نگاهی به گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای دولت روحانی

اقتصاد۲۴- دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس، در دو گزارش ابتدایی و البته متفاوت به برخی جزییات عملکرد دولت روحانی در پیشبرد احکام بودجه‌ای اشاره کرده است. گزارش ابتدایی اول، مربوط به تفریغ بودجه سال ۹۸ سال که معمولا باید در صحن علنی مجلس قرائت شود تا اگر تخلفی در آن صورت گرفته شده باشد، به مراجع قضایی ارجاع شود. گزارش دوم، برخلاف عرف معمول دیوان محاسبات به صورت «دو ماهه» از عملکرد بودجه ۱۴۰۰ روی وب‌سایت این نهاد نظارتی زیرنظر مجلس قرار گرفته است. اما این دو گزارش چه چیز‌هایی در خود دارد و چرا مهم است؟

تفریغ بودجه چیست؟

ریشه کلمه «تفریغ» از کلمه «فراغت» می‌آید و به بیان کلی، معمولا یک‌سال پس از اجرای یک بودجه، دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس، به دنبال عملکرد دولت به عنوان مجری بودجه در تک تک احکام بودجه‌ای می‌گردد. در اینجا نوعی «تطبیق عملکرد» با «احکام» در نظر گرفته می‌شود. بدین صورت مشخص می‌شود که میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به بودجه‌های سنواتی چقدر بوده است؟

محرمانه‌های تفریغ

بازوی نظارتی مجلس در گزارش خود عنوان کرده که از میان احکام قانون بودجه ۱۳۹۸ که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۶۶ مورد فاقد عملکرد بوده است، همچنین ۱۱۴ مورد به صورت ناقص و ۹۴ مورد نیز به صورت کامل اجرا شده‌اند. اما نکته جالب، رفتار دیوان محاسبات با عملکرد فروش نفت در دولت روحانی است که «مهر محرمانه» بر آن زده و از دسترس عمومی دور مانده است. به‌طور مثال، در تبصره یک، بند «الف»، جایی که سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و میعانات گازی مشخص شده، دیوان محاسبات سکوت کرده و گفته که «گزارش این بند طبقه‌بندی شده می‌باشد و به صورت محرمانه ارایه شده است.» در بند «ب» همین تبصره، میزان درآمد‌های حاصل از صادرات نفت تعیین شده و باز هم به صورت «محرمانه» طبقه‌بندی شده است. در بند «ج»، به دولت اجازه داده شده تا اگر به میزان مشخصی صادرات نفت یا میعانات گازی نداشت، از حساب ذخیره ارزی برداشت کند تا بتواند کسری خود را بپوشاند.

اما باز هم دیوان محاسبات، مشخص نکرده که دولت چقدر از حساب ذخیره برداشت کرده و مهر «محرمانه» روی آن زده است. در بند «و» این تبصره، وزارت نفت مکلف بوده تا ماهانه ۴ میلیون بشکه نفت سبک و سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی را در بورس انرژی به فروش برساند. اما باز هم مشخص نیست که این اتفاق افتاده یا نه. چون «محرمانه» است. در بند «ح» دولت مکلف بوده که در مناطق مرزی، حامل‌های انرژی را با قیمت بورس انرژی عرضه کند. اما دیوان محاسبات درباره عملکرد این بخش نیز سکوت کرده است.

بودجه بحران و بحران‌های بعدی

آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس در سال ۹۹ که بخش زیادی از آن همین امسال نیز ادامه داشته، ضرورت وجود تجهیزات اطفای حریق را بیش از پیش روشن کرد. در تبصره ۱۳ بودجه ۱۳۹۸ مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای خرید سه بالگرد امداد هوایی و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبار‌های اضطراری تخصیص یافته است. اما دیوان محاسبات در گزارش خود عنوان کرده که فقط ۴۵۰ میلیارد تومان از این رقم اختصاص پیدا کرده و مابقی مشخص نیست، چرا تامین نشده است. در بند «ب» همین تبصره، ۲۵۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. وزارت بهداشت بخشی از این پول را صرف هزینه‌های ضروری جهت مقابله با کرونا و تامین آمبولانس و مقاوم‌سازی مراکز بهداشتی و درومانی کرده است. اما رقم کلی که به وزارت بهداشت تخصیص یافته، ۹۰ میلیارد تومان بوده است. در بند «د» ۱۰۰ میلیارد تومان برای پیشگیری و مهار بیماری‌های واگیر مشترک انسان و حیوان تخصیص یافته که فقط ۳۰ میلیارد آن به دست سازمان مدیریت بحران رسیده است.

