وزیر اقتصاد باید به اقتصاد اسلامی مسلط باشد!

اقتصاد۲۴ - فرصت کوتاهی تا رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی باقی مانده و یکی از این وزرا، احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و نماینده کنونی مجلس است.

بی‌تردید آینده اقتصاد کشور و معیشت مردم مهمترین موضوع حال حاضر کشور است. از این‌‎رو به سراغ عبدالمجید شیخی یکی از اساتید برجسته دانشگاه که دارای دکترای علوم اقتصادی است رفتیم تا نظرات او درباره ویژگی‌های وزیر آینده اقتصاد جویا شویم.

عبدالمجید شیخی به اقتصاد۲۴ گفت: لازمه مدیریت هر بخش و دستگاهی این است که مدیر، سه محور را رعایت کند، اصولا این امکان وجود ندارد کسی که مثلا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌شود هم تخصص صنعت، معدن، آمار، برنامه ریزی، اقتصادی و هم تخصص بازرگانی داخلی و خارجی را، همه را با همدیگر داشته باشد و به طور قطع یک عالم ذوالفنون وجود ندارد.

وی افزود: وقتی به آقای رئیسی اعتماد وجود دارد، مطمئن باشید فردی را که ایشان برای پست وزارتخانه‌ای انتخاب می‌کند، خیرالاموجودین است، منتهی انسان جایزالخطا است و امکان اینکه شخصی جامع جمیع شرایط باشد، وجود نخواهد داشت؛ بنابراین وزیر پیشنهادی اقتصاد باید به سه محور توجه کند. اول اینکه یک وزیر بایستی خود را مکلف بداند و سعی کند که بر اساس یک بسته سیاستی مورد قبول و موردنظر جمیع کارشناسان و افراد نخبه آگاه به بخش مربوطه عمل کند و به مشکلات اشراف داشته باشد و این بسته سیاستی هم بر اساس اشراف و اشعار به همین مشکلات تهیه شده باشد که مستلزم مشارکت دادن یک مجموعه عظیمی از متخصصان بخش‌های مختلف است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محور دوم تصریح کرد: یک وزیر نباید تمرکزگرا باشد؛ مشکل یک رژیم دیکتاتوری این است که همه مسائل به یک نفر برمی‌گردد، مثل رژیم سعودی که همه تار و پور اقتصاد جامعه دست یک نفر است؛ بنابراین در این صورت اگر این فرد خطاکار باشد، جامعه را به سمت سراشیبی و فضاحت می‌برد؛ لذا شخصی که تمرکزگرا نباشد، مسلما می‌تواند با استفاده از مجموعه‌ای از افراد نخبه، نواقص اطلاعاتی، تصمیم سازی و تصمیم گیری خود را برطرف کند.

بیشتر بخوانید: قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان می‌رسد؟

شیخی با بیان اینکه محور سوم، پر کردن خلاء‌های مدیریتی است، اظهار کرد: این کار با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و شورا‌های تخصصی درون سازمانی و برون سازمانی امکان پذیر است؛ این محور مسئله مهمی است، به عنوان نمونه در حال حاضر برای مدیریت توامان آب و انرژی لازم است که این دو مسئله در کنار همدیگر در کشور پیگیری شوند، بنابراین نیاز به تشکیل یک شورا و کارگروه‌های تخصصی مرکب از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و چه بسا وزارت صمت باشد.

