دود ناهماهنگی دستگاه‌ها در چشم تولیدکننده

  اقتصاد ۲۴- محمد آزمون، مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه قانون نخستین زیرساخت کل‌گیری فرایند‌های اقتصادی است، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی را نیازمند اصلاح قوانین دانست و تصریح کرد: می‌دانیم تولید داخل دربرابر واردات محصول است. در قانون موجود تعرفه و عوارض گمرکی برای واردات محصولاتِ آماده، روشن است، اما برای ورود قطعات، قوانین پیچیده، بازدارنده و گنگ است.

وی افزود: ما به جای وارد کردن محصولِ آماده، با توجهیات اقتصادی و فنی صرفا برخی قطعات را وارد می‌کنیم و بدین ترتیب بخشی از چرخه تولید و اشتغال را به داخل منتقل کرده‌ایم، اما گرفتار یک هزارتوی بی‌پایان می‌شویم درحالیکه واردات کالای آماده هرگز چنین مشکلاتی را ندارد.

آزمون ابراز داشت: تا همین چند سال پیش تعرفه واردات موبایل و تبلت ۵ درصد و قطعات آن‌ها ۱۵ درصد بود یعنی نرخ تعرفه واردات قطعات ۳ برابر محصول آماده بود بنابراین در همان مرحله نخست ما ۱۰ درصد از واردکننده محصول آماده عقب بودیم، اکنون که تازه اصلاح شده، تعرفه هر دو را ۵ درصد اعلام کرده‌اند در حالی که در بسیاری از کشور‌ها تعرفه گمرکی صرفا شامل محصول آماده می‌شود، در همین مصر که در خاورمیانه است، هر کس که کوچکترین بخش تولید را انجام می‌دهد تعرفه واردات قطعاتش صفر است، اما تعرفه واردات محصول آماده ۲۰ درصد است.

وی اظهار داشت: ما با هزاران هزار سختی، هزینه کرده‌ایم و کارخانه تولید تبلت و تجهیزات را راه‌اندازی کرده‌ایم. یک کارخانه که هم برای صنعت کشور سودآور است هم باعث توسعه، تحرک و اشتغالزایی در منطقه می‌شود. حالا برای ثبت سفارش به اداره صنعت و معدن استان مراجعه کرده‌ایم، مسئول استانی به جای اینکه از این موضوع استقبال کند، می‌گوید این حجم درخواستی از ظرفیت استان ما خیلی بیشتر است، بنابراین نمی‌تونیم مجوز‌های لازم را صادر کنیم. یکی نیست از او بپرسد چگونه باید ظرفیت استان افزایش پیدا کند؟! چرا زیرساخت‌ها را ایجاد نمی‌کنید؟ من از این مسئول پرسیدم: «در این استان چقدر موبایل و تبلت وارد می‌شود؟» پاسخ داد: «آن‌ها بازرگان هستند، محدودیتی ندارند» یعنی برای واردات محدودیتی قائل نیستند، اما برای من تولیدکننده سقف و محدودیت تعیین می‌کنند.

قانون به سود دلالی؛ به ضرر تولیدکننده

آزمون، نظام مالیاتی را به ضرر تولید به سود دلالی دانست و گفت: خیلی روشن و آشکار مالیات بر تولید کالا‌ها تعلق می‌گیرد نه بر فروش آنها. دستمزد کارگر و کارمند شامل مالیات می‌شود، اما به فروش و واسطه‌گری مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. حتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم اکنون در مجلس مطرح است هم باری از روی مالیات تولیدکنندگان بر نمی‌دارد و صرفا بر خرید و فروش طلا و ارز و مسکن و خودرو مالیات وضع شده است.

بیشتربخوانید: دولت رئیسی بخشنامه جدید ندهد!

وی تصریح کرد: واقعا اگر اسراییل می‌خواست نظام اقتصادی ایران را طراحی کند، از این بهتر می‌توانست تولید را نابود کند؟

تولیدکننده گرفتار ناهماهنگی پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی

وی ابراز داشت: پلیس امنیت اقتصادی از فروردین ۹۸ به عنوان یک فرماندهی جدید و مستقل در نیروی انتظامی تشکیل و راه اندازی شده و در گمرک هم به عنوان حساس‌ترین گلوگاه اقتصادی مستقر شده، اما همچنان بازار پر از کالای قاچاق است، وقتی کالای قاچاق ممنوعیت ثبت سفارش دارد، این کالا‌ها از کجا می‌آیند؟ در حالی که تولیدکننده داخلی گرفتار هزاران نوع محدودیت و ممنوعیت است خیلی راحت محصول آماده خارجی به صورت رسمی و غیر رسمی، قانونی و قاچاق وارد کشور می‌شود.

آزمون تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی با گمرک و وزارت صنعت هماهنگ نیست، قطعات وارداتی ما را ضبط کرده که کالای وارد شده با کد تعرفه همخوان نیست، قاضی سه بار از گمرک استعلام کرده و هر سه بار گمرک پاسخ داده کد تعرفه با کالا مطابقت دارد، با وجود این، پلیس به رای قاضی تمکین نمی‌کند و دوباره اعتراض کرده است و همچنان قطعات را ترخیص نمی‌کند. اگر مرجع گمرک است و ما برای کد تعرفه باید با گمرک هماهنگ کنیم و قاضی هم گمرک را مرجع می‌شناسد و رای قاضی ملاک عمل ضابط قضایی است، معلوم نیست پلیس اقتصادی بر چه اساسی کالا‌ها را توقیف کرده؟