نظام بانکی استقلال ندارد

اقتصاد24 - در پرداختن به نظام سیاستگذاری اقتصاد ایران باید دو نکته را مورد توجه جدی قرار داد؛ نکته اول آن است که نه‌تنها نظام بانکی در ایران مستقل از دولت نیست، که حتی صنایع کشور نیز مستقل از دولت عمل نمی‌کنند و بنابراین شاهد اثرگذاری کامل سیاست‌های دولت بر فعالیت نظام بانکی و صنایع کشور هستیم؛ موضوعی که دولتی بودن بخش عمده صنایع بزرگ و بانک‌ها آن را توجیه می‌کند‌.

اما نکته دوم و اصلی آن است که دولت به عنوان سیاستگذار به این موضوع واقف است که بخش عمده مشکلات حادث شده در ساختار اقتصادی کشور ناشی از سیاست‌های نادرست وی است. این موضوع در کنار نگرش نادرست رایج شده که دولت را ناجی عبور از شرایط سخت اقتصادی می‌داند، وظایف و مسوولیت‌های خطیری را بر دوش سیاستگذار دولتی قرار می‌دهد‌.

بر این اساس و با توجه به دو نکته گفته شده، علی‌رغم مشکلات سرشار اقتصادی، نهادهای پولی و بانکی به تغذیه صنایع مختلف کشور موظف هستند‌.

با این حال ذکر این نکته ضروری است که سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نه براساس انتخاب مصرف‌کننده که بر اساس نیازهای تعریف‌شده از سوی دولت انجام می‌شود. در چنین شرایطی نه تنها صنایع موجود تکمیل‌کننده یکدیگر نخواهند بود که ناهماهنگی‌های ایجاد شده بین صنایع مصرفی و سرمایه‌ای از یک سو موجب انباشت ظرفیت‌های اقتصادی در بخش صنایع بزرگ همچون ماشین‌آلات و از سوی دیگر موجب کاهش تقاضا در صنایع کوچک و خردی می‌شود که واردات بی‌رویه عامل اصلی شکل‌گیری چنین شرایطی است‌.

اما از سویی به دلیل شرایط رکودی و رکود تورمی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور، مشکلات موجود در ساختار نظام بانکی وی را به جذب سپرده‌های اشخاص واداشته تا امکان تسهیلات‌دهی برای سیستم بانکی مهیا شده و درآمدزایی برای وی را به دنبال داشته باشد‌.

در چنین شرایطی باید به این تناقض پاسخ داد که تسهیلات بازپرداخت نشده نظام بانکی چگونه وی را در انجام تعهد نسبت به سپرده‌گذاران قادر می‌سازد؟

به نظر می‌رسد دولت نظام بانکی را مکلف به تسهیلات‌دهی به شرکت‌هایی می‌کند که بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها با تردید همراه است؛ موضوعی که به رشد بی‌رویه مطالبات معوق بانکی می‌انجامد و بر چالش‌های موجود در سیستم بانکی می‌افزاید‌. در چنین شرایطی تنها راهکار جبران زیان حادث‌شده بر شبکه بانکی، بالا بردن نرخ سود بانکی است‌.
آنچه گفته شد بیانگر بیماری اقتصادی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور است. از یک طرف صنایع تولیدی کشور به دلیل بالا بودن هزینه تولید و افزایش بی‌رویه واردات با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر سیستم بانکی نیز خود با چالش‌های بسیاری مواجه است‌.

بر این اساس به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های اشتباه گذشته به شکل‌گیری نهادهایی منجر شده که نه تنها به پاک کردن آلایندگی‌های موجود اقتصادی نینجامیده، که حتی به تولید آلودگی‌هایی انجامیده که دولت را در خروج از مشکلات با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است‌.

*اقتصاددان

منبع: جهان صنعت