وی در ادامه گفت: ما نمی‌توانیم چهار وزارتخانه را ادغام کنیم و این کار درستی نیست و دست زدن به ترکیب وزارتخانه‌ها به صلاح کشور نیست؛ اما این خلاء‌ها را می‌شود با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و شورا‌های تخصصی با تنفیذ و تفویض برخی اختیارات و با اتکاء به اتاق‌های فکر ویژه پر کرد. نمایندگان مجلس هم توجه داشته باشند که در صورت وجود فرد صالح‌تری نسبت به شخص معرفی شده برای پست وزارت، آن هم با استدلال کافی، می‌توانند جایگزینی پیشنهاد دهند و تنها به نقد و فرافکنی شرایط جامعی برای انتخاب جایگزین توسط رئیس جمهور بسنده نکنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: شرایط کشور در حال حاضر تحمل بلاتکلیفی ندارد، پس در صورت امکان باید رد یک کاندیدا همراه با پیشنهاد گزینه بهتری باشد در غیر این صورت باید بپذیریم اگر هم شخص معرفی شده نواقصی دارد با توجه به اینکه آقای رئیسی اهل ملاحظه کاری نیست، این شخص یا نواقص خود را برطرف می‌کند یا اگر پای خود را کمی کج بگذارد، ایشان اصلاح می‌کند و اگر هم ناتوان بود، حتما کسی را جایگزین خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد باید چه برنامه‌ها و طرح‌هایی داشته باشد تا بتواند رای اعتماد را از مجلس دریافت کند، گفت: وزیر اقتصاد علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی که ذکر شد، بایستی بتواند یک مجموعه بسته سیاستی هماهنگ و منظم برای تنظیم انواع بازار‌های کشور از جمله بازار پول و بازار مالی کشور در اختیار داشته باشد. همچنین باید به مشکلات اقتصاد آشنا باشد و به اقتصاد اسلامی نیز مسلط باشد و الگو‌ها و نظریات منسوخ اقتصاد سرمایه داری را کنار بگذارد.

شیخی افزود: وزیر پیشنهادی بایستی بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی و بخشی از آن که الگوی اقتصاد مقاومتی است، عمل کند. تا جایی که بنده وزیر پیشنهادی اقتصاد را می‌شناسم، ایشان توانایی و تسلط به مسائل اقتصادی دارد و ان‌شاالله بر اساس منویات اقتصاد اسلامی عمل می‌کند. البته برنامه پیشنهادی آقای خاندوزی اشکالات اساسی به لحاظ عدم انطباق با اقتصاد اسلامی دارد که باید بازنگری کنند. اگر تمام وزرا به خصوص وزیر اقتصاد و دارایی به تمام معنا، قدم در راه اجرای اقتصاد اسلامی بردارد، مطمئنا مشکلات کشور راحت‌تر حل خواهد شد، چراکه راه حل‌های مشکلات اقتصادی در اقتصاد اسلامی است و این موضوع، راه حل‌های سهل و ساده‌ای هم دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حال حاضر که صدای همه از مشکل و معضل کسری بودجه بلند است، راحت‌ترین و سهل‌ترین راه حل آن، پیاده سازی عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، با اتکاء و طراحی یک سامانه رصد تراکنش‌های مالی و پلکانی کردن مالیات و دریافت مالیات از تراکنش‌ها به صورت متناسب است؛ همچنین راه حل‌های دیگر اصلاح ضرایب مالیاتی و اصلاح روش‌های اخذ مالیات است. روش ممیزی و روش خوداظهاری دو روش غلط هستند که در آن‌ها خطا وجود دارد که یا از طرف مودی یا ماموران مالیاتی است که در آن خطا به صورت عمدی یا سهوی نهفته است.

شیخی در پایان خاطرنشان کرد: مالیات‌ها بایستی از طریق یک سامانه مسنجم و کامل که تراکنش‌های مالی را رصد می‌کند دریافت شود و از فرار مالیاتی جلوگیری شود. با این روش‌ها نه تنها کسری بودجه برطرف می‌شود، بلکه می‌تواند هم تراز بودجه عمرانی و هم تراز جاری بودجه را مثبت کند و لذا نیاز به طرح فروش مجدد اوراق بدهی و خزانه نیست. متاسفانه در برنامه دکتر خاندوزی این اشکالات وارد است. همین طور در نظام پولی باید سود تعیینی حذف و سود تحققی جایگزین شود. خلق اعتبار توسط نظام بانکی ممنوع، پول پایه طلا تعریف و جایگزین شود. در بازار سرمایه باید بازار ثانویه (دلال بازی و بورس بازی) حذف و ظرفیت تقاضا را با توسعه بازار اولیه پر کرد.