فاصله ۱۰۰ ساله دهک اول تا خانه‌دار شدن

اقتصاد۲۴- فاصله ۱۰۰ ساله دهک اول تا خانه‌دار شدن بیانگر آن است که اشتغال سیاستگذار عمومی به مقوله بنگاهداری، شرکت‌داری و مسائل جناحی، حزبی، صنفی و گروهی وضعیت بغرنجی برای مردم پدید آورده‌است.

دولتی که مسکن مهر را مزخرف و قوطی کبریت می‌خواند، به شکلی اقتصاد‌داری کرد که به گفته یکی از مدیران بانکی دهک اول برای خانه‌دار شدن باید یک قرن پس‌انداز کند، با چنین وضعیتی این سؤال ذهن را مشغول می‌کند که سیاستگذار اقتصادی برای چه اشخاصی سیاستگذاری می‌کند، زیرا در بسیاری از بخش‌ها مردم در حال حذف شدن از بازار و فعالیت‌های اقتصادی هستند.

دولتی که از سال ۹۲ تا کنون تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت تا به تصور دستیابی به سرمایه خارجی علاوه بر ترمیم استهلاک اقتصاد ایران و تأمین هزینه‌های جاری کشور، پیشرفت و توسعه نیز برای مردم به همراه آورد، چنان تورم، بدهی و خروج سرمایه از کشور و همچنین خروج سرمایه از بخش‌های مولد تولیدی برای کشور رقم زد که به فرض عملیاتی‌شدن سیاست‌های صحیح در اقتصاد و تأمین سرمایه لازم و کافی برای این منظور حداقل هشت سال زمان می‌برد تا به سال ۹۲ بازگردیم، از این‌رو برخی از کارشناسان به مزاح می‌گویند دولت روحانی ۱۶ ساله بود و هزینه فرصت از دست رفته در این دولت ۱۶ سال است تا اقتصاد به وضعیت سال ۹۲ بازگردد.

برای درک آنچه در این سال‌ها گذشت باید گفت مسکن مهری که می‌توانست با یک آورده نقدی اندک و تسهیلات بانکی آرزوی خانه‌دار شدن مردم را محقق کند، هم‌اکنون بین ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان قیمت دارد و با نرخ‌های کنونی مسکن خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانوار‌ها آرزویی دست‌نیافتی است.

آثار سیاست‌های روحانی می‌ماند

سیاست‌هایی هم که به تولید تورم و رکود در اقتصاد می‌انجامید نیز نشان از آن دارد که تبعات منفی سیاست‌های دولت حسن روحانی در بعد افزایش هزینه‌های جاری کشور بدون تأمین منابع مناسب و همچنین انحراف در بانکداری و پرداخت سود‌های محقق نشده در بانک‌ها و اشتغال بیش از اندازه دولت، بانک‌ها، بیمه‌ها و برخی از مجموعه‌های عمومی غیر‌دولتی به مقوله بنگاهداری و شرکت‌داری عملاً در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم جاری و ساری می‌باشد. از این‌رو از دولت سیزدهم نباید انتظار داشت که به یکباره بتواند به شکل معجزه آسا تغییری در وضعیت اقتصاد ایران پدید آورد، زیرا هزینه استهلاک و بدهی‌های برجای مانده از دولت حسن روحانی آنقدر قابل ملاحظه است که تأمین هزینه‌های جاری کشور از محل‌های غیر تورمی به مثابه شکستن شاخ غول است.

بیشتر بخوانید: مسکن مهر چقدر نقدینگی خلق کرد؟

برنامه رئیسی برای مسکن واقع‌بینانه است

در این بین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: این برنامه با توجه به ظرفیت‌های داخلی به راحتی عملیاتی می‌شود.

محمود شایان در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در دولت نهم و دهم در خصوص تأمین مسکن اقشار محروم صورت گرفت، اجرای طرح مسکن مهر بود. در این طرح ۸/۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شد.

مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به اینکه این نوع نگاه ضرر زیادی به مسکن مهر و اقشار هدف وارد کرد، گفت: در یک مقطعی می‌شد مسکن مهر را با متری ۵۰۰ هزار تومان تکمیل کرد و تحویل داد. در واقع یک فرصت خوب و طلایی برای ورود مسکن مهر به بازار بود که آن را از دست دادیم. وقتی این اتفاق نیفتاد، تکمیل مسکن مهر به تأخیر افتاد.

یک قرن پس‌انداز برای خرید مسکن

وی یادآور شد: طبق آمار برای دهک‌های یک و دو جامعه ۱۰۱ سال زمان نیاز است تا بتوانند خانه‌دار شوند. به عبارت دیگر با قیمت کنونی مسکن این دهک‌ها باید بیش از یک قرن درآمد‌های خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند صاحبخانه شوند. برای برآورده کردن آرزوی این اقشار، طبق قانون اساسی دولت باید ورود کند و شهرداری‌ها وظایف خود را انجام دهند و برای این اقشار واحد مسکونی متناسب ساخته شود.

ناتوانی وزارت راه در صاحبخانه کردن ۲/۱ میلیون خانوار

با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۰، عملکرد وزارت راه و شهرسازی برای معرفی ۲/۱ میلیون متقاضی تسهیلات ساخت مسکن به نظام بانکی صفر مطلق است. به گزارش فارس، کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساخت و ساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است. در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۰ به بیشتر از ۱۷ درصد می‌رسید، این سهم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد کاهش پیدا کرده‌است. این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال ۱۴۰۰ از یک درصد فراتر نمی‌رود.

بی‌توجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده‌بود. بنابر جزئیات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند، برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهر‌های کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند.

اقدام غیرقانونی شورای پول و اعتبار و بی‌تفاوتی وزارت راه به تسهیلات مسکن

بر اساس آخرین اطلاعات رسیده خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۰ سهمیه هر بانک برای اخذ تسهیلات را مشخص کرد. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود، تا انتهای فروردین ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام کند، اما تا‌کنون اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه به گوش نرسیده‌است.

پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی ساخت مسکن، در ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را ۲۵۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی تعیین می‌شود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید برخلاف قانون عمل کرده‌است.

عملکرد وزارت راه در تأمین مالی ساخت مسکن موضوع قانون بودجه

علاوه بر تخلف آشکار شورای پول و اعتبار از متن صریح قانون و همچنین اهمال بانک مرکزی از اجرای دقیق این بند از تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ از جمله تخلف در راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد، دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزارتخانه مجری این طرح عملکرد بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود به جا گذاشت.

بر اساس اطلاعات موجود وزارت راه و شهرسازی با گذشت پنج ماه از ابتدای سال ۱۴۰۰، هنوز یک متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌ها معرفی نکرده‌است.

به عبارت دیگر در شرایطی که این تسهیلات در یک سال باید به ۲/۱ میلیون خانوار تعلق بگیرد، اما آمار وزارت راه و شهرسازی در پنج ماه ابتدایی سال جاری در این حوزه صفر مطلق است.