ضرورت راستی آزمایی قبل از پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های ورشکسته/ کمک‌های نسنجیده یعنی اتلاف منابع

اقتصاد ۲۴ - محمد آیتی: چند سالی است که حال اکثر بنگاه‌های اقتصادی کشور خوب نیست و هر روز با چالش‌های پیش‌بینی شده و نشده زیادی روبرو می‌شوند.

بحران‌های بنگاه‌های اقتصادی، زمانی شدت پیدا کرد که در اوایل سال ۹۷، ترامپ تصمیم به خروج کشورش از برجام گرفت. کمبود مواد اولیه و ارز از یک سو و ابرچالش‌ها در حوزه صادرات و واردات از سمت دیگر، عملاً کار را برای اقتصاد ایران و مخصوصاً تولیدکنندگان، سخت‌تر از همیشه کرد.

هرچند دولت دوازدهم و قوه قضاییه تلاش‌هایی را برای حمایت و احیای بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دادند، اما باید بپذیریم خیلی اتفاق خاصی که منجر به گردش سریع‌تر چرخ‌های اقتصادی کشور شود، رخ نداد.

اینکه بنگاه‌های اقتصادی را کی و به چه صورت باید حمایت کرد تا دوباره فعالیت خود را با توان بیشتر از سر بگیرند، سوالی است که از قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس یازدهم پرسیدیم.

وی به اقتصاد۲۴ گفت: احیای بنگاه‌های ورشکسته اقتصادی یک امر لازم و ضروری برای توسعه اقتصاد ایران است، اما نکته حائز اهمیت، زمان پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌های اقتصادی برای بازگشت به چرخ اقتصاد است. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم تا علائم حیاتی از بین برود بعد روی به تنفس مصنوعی بیاوریم. گاهی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در زمانی صورت می‌گیرد که آن مجموعه‌ها متلاشی شده‌اند.

نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس افزود: برای اینکه هر مجموعه ورشکسته اقتصادی، مورد حمایت قرار بگیرد باید یک نکته اساسی را به طور ویژه دید. چرا آن مجموعه ورشکسته شده است و چه تضمینی دارد که دوباره آسیب نبیند؟ امکان دارد سوءمدیریت، کمبود بودجه، طرح‌های نادرست و یا وام‌های کلان، کمر این بنگاه‌های اقتصادی را شکسته باشد و شاید هم، دلایلی دیگری وجود داشته است. وقتی بررسی علمی و دقیقی حاصل شد، باید تصمیم گرفت که از آن مجموعه باید حمایت کرد یا نه؟

بیشتر بخوانید: اظهارات مهم واعظی درباره مذاکرات وین

نماینده استان خوزستان تصریح کرد: بعضی از مدیران این بنگاه‌های اقتصادی با سوءاستفاده از شرکت‌های تاسیس شده، اقدام به دریافت وام‌های کلان برای توسعه کسب و کار خود کرده‌اند، اما پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است بودجه‌ای که به آن‌ها پرداخت شده در مصارف دیگر خرج شده و بنگاه اقتصادی تاسیس شده، صرفاً پوششی برای پولشویی و رانت خواری بوده است؛ بنابراین اگر بنا باشد به این بنگاه‌های ورشکسته کمک کنیم بدون شک راه را اشتباه رفتیم، زیرا مدیران آن مجموعه از اهلیت لازم برخوردار نیستند. حمایت باید از فرد یا افرادی صورت بگیرد که نیت خیر دارند و می‌خواهند به تولید، اشتغال و اقتصاد کشور کمک کنند.

ساعدی اظهار داشت: حتما قبل از پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته، باید راستی‌آزمایی از ادعای آن‌ها انجام شود، زیرا اگر هر کدام از این بنگاه‌های اقتصادی اعلام ورشکستگی کنند و ما به طور نسنجیده به آن‌ها تسهیلات پرداخت کنیم، یقیناً در مسیر توسعه قدم برنخواهیم داشت و این روند یعنی اسراف بیت المال.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه بیان کرد: در دولت دوازدهم، تسهیلات و مبالغ بالایی به بنگاه‌های اقتصادی اعطا شد که طبق آمار دولت، نزدیک به هفت هزار بنگاه اقتصادی از ورشکستی درآمدند، اما به علت عدم نظارت و راستی‌آزمایی از ادعای آن‌ها، اکثر تسهیلات پرداختی در بازار‌های دیگر، سرمایه‌گذاری شد و حتی این بودجه را از کشور خارج کردند و اگر امروز شما آمار دولت را بررسی کنید نزدیک به سه هزار بنگاه اقتصادی با پرداخت تسهیلات از سوی دولت به چرخ اقتصادی بازگشته‌اند. برای جلوگیری از سوءاستفاده مدیران بنگاه‌های اقتصادی باید کارگروه‌هایی تشکیل شود که پس از پرداخت تسهیلات روند کاری آن‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف و با کمک دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار دهند، چون هرگاه ما کاری کردیم که پشت آن نظارت نبوده، احتمال فساد و سهل‌انگاری را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دادیم.

این نماینده اصولگرا گفت: این کار گروه باید در وزارت صمت تشکیل شود، زیرا وزارت صمت مسئول پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های ورشکسته است، پس تشکیل این کارگروه در این وزارتخانه باعث تسریع در روند کاری خواهد شد، اما افراد حاضر در این کار گروه باید امین و از متخصصین آن حوزه‌ها باشند و در کنار آن‌ها باید از سه قوه، ناظرانی حضور داشته باشند تا روند کاری به طور دقیق و منظم پیگیری شود.

وی تشریح کرد: اگر اعتباری در اختیار یک بنگاه اقتصادی قرار گرفت، می‌بایست بازه زمانی برای پیشبرد اهدافشان برای آن‌ها تعیین کرد و موظفشان کرد، که در زمان و مسیر مشخص شده به حرکت خود ادامه دهند. اگر مانند گذشته، تنها تسهیلات را در اختیار آن‌ها قرار دهیم و هیچ نظارت و محدودیتی برای آن‌ها تعیین نکنیم دوباره فاجعه‌ای بزرگ در اقتصاد و بودجه کشور اتفاق خواهد افتاد. یادمان باشد، مملکت دیگر توان آزمون و خطاهای اینچنینی را ندارد.

وی در پایان افزود: در حوزه انتخابیه بنده در منطقه دشت آزادگان و هویزه، طبق آمار بدست آمده، ۴۳ بنگاه اقتصادی ورشکسته وجود دارد که این بنگاه‌ها در ۱۰ سال گذشته به مرور تعطیل شده‌اند. در چند سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای احیای این بنگاه‌های ورشکسته شد که تعداد کمی از آن‌ها دوباره با تسهیلات پرداختی، سرپا شدند، اما متاسفانه نزدیک به ۳۶ بنگاه اقتصادی همچنان با ورشکستگی همراه هستند که یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث سریالی شدن شکست این بنگاه‌های اقتصادی شد، بانک‌های عامل بودند که در ابتدای ماجرا متعهد به پرداخت تسهیلات شدند و پس از تلاش‌های مستمر، در لحظه پرداخت وام‌های بانکی به وعده خود عمل نکردند، ولی آن بنگاه‌هایی که تسهیلات در اختیارشان قرار گرفت بلافاصله اقدام به خرید مواد اولیه و تولید کردند که اگر این تسهیلات در اختیار دیگر بنگاه‌ها قرار می‌گرفت، یقیناً به چرخ تولید و اقتصاد ایران بازمی‌گشتند.