اقتصاد۲۴- با گذشت یک هفته از برگزاری مراسم سوگند رییسجمهور در مجلس و با انتشار فهرستی از وزرای پیشنهادی او برای تشکیل کابینه، تیم اقتصادی او نیز تا حد زیادی مشخص شده است. البته پیش از اینکه لیست نهایی منتشر شود، گزینههای دیگری برای تیم اقتصادی دولت مطرح شده بود؛ حضور فرهاد رهبر در وزارت اقتصاد یا سعید محمد در وزارت راه و شهرسازی، اما لیستی که قرار است در مجلس بررسی شود نشان میدهد که قرار نیست تغییر رویهای در سیاستهای اقتصادی ایجاد شود؛ چراکه اولا سوابق کابینه پیشنهادی دولت نشان میدهد که باقی ماندن تحریمها همچنان به عنوان پیشفرض دولت درنظر گرفته شده است، ثانیا تئوریهای ارایه شده توسط برخی از این چهرهها نیز در بلندمدت آثار سویی بر کشور خواهد داشت و ثالثا برخی افراد کابینه از چهرههای نزدیک به محمود احمدینژاد هستند که همین امر میتواند خاطرات آنچه در سالهای ابتدایی دهه نود بر اقتصاد گذشت، زنده کند.
با فرض رای اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی رییسی قرار است وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و نیرو به ترتیب به دست جواد اوجی، سیداحسان خاندوزی و علیاکبر محرابیان سپرده شود.
جواد اوجی، معاون وزیر نفت احمدینژاد بوده است. اما حالا از بنیاد مستضعفان قرار است برای رای اعتماد به وزارت نفت برود. سابقه رییس هیاتمدیره هلدینگ سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی، رییس هیاتمدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران و معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در دوران احمدینژاد را در کارنامه دارد. او در کارزار انتخاباتی ابراهیم رییسی نقش فعالی داشت. برخی خبرها حاکی از آن است که پیشنهاد تهاتر کالا در برابر گاز وارداتی از ترکمنستان مطرح شد. او بعدها توانست این پیشنهاد را با همکاری بانک توسعه صادرات اجرایی کند. او در زمان مدیریت خود در شرکت ملی هم از راهاندازی طرحهای توسعهای مانند خط لوله اسلامی! گفته بود، اما درنهایت طرحهای او اتفاق ویژهای را رقم نزد. در ماموریتی دیگر، او از طرف رستم قاسمی، وزیر وقت نفت، مامور تحویل شمشهای طلا برای تهاتر کالا بوده است. بنابراین سپردن سکان هدایت وزارت نفت به دست او ممکن است به دو دلیل باشد؛ اول حضور میرکاظمی در کابینه رییسی و ریاستش بر سازمان برنامه و بودجه و دوم امید نداشتن به رفع تحریمها و نیازمندی به حضور افرادی برای دور زدن تحریمها و توسعه دادن طرح تهاتر نفت و کالا در دولت آینده است. اگرچه که به نظر میرسد حضور یک فرد با تحصیلات مرتبط در این وزارتخانه، برای توسعه و برداشت بیشتر از میادین نفت و گاز باشد تا ایران بتواند سالهای از دست رفته را جبران کند.
چهره دیگری که پیشتر در کابینه محمود احمدینژاد حضور داشته، علیاکبر محرابیان است. او که لیسانس اقتصاد و مدرک مهندسی عمران دارد، همدانشگاهی احمدینژاد و در دولت دهم نیز دستیار ویژه او بود. محرابیان در سال ۸۴ و در کابینه اول محمود احمدینژاد به عنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس معرفی شد و در همان زمان شایعاتی از نسبت فامیلی نزدیک او با رییسجمهور وقت وجود داشت. هرچند همه این شایعات تکذیب شدند. او در زمان شهرداری احمدینژاد، مدیرعامل فروشگاههای شهروند بود و بعدها به شرکت «سیما چوب» که در زمینه دکوراسیون صدا و سیما فعالیت میکند نقل مکان کرد. یکی از جنجالیترین اتفاقات دوران او، طرح شکایت از او به دلیل «اتاق امن زلزله» بود. شاکی این پرونده، محرابیان را به سرقت طرح و اختراع خود متهم کرده و البته تا همین الان هم مشخص نشده که سرنوشت این پرونده به کجا رسید؟ محرابیان قرار است در دولت رییسی، وزیر نیرو باشد. مسوولیتی سخت در هر دو بخش آب و برق که حالا با بحرانهای بزرگی روبهرو است.
