۴۵ هزار تومان یارانه برای خرید چه چیز کافی است؟

اقتصاد ۲۴- گرانی در بازار اقلام خوراکی از مدت‌ها قبل آغاز شده و حالا موج دوباره آن می‌تازد؛ به طوری که در طول سه ماه گذشته تمامی اقلام خوراکی اصلی و ضروری افزایش قیمت انفجاری تجربه کرده‌اند.

گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می‌دهد بیشترین افزایش نرخ مواد غذایی نسبت به سال گذشته در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها، اقلام ماهی و گوشت گاو یا گوساله بوده و پس از آن نیز برنج، شکر، نان، لبنیات و روغن با بیشترین تغییرات قیمتی مواجه بوده است.

قیمت مواد غذایی در قهقرا

گوشت گوسفند که در اواخر سال ۹۹ تا ۱۲۰ هزار تومان هم نرخ‌گذاری می‌شد به یکباره اکنون تا ۱۴۰ و حتی ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. گوشت گوساله نیز از ۹۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده که بسته به میزان خرید، نرخ‌ها تغییر هم می‌کند. تازه این قیمت کف بازار است و در مراکز مختلف شهر بسته به منطقه، قیمت‌ها بسیار بیش از این است و به طور مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند به ۲۰۰ هزارتومان هم می‌رسد.

نرخ مرغ هم که پروتئین مصرفی اغلب خانوار‌ها بود تا اواسط سال گذشته هر کیلو ۱۲ هزار تومان بود و اکنون به حدود ۲۵ هزار تومان در میادین تره بار رسیده و در فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر قیمت آن به ۳۵ هزار تومان هم رسیده است.

در ماه‌های گذشته در بسیاری از مواقع نیز بازار با کمبود و حتی کمیاب شدن مرغ مواجه شده و در چنین شرایطی مواد غذایی و کالا‌های اساسی گرانی بیشتری را تجربه می‌کند. نرخ ماهی هم از اقلامی است که در این دو ماه گذشته گران‌تر شده و گرانی آن بیشتر به دلیل نرخ غذای ماهی است که از کشور‌های دیگر تأمین می‌شود و در فصول سرد، گران‌تر هم می‌شود.

بیشتر بخوانید: درجه نابرابری در دوران روحانی

نان و برنج هم به‌عنوان اقلام اصلی سبد مصرفی خانوار‌ها از ترکش گرانی‌ها دور نمانده؛ به‌طوری‌که با وجود اعلام دولت در تیرماه نسبت به تصویب نشدن افزایش نرخ نان، نانوایی‌ها از همان زمان و برخی هم زودتر محصولات خود را گران کردند و منتظر مصوبه دولت نماندند.

بررسی آماری که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلام کرده بود نشان می‌دهد هر کیلو برنج ایرانی در مرداد ماه امسال به طور متوسط ۳۸هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفته، اما این کالا تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده است، در حالی که در مرداد ماه پارسال هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط حدود ۲۷هزار تومان قیمت داشت و در تیرماه امسال به ۳۷هزار و ۳۳۰۰ تومان رسیده بود. براین اساس، برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته ۹/‌۴۲و نسبت به تیرماه ۴/‌۳ درصد گران شده است.

قیمت برنج خارجی نیز از تیرماه سال گذشته تاکنون رشد بیش از ۷۰ درصد داشته است؛ بنابراین از طرفی برنج داخلی به دلیل گرانی هزینه‌های تولید افزایش قیمت زیاد داشته و از سویی برنج خارجی که با نرخ دلار محاسبه می‌شود هم گران شده است. ممنوعیت فصلی واردات برنج هم این وضعیت را تشدید کرده و تا آبان ادامه دارد. همین وضعیت در واردات برنج باعث شده، فعالان این بازار احتمال کمبود برنج در ماه‌های آینده را قوی بدانند.

لبنیات نیز از مواد غذایی دیگر است که برای چندمین دفعه در طول یک سال اخیر گران شده است. اگرچه دولت در آغاز با درخواست دامداران برای افزایش نرخ شیر موافقت نکرد، اما دامداران قیمت مصوب ۴،۵۰۰ تومان را رعایت نکرده و سرانجام با ابلاغ نرخ مصوب، گرانی ۷۰ درصدی نرخ لبنیات عملی شد. حالا با این ابلاغیه قیمت هر یک بسته پنیر ۲۰۰ گرمی به طور میانگین ۲۰ هزار تومان است و قیمت یک سطل ماست میانگین بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان.

تغییر الگوی مصرف مردم به کالا‌های کم ارزش

در چنین شرایطی الگوی مصرف عموم مردم به طور واضحی تغییر کرده است. گرانی‌ها و عدم قدرت خرید باعث شده بسیاری از اقلام خوراکی ضروری از سفره‌ها حذف و با اقلام دیگری جایگزین شود. این نکته را آمار‌های مربوط به رشد چشم‌گیر مصرف برخی کالا‌ها و کاهش مصرف کالا‌هایی مانند گوشت و لبنیات و حبوبات به خوبی نشان می‌دهند.

