طرح صیانت از کاربران فضای مجازی؛ از ادعا تا واقعیت
طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی در حالی تقدیم مجلس شده است که متخصصان آن را طرحی خطرناک و بر ضد حقوق شهروندان عنوان می‌کنند.
اقتصاد ۲۴- روز هفتم تیر ماه بود که طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط تعدادی از نمایندگان تقدیم مجلس شد، طرحی که از همان ابتدا واکنش منفی همین کاربران فضای مجازی را برانگیخت، کاربرانی که به دلایل شغلی یا تفریحی استفاده از فضای مجازی برایشان دارای اهمیت بوده و ظاهرا ترجیح می‌دهند به جای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی که پیش‌تر هم برای مدتی وادار به استفاده از آن شدند از همان پیام‌رسان‌های خارجی با کیفیت و امنیت بالاتر استفاده کنند.
آنچه در این طرح باعث واهمه کاربران فضای مجازی شده است نگرانی بابت جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در کشور، احراز هویت کاربران ایرانی از سوی برخی نهاد‌های امنیتی در کشور، شدت گرفتن سانسور در فضای مجازی، فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و پرکاربرد و از بین رفتن کسب و کار‌های اینترنتی آن هم در شرایط بحران اقتصادی کشور و نرخ بالای بیکاری در کشور بود.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ این طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور خارجی درصورتی‌که پس از گذشت ۴ ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و معرفی نماینده در کشور نکنند درصورت معرفی جایگزین باید فیلتر شوند. بر اساس این طرح خدمات پایه کاربردی که اثرگذار بوده‌اند اگر به دریافت مجوز و معرفی نماینده ظرف ۴ ماه اقدام نکنند تا زمان معرفی جایگزین حداکثر تا ۸ ماه بعد از این مهلت امکان فعالیت دارند و در غیراین صورت فیلتر خواهند شد. بر این اساس اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات، جایگزین داخلی سرویس‌هایی مثل گوگل، اینستاگرام، واتساپ و... را مصوب کند این سرویس‌ها پس از ۴ ماه بلافاصله باید فیلتر شوند.
ببینید: عصبانیت شدید کاربران از مصوبه امروز مجلس
با وجود چنین ماده‌ای در طرح مجلس، اما عده‌ای از موافقان این طرح همچنان اصرار دارند که طرح مذکور تمرکز بر فیلترینگ ندارد؛ این افراد سعی می‌کنند با آرام کردن جو انتقادی نسبت به این طرح، به تدریج و به آرامی آنچه مورد نظرشان است را به قوانین و جامعه تزریق کنند.
در راستای همین راهبرد است که معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که منطق و رویکرد اصلی در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تنظیم‌گری فضای مجازی بوده و بحث فیلترینگ مطرح نیست.
او گفته است: «در بحث پلتفرم‌های پرطرفدار نظیر تلگرام یا اینستاگرام که اکنون کاربران زیادی وجود دارد در ابتدا دیده شده که ضوابط ما را بپذیرند و چه بسا اگر این ضوابط را پذیرفتند شاهد رفع فیلتر تلگرام و یا توییتر باشیم، اما اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلتفرم جایگزین برای آن تعیین نشود مسدود نخواهند شد. سپس دولت یکسال فرصت دارد که اپلیکیشن جایگزین را تهیه کند و اگر در طول این یکسال نیز اقدامی صورت نگیرد با دولت برخورد می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز عنوان کرده است: «در این طرح به موضوع فیلترینگ تمرکز نشده بلکه تمرکز بر ساماندهی، حمایت از پیام رسان‌های داخلی، حمایت از نخبگان و متخصصان ایرانی در حوزه فضای مجازی و ایجاد ضمانت اجرایی قوانین تمرکز شده است. همچنین در این طرح بنا نیست برای کاربران ایرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، جرم انگاری شود و این موضوع دروغ محض است.»
با این حال حقیقت این طرح و شدت و گستردگی فیلترینگ در آن چنان است که مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات آن را معادل اینترنت ملی دانسته و گفته است: «در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که این به نوعی همان اینترنت ملی است که می‌گویند نبوده و نیست».
نادیده گرفتن واقعیت و مطالبات جامعه در این طرح به حدی آشکار بود که آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم در نامه‌هایی خطاب به قالیباف و رئیسی درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده و اعلام کرده است که اجرای این طرح، ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
او تاکید کرده است که این طرح خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.
با توجه به جدیت نمایندگان موافق طرح در به کرسی نشاندن خواست و هدف خود، حالا علاوه بر کاربران معمول فضای مجازی، کاربرانی که در راستای اشتغال در فضای مجازی فعالیت می‌کنند هم اعتراض خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند. عادل طالبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی گفته است: «کسب‌وکار‌هایی که به طور مستقیم در اینستاگرام فعالیت دارند حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار هستند. به علاوه اینکه کسب‌وکاری وجود ندارد که در اینستاگرام صفحه نداشته باشد و یا روی کسب و کارش برنامه ریزی نکرده باشد. با اجرای این طرح، قطعا تمام کسب‌وکار‌ها و مرتبطین آن‌ها آسیب می‌بینند.»
۴۵ کسب و کار دیجیتال نیز در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، خواهان تجدیدنظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند.
بیشتر بخوانید: طرح ضد اینترنت مجلس، هرج و مرج ایجاد می‌کند
با وجود اینکه این طرح تاکنون دو بار در دستور کار مجلس قرار گرفته و هر بار هم نهایتا از دستور کار خارج شده است، اما نمایندگان موافق طرح همچنان به دنبال تصویب و اجرایی کردن آن هستند، افرادی مانند احمد خاتمی خطیب جمعه موقت تهران هم بر طبل اینترنت ملی کوبیده و از هم اکنون سعی می‌کند دولت آینده را برای اجرای اینترنت ملی تحت فشار قرار دهد. خاتمی هم از جمله افرادی است که بی‌تفاوت نسبت به نگرانی‌ها و مطالبات واقعی مردم، نخستین مطالبه‌اش از رئیسی را اینترنت ملی عنوان می‌کند.
نام طرح صیانت از کاربران فضای مجازی اهداف واقعی آن را پنهان می‌کند
در همین رابطه کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی می‌گوید: «هیچ مقامی حتی مجلس مجاز به محدود کردن آزادی‌های مشروع ملت نیست. به بیان دیگر مجلس اجازه ندارد قانونی وضع کند که آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. این نص صریح اصل نهم قانون اساسی است. به علاوه به موجب بند ۷ اصل سوم قانونی اساسی حکومت موظف است آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را تامین و تضمین کند. طرحی که به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده است به جهت محدودسازی حق دسترسی ملت به اطلاعات، نقض آشکار قانون اساسی است و مجلس هم بر اساس اصل ۹ قانون اساسی مجاز به چنین کاری نیست.»
«نام این طرح غیرواقعی بوده و برای پنهان کردن اهداف واقعی آن این نامگذاری انجام شده است. این طرح هیچگونه صیانتی از حقوق کاربران نمی‌کند بلکه اساسا حقوق کاربران را از بین می‌برد. دو دسته نقد به این طرح می‌توان وارد کرد به این معنا که بسیاری از این مواد حتی از نظر آیین نگارش اشکال دارند و همینطور از نظر اصول حقوقی ایراد دارند. نکته مهم‌تر آنکه مبانی و کلیات طرح مردود است. در واقع این طرح در پی آن است که امکان دسترسی کاربران به انواع امکانات موجود در محیط اینترنت را محدود کرده و تحت سیطره دولت یا حکومت درآورد. در این طرح دسترسی به سایت‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی یا غیرممکن می‌شود یا به شدت محدود می‌شود.»
«در جهان امروز یکی از ابزار‌های گردش اطلاعات در محیط وب است. در جهان محیط وب یکی از ابزار‌های بسیار مهم گردش اطلاعات است، حتی در جا‌هایی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فضای وب جای رسانه‌های رسمی را گرفته‌اند یا بخشی از وظایف این رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این طرح به نوعی سانسور کلی است به این معنا که مانع از دسترسی افراد به منابع اطلاعات می‌شود.»
طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی
«در کنار این موارد و مشکلات، مساله بسیار مهم دیگر آن است که در زندگی امروز مشاغل بسیاری در محیط وب فعالیت می‌کنند تعداد این کسب و کار‌ها بسیار زیاد است از تاکسی‌های اینترنتی تا افرادی که در منزل خود با استفاده از امکاناتی مانند سایت و اینستاگرام گذران زندگی و امرار معاش می‌کنند. این طرح مانع بزرگی بر سر راه اشتغال مردم ایجاد می‌کند، از این جهت این طرح با حق انتخاب شغل هم در تضاد است. همچنین این طرح با خصوصیات جهان امروز متضاد است. در دنیای امروز اینترنت به عنوان یک واقعیت غیرقابل اجتناب بخش بزرگی از زندگی روزمره دولت‌ها و ملت‌ها را تشکیل می‌دهد. از سیستم بانکی و کارخانجات و صنایع بزرگ گرفته تا فعالیت‌های معمولی که مردم در سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها انجام می‌دهند همگی به اینترنت وابسته هستند.»
«نمی‌توان در یک نگاه کاملا غیرکارشناسی چشم بر همه واقعیت‌ها بست. در قانونگذاری وقتی یک قانون با واقعیت‌های عینی در تضاد باشد محکوم به شکست است و بدتر آنکه وقتی قانون باید باعث برقراری نظم شود قانونگذاری متضاد با واقعیت‌ها خود باعث بی‌نظمی می‌شود. در قانونگذاری استفاده از تجربه‌های واقعی بسیار مهم است. ربع قرن است که در ایران دستگاه‌های مختلف حکومتی تلاش زیاد و هزینه‌های هنگفتی کردند که از طریق اقداماتی مانند بالا نبردن پهنای اینترنت، فیلترینگ و... برای دسترسی مردم به انواع امکانات اینترنتی مانع ایجاد کنند. تمامی این هزینه‌ها و اقدامات، اما به شکست محض انجامیده است. قانونگذار نمی‌تواند با واقعیت سرستیز داشته باشد. تمام این مسائل نشان‌دهنده آن است که این طرح غیرکارشناسی، خلاف قانون اساسی و مغایر با تجربه خودمان و تجربه جهانی است. این طرح بسیار خطرناک است از این جهت که وضعیت زندگی روزمره را به خطر می‌اندازد. من تردید دارم که اگر هم این طرح تصویب بشود تا چه میزان قابل اجرا خواهد بود.»
اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی خلاف قانون اساسی است
(در پاسخ به سوالی درباره اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی. طبق این اصل مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند): «طراحان این طرح اصرار دارند که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در یکی از کمیسیون‌های داخلی مجلس تصویب شود. این اقدام هم متاسفانه در مجلس رأی آورده است. این اقدام هم مطلقا خلاف قانون اساسی است. قوانین مجلس باید در صحن علنی تصویب شوند و اصل ۸۵ یک استثنا برای موارد بسیار ضروری است، اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که این طرح از صحن علنی خارج و در کمیسیون داخلی مطرح شود. مذاکرات صحن مجلس علنی بوده و رادیو منتشر شده و همه می‌شنوند، اما مذاکراتی که در کمیسیون‌ها انجام می‌شود علنی نبوده و منتشر نمی‌شود. به نظر می‌رسد که طرفداران این طرح تمایل دارند که در نهان و با پنهان‌کاری بدون آنکه مردم در جریان این مذاکرات قرار بگیرند این طرح را به تصویب برسانند. ارجاع این طرح به کمیسیون داخلی یک نقض مجدد قانون اساسی است.»
«این طرح در صورت تصویب و اجرا به بحران‌های ما اضافه می‌کند، درحال حاضر بیکاری یکی از مشکلات سخت کشور است، تورم سنگینی که بسیاری از مردم را عاصی کرده است یکی از بحران‌های مهم کشور است، از یک طرف مقرراتی برای تسهیل کسب و کار و کاهش مجوز‌ها برای شروع کسب و کار وضع شده و از طرف دیگر افرادی که آگاهی کافی ندارند یا شاید افراد سیاسی خاصی هم داشته باشند طرح‌هایی را تصویب می‌کنند که به فضای کسب و کار اینترنتی صدمه می‌زند. در کشوری که نرخ بیکاری و تورم بسیار بالاست ایجاد سختی‌های بیشتر برای مردم طبیعتا به افزایش بحران‌ها می‌انجامد. به علاوه آنکه آنقدر در رفتارشان شجاعت ندارند که نام این طرح را به گونه‌ای بگذارند که با واقعیت آن منطبق باشد مثلا نام آن را بگذارند طرح محدودسازی حقوق کاربران در فضای مجازی. متاسفانه نامی می‌گذارند که در تضاد با محتوای طرح است. این طرح صیانت از کاربران نیست طرح نقض حق آنان است.»
منبع: جامعه ۲۴