بیشتر بخوانید: وزرای پیشنهادی رئیسی به مجلس معرفی شدند
گرچه نامهایی مانند محمدرضا فرزین یا محمدهادی زاهدیوفا برای پست وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر شنیده میشد؛ اما رییسی این پست را به چهره جوان و برآمده از مکتب دانشگاه امام صادق و منتقد سیاستهای روحانی در حوزه بینالملل سپرده است. سیداحسان خاندوزی نیز از دیگر چهرههایی است که در دو، سه سال اخیر و به واسطه حضورش در مرکز پژوهشها و بعد در مجلس، سر و صداهای زیادی بهپا کرد. او مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه آزاد دریافت کرده و از جمله افرادی است که مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان مهمترین راهکار برای کاهش سوداگری در بازارها میداند. او که از جمله چهرههای معرفی شده توسط احمد توکلی، نماینده پیشین تهران در مجلس است، مخالف سرسخت FATF بوده و آن را بر اقتصاد کشور بیتاثیر میداند. او ۱۰ ماه پس از آغاز به کار مجلس در گفتوگویی عنوان کرده بود که «در شرایط فعلی و با برقراری تحریمها، اجرای خواستههای گروه اقدام مالی، حیات اقتصادی کشور را سختتر میکند.» این در حالی است که بسیاری از کشورهای حامی نیز لزوم پذیرش مفاد FATF را برای ادامهدار شدن مراودات مالی و بانکی از ایران خواسته بودند. با حضور او در کابینه، به نظر نمیرسد FATF به سرانجام خوبی برسد.
برای وزارتخانههای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و راه و شهرسازی نیز سیدجواد ساداتینژاد، حجت عبدالملکی، سیدرضا فاطمیامین و رستم قاسمی پیشنهاد شدهاند.
عبدالملکی ۴۰ ساله که عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی نیز بوده، مانند خاندوزی از مخالفان سرسخت FATF است. هر چند که اظهارنظرهای جنجالی کم نداشته، اما سه مورد از بقیه بیشتر در محافل عمومی و فضای مجازی بازخورد داشته است. او در اردیبهشت سال جاری و در برنامهای در شبکه دو اقتصاد ایران را حتی بازتر از چین عنوان کرده بود. او در توییتی نیز به تغییر کاربری زمینهای کشاورزی پرداخت و نوشت: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمینهای کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی میتواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت و ساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت و ساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.» این توییت از این جهت عجیب است که در بهترین شرایط اقتصادی و به دور از تحریمهای اقتصاد بیشتر از یک و نیم میلیون شغل نمیتواند ایجاد کند و عبدالملکی بدون توجه به مشکلات زیرساختی کشاورزی و بیآبی، تغییر کاربری هر یک درصد زمین کشاورزی را مساوی ۱۲ میلیون شغل میداند. جالب آنکه جمعیت فعال ایران در بهار ۹۸ و پیش از شیوع کرونا ۲۷ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر بود که در بدترین حالت ۲ میلیون نفر بیکار بودند. بنابراین ایجاد ۱۲ میلیون شغل آن هم در شرایط فعلی در کشورهای توسعهیافته نیز به وقوع نمیپیوندد چه رسد به کشوری که همزمان با دو بحران تحریم و کرونا دست به گریبان است. اگرچه اظهارات او مختص به تغییر کاربری زمینهای کشاورزی نبود و از دادن یک شرکت به عروس و داماد نیز سخن گفت. او در فیلمی که در شبکههای مجازی منتشر شده، بر این باور است که در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تشکیل خانواده مقدمهای بر درآمدزایی است. وزیر پیشنهاد کار و رفاه این ایده را بدین گونه توضیح داد: «به عنوان مثال در دفترخانه و حین برگزاری مراسم عقد، شرکتی نیز به نام عروس و داماد ثبت میشود که این دو میتوانند کارهای تجاری در آن انجام دهند و ۵ سال نیز معافیت مالیاتی خواهند داشت. به ازای هر فرزند نیز دو سال معافیت مالیاتی افزوده میشود.»