براساس بررسی‌های اتحادیه بنکداران مواد غذایی، میزان مصرف حبوبات و سایر مواد غذایی از ابتدای امسال تا پایان تیر نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد کاهش داشته و علت اصلی این افت تقاضا، گرانی و رشد دوبرابری قیمت برخی از این اقلام بوده است.

در دو سال اخیر و حالا با رشد انفجاری قیمت مواد خوراکی، تقریبا همه اقلام مواد غذایی ضروری، با کاهش مصرف مواجه شده و در برخی محصولات مانند برنج ایرانی این کاهش تقاضا بیشتر بوده چنان که برخی خانوار‌ها به استفاده از ماکارونی به عنوان ماده غذایی جایگزین برنج یا استفاده از برنج نیم‌دانه و برنج خردشده روی آورده‌اند، همانطور که با افزایش قیمت گوشت قرمز میزان استفاده از سویا به عنوان ماده غذایی جایگزین نیز افزایش یافته و همین هم باعث شده قیمت سویا نیز دست خوش تغییر شود.

درحالی که تقاضای خرید سویا در بازار به‌دلیل گرانی گوشت بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته، بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی و صنایع غذایی نیز سویا را جایگزین گوشت قرمز در تولیدات خود کرده یا سهم این ماده غذایی را در تولیدات خود به‌شدت افزایش داده‌اند.

این شرایط موجب شده قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم سویا به ۲۱ هزار تا ۲۲ هزار تومان افزایش یابد. درحالی‌که قیمت دولتی هر کیلوگرم سویای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۶۸۰۰ تومان است، افزایش تقاضا و مصرف سویا در بخش انسانی و خوراک دام موجب افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سویا طی یک سال شده است.
عامل اصلی تشدید وضعیت بازار کالا‌های اساسی

فعالان بازار دلیل موج دوباره و شدید گرانی اقلام خوراکی را عمدتا در سه عامل ریشه‌یابی می‌کنند؛ شیوع کرونا و ادامه‌دار شدن آن، تحریم‌ها و انتظارات برجامی و ناکارآمدی دولت در تنظیم بازار.

مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات وابسته به واردات است که با وجود تحریم‌ها، واردات آن‌ها دشوار بوده و به دلیل ضرورت دور زدن تحریم‌ها، هزینه تامین واردات بسیار بالاتر از معمول است.

در این میان دولت حسن روحانی حذف ارز ۴۲۰۰ را به صورت تدریجی آغاز کرده و همچنان در این دولت هم این روند ادامه دارد و ارز ترجیحی واردات مواد اولیه و محصولات ضروریی خوراکی حذف شده است. همین هم خود باعث گرانی کالا‌ها شده، در واقع دولت بدون اینکه سیاست مکملی مانند افزایش قدرت خرید را اعمال کند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مجوز گرانی را به وارد کنندگان و فروشندگان کالا‌ها داد.

از سوی دیگر در ناتوانی یا بی‌ارادگی ستاد تنظیم بازار در کنترل قیمت‌ها، بسیاری از اصناف افزایش خودسرانه قیمت را با توجیه گرانی هزینه‌های تولید، کلید زدند. تولیدکنندگان نسبت به هزینه‌های بالای تولید شکایت داشتند و خواهان دریافت تسهیلات از سوی دولت بودند. اما دولت خواسته آن‌ها را عملی نکرد و همین هم موجب افزایش قیمت‌های خودسرانه و بدون ابلاغ از سوی دولت شد.

این افزایش خوسرانه به وضوح در قیمت نان، برنج و گوشت اتفاق افتاد؛ بنابراین هرچند گرانی‌ها نشات گرفته از تحریم‌ها و شیوع کروناست، اما طبق آنچه شرحش رفت، به خوبی مشخص است تامین امنیت غذایی مردم به عنوان وظیفه اصلی دولت، در اولویت دولت نبوده است.

در چنین شرایطی دولت سیاست‌های حمایتی مانند تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان را قطع کرده بدون اینکه در مقابل سیاست‌های حمایتی از مصرف کنندگان را (مانند ارائه تسهیلات خرید کالا و یارانه‌های معیشتی) در پیش بگیرد. در واقع دولت با کنارکشیدن از مسئولیت خود تولیدکننده و مصرف کننده را به دست بازار سپرده و بازار هم هر روز با قیمت‌های بیشتر و بیشتر تامین سبد معیشتی سالم را از دسترس عموم مردم خارج کرده است.

جالب اینجاست که در این کشور تنها چیزی که سرجای خود باقی ماند و نه تحریم و نه عوض شدن دولت و نه هیچ اتفاق دیگری آن را تحت تاثیر قرار ندارد، قیمت یارانه نقدی بود؛ تنها کالای باثبات ایرانی. اگر اول دهه ۹۰ مبلغ یارانه نقدی برای خرید یک کیلوگرم تخم مرغ، پنج کیلوگرم برنج، یک کیلوگرم گوشت، یک کیلوگرم قند، یک کیلوگرم شکر، بطری یک لیتری روغن مایع و قالب ۴۵۰ گرمی پنیر کافی بود، حالا ۴۵ هزار و پانصد تومان برای خرید چه چیز کافی است؟ با این پول فقط می‌توانید به عنوان مثال یکی از این‌ها را بخرید: یک هندوانه، ۳۰۰ گرم گوشت، یک دبه ماست یا یک کیلو برنج.