بیشتر بخوانید: حمله به اقتصاد یا اولتیماتوم سیاسی؟

سرگیجه در هدفمندی یارانه

از یک دهه پیش به این طرف، تبصره ۱۴ بودجه‌های سنواتی به بخش مهمی از آن‌ها تبدیل شده است، چراکه مستقیما مرتبط با یارانه‌های نقدی و چگونگی به دست آمدن پول مورد نیاز برای پرداخت به مردم است. طبق بند «الف» تبصره ۱۴ بودجه ۹۸، سازمان و نهاد‌هایی اجرایی که باید این «اعتبار» را تامین می‌کردند؛ به شکلی عجیب از این کار خودداری کرده‌اند. به‌طور مثال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که به‌طور مستقیم در کار فروش حامل‌های انرژی است، بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل واریز کرده. اما سازمان امور مالیاتی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان آن را با عنوان «مالیات بر ارزش افزوده» برداشت کرده است! این عملکرد درباره رقم واریزی شرکت ملی گاز هم صدق می‌کند. این شرکت بیش از ۲۲.۶ هزار میلیارد تومان به خزانه‌داری کل واریز کرده، اما سازمان امور مالیاتی ۲.۴ هزار میلیارد تومان آن را برداشت کرده است. دیوان محاسبات این برداشت‌ها را غیرقانونی می‌داند.

بعد از گران شدن بنزین

قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد و جنجال‌های زیادی آفرید و حتی کشور را وارد بحران بزرگی کرد. دولت وعده داده بود که با این کار، منابع حاصل را به عنوان «یارانه معیشتی» به مردم می‌دهد. رقم کلی که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از این افزایش قیمت به دست آورد، ۹۳۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که مطابق گزارش دیوان محاسبات، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است. اما دیوان محاسبات می‌گوید شرکت ملی گاز، بیش از هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نکرده است.

پول نیروگاه‌ها پرداخت نشد

به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از بحران‌های کنونی در صنعت برق و آب نیز ریشه در کسری بودجه پلکانی آن‌ها دارد. مطابق گزارش دیوان محاسبات، سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع صنعت برق و حدود ۸۲ میلیارد تومان از منابع صنعت آب را در سال ۹۸ به سازمان‌های مرتبط پرداخت نکرده است.

در سال ۱۴۰۰ چه خبر بود؟

اما همان‌طور که گفتیم دیوان محاسبات، سنت عمومی در گزارش‌های تفریغ را کنار گذاشته و به صورت «دو ماهه» گزارش‌های عملکرد از بودجه را ارایه می‌دهد. هرچند گزارشی که دیوان محاسبات به تازگی روی وب‌سایت خود قرار داده مربوط به عملکرد دولت روحانی است و امیدواریم این روند در دولت رییسی نیز ادامه پیدا کند. براساس یافته‌های به دست آمده دیوان محاسبات، از مجموعه ۱۱۶ تبصره، بند و جزو از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت‌ماه فقط ۱۳ حکم (معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده است و ۴۵ حکم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حکم (معادل ۵۰ درصد) کلا اجرا نشده است.

همچنین، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه ۱۰ آیین‌نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچ‌کدام از آن‌ها در موعد مقرر عمل نشده است. بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری، ۲۷ درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل ۴۴ درصد مصارف، حکایت از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه این رویه، به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد. نکته حایز اهمیت دیگر اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه مشمول حسابرسی، ۸۱۲ دستگاه در موعد مقرر صورتحساب منتهی به اردیبهشت‌‍ماه خود را ارایه کرده‌اند و ۳۰۶ دستگاه به عنوان حساب نداده شناخته می‌شوند.

بررسی‌های دیوان محاسبات در موضوع درآمد‌های مالیاتی حکایت از آن دارد که تا پایان اردیبهشت ماه نزدیک به ۸۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است و نمودار‌ها در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۴ درصد رشد را نشان می‌دهند، اما درباره خودرو‌های لوکس، منازل گرانقیمت و خانه‌های خالی به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه در هیات وزیران، همانند سال گذشته فاقد وصولی است.