سیدرضا فاطمیامین، چهرهای که پیش از این در دولت احمدینژاد نیز حضور داشت حالا از وزرای پیشنهادی رییسی است که برای وزارتخانه صمت درنظر گرفته شده است. او پیشتر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، معاون وزیر صمت در کابینه محمود احمدینژاد، رییس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای آستان قدس رضوی نیز بوده است. ساداتینژاد نیز از دیگر چهرههایی است که رییسی به مجلس معرفی کرده، اگرچه که او بنیانگذار اقداماتی است که هماکنون نیز تاثیرات آن را میتوان مشاهده کرد؛ تصویب اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ایجاد شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، ارایه طرح تقویت امنیت غذایی کشور برای رفع مشکلات بازار و تجارت محصولات کشاورزی و تنظیم بازار کشاورزی و افزایش اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور. به نظر میرسد عمده توجه به سوی کشاورزان و کمک به آنها توسط دولت باشد. این رویکرد در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس ادامه خواهد یافت.
انتظار میرفت که رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت معرفی شود، اما این اتفاق نیفتاد. او در گفتگو با ایسنا گفته است: «به دلیل مسوولیتی که سابقا در قرارگاه خاتم داشتم با حوزه مسکن و حملونقل آشنایی دارم. او گفته زمانی که در قرارگاه خاتمالانبیا (ص) مسوولیت داشتم بسیاری از راههای کشور، راهآهن، بنادر و برخی فرودگاهها را احداث کردیم. تمام بنادر کشور را ما ساختیم و در حوزه مسکن نیز اقدامات زیادی انجام دادیم.» او چهرهای نظامی است که کار خود را از قرارگاه خاتمالانبیا آغاز کرده و ۱۴ سال پیش سمت فرماندهی آن را داشت. با اوج گرفتن تحریمها، ایده فروش نفت توسط ارگانهای نظامی با تلاش او عملیاتی شد و البته ماجرای دکل گمشده نفتی در دوره وزارت او رخ داد. حالا او قرار است به عنوان وزیر راه و شهرسازی فعالیت کند واحتمالا فعالیتهای عمرانی را با کمک پیمانکاران وابسته به برخی نهادها افزایش خواهد داد.
عیسی زارعپور نیز از دیگر افرادی است که در لیست کابینه رییسی به چشم میخورد و قرار است بر صندلی وزارت ارتباطات تکیه زند. مهندسی کامپیوتر خوانده و پیشتر در دولت احمدینژاد عملکرد اجرایی داشت و پس از آن به عنوان رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فعالیت کرد. در سالهای ۹۱ تا ۹۴ برای طی کردن مدارج تحصیلی به امریکا رفت. او در دوران احمدینژاد اولین رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد بود؛ در آن زمان کمتر از ۳۰ سال سن داشت و بارها بر سالمسازی فضا برای استفاده خانوادهها از فضای مجازی نیز تاکید کرد. اگرچه در سخنانش ردی از علاقه شدید به فیلترینگ دیده نمیشود، اما هنوز مشخص نیست راهکارش برای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست.