌الخروج باشند تا محاسبه عملکرد آن‌ها صورت بگیرد و بعد بتوانند از کشور خارج شوند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه بیان کرد: راه دوم این است که دیوان محاسبات طی گزارشی، عملکرد‌ها خطا و عدول از برنامه و بودجه را به مجلس اطلاع بدهد و مجلس هم آن را به دستگاه قضائی منعکس کند تا پیگیری‌های لازم در این رابطه صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که دستگاه قضائی بر اساس وظایفی که بر عهده دارد، به منظور احقاق حقوق عامه، دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام ندادند را مورد بازخواست قرار دهد و علت عدم اجرای قوانین و مسئولیت‌هایی که بر عهده آن‌ها بوده را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند چنانچه قصور و کوتاهی ناشی از ضعف مدیریت بوده با آن‌ها برخورد شود.