تورم انتظاری در کمین اقتصاد ایران!

اقتصاد۲۴- بررسی روند سهم حجم پول از کل حجم نقدینگی نشان می‌دهد، در سال گذشته این سهم در بالاترین حد خود در هشت سال گذشته قرار داشته است، بدین معنی که مردم کمتر از همیشه ترجیح داده اند تا پول خود را در حساب‌های مدت دار بانکی قرار دهند. بر این اساس می‌توان بیان کرد که تورم انتظاری در جامعه ایران در یکسال گذشته بسیار بالا بوده است. تورم انتظاری که ناشی از انتخابات آمریکا در میانه سال ۹۹ به اوج خود رسیده بود باعث شد تا سهم حجم پول در مهر ۹۹ به بالاترین حد خود برسد، پس از انتخاب شدن جو بایدن به علت کاهش انتظارات تورمی بروز بیشبینی‌های مثبت از وضعیت اقتصاد در آینده، سهم حجم پول روندی نزولی به خود گرفت که تا فروردین ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت.

بیشتر بخوانید: دلیل گرانی‌های تابستانی چه بود؟

گمانی زنی‌ها در ایران پس از آمدن بایدن مبنی بر این بود که مذاکرات دوباره از سر گرفته می‌شود و تحریم‌ها نیز رفع خواهد شد. آمار‌ها نشان می‌دهد این امید ذره ذره در حال کمرنگ شدن است و در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر امسال شاهد افزایش سهم پول از کل نقدینگی بوده ایم که گویای میل به سوی افزایش تورم انتظاری است.

ارکان تشکیل دهنده نقدینگی

یقینا نقدینگی یکی از مهم‌ترین متغیر‌ها در اقتصاد کلان است و به این علت که از نقدینگی به عنوان متغیری تورم ساز یاد می‌شود، وضعیت و تغییرات آن برای اقتصاد دانان و کارشناسان همواره حائز اهمیت بوده است. تغییرات نقدینگی را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. جنبه اول درصد رشد نقدینگی که در آن محاسبه می‌شود که مقایسه درصد تغییرات مقدار نقدینگی در دو نقطه زمانی مشخص را بررسی می‌کند (رشد ماهانه یا رشد نقطه به نقطه).

جنبه دوم نیز سهم ارکان نقدینگی و درجه نقد شوندگی نقدینگی است. نقدینگی دو جز دارد؛ یک حجم پول که شامل مسکوکات، اسکناس و حساب‌های چاری می‌شود و رکن دوم شبه پول که در بر گیرنده حساب‌های بلند مدت بانکی است. حجم پول نسبت به شبه پول قدرت نقدشوندگی بالاتری دارد یا اصطلاحا شبه پول به علت که در حساب‌های مدت دارد بانکی حبس شده است، پتانسیل نقدشوندگی کمتری دارد. بر این اساس هرچه سهم حجم پول در نقدینگی زیاد شود، قدرت نقدشوندگی نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.

افزایش نقد شوندگی نقدینگی به چه معناست؟

زمانی که سهم حجم پول از کل حجم نقدینگی زیاد می‌شود یا همان درجه نقدشوندگی نقدینگی بالا می‌رود، بدین معنی است که مردم ترجیح داده اند تا پول خود را از حساب‌های بلند مدت خارج کرده و به صورت نقد یا در سپرده‌های جاری نگه داری کنند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مردم چنین اقدامی را انجام می‌دهد؟

در مواقعی که جامعه تشخیص دهد تورم در آینده بالا خواهد رفت یا به اصطلاح اقتصادی تورم انتظاری مردم بالا می‌رود، سود سپرده‌های بانکی برای مردم جذابیتش را از دست می‌دهد. به عنوان مثال مردم گمان می‌کنند تورم در آینده ۳۰ درصد خواهد بود و در عین حال که سود بانکی ۱۸ درصد است، در این وضعیت مردم ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک‌ها نگهداری قرار ندهند. این اتفاق بر تورم تاثیر بسزایی دارد که در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است.

نقدینگی و اجزای آن در پایان تیر ۱۴۰۰

حجم نقدینگی در پایان تیر ماه ۳ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از این مقدار ۷۵۰ هزار میلیارد تومان به شکل اسکناس، مسکوکات و حساب‌های جاری (حجم پول) و مابقی آن به ارزش ۳ هزار و ۷۰ هزار میلیارد تومان در حساب‌های بلند مدت بانکی (شبه پول) قرار دارد. بر این اساس سهم حجم پول از کل حجم نقدینگی ۱۹.۶ درصد و سهم شبه پول ۸۰.۴ درصد است.

تنها در تیر ماه حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اقتصاد ایران افزوده شده است که ۲۱ درصد آن به ارزش ۲۴ هزار میلیارد تومان متأثر از افزایش حجم پول بوده و به طبع ۷۹ درصد آن به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان متأثر از افزایش در شبه پول بوده است.

افزایش سهم حجم پول در نقدینگی

سهم حجم پول از کل نقدینگی تا قبل از آذر ماه سال ۹۸ در کانال ۱۳ تا ۱۵ درصد قرار داشت حتی در مقاطعی به عنوان مثال در سال ۹۶ این سهم به ۱۱ درصد هم رسید. اما از آذر ماه ۹۸ بود که این سهم روند صعودی خود گرفت تا حدی که در عرض چند ماه در پایان سال ۹۸ به ۱۷.۳ درصد هم رسید. این روند افزایشی در سال ۹۹ نیز متوقف نشد تا نقطه‌ای پیشرفت که در مهر ماه همان سال به ۲۰.۸ درصد رسید. این سهم حجم پول از نقدینگی به ثبت رسیده در مهر ۹۹، از مهر ماه سال ۹۲ تا کنون بی سابقه بوده است.

پس از مهر ماه این سهم روند نزولی را آغاز کرده و در فروردین ماه ۱۴۰۰ به زیر ۱۹ درصد هم رسید و همانگونه که گفته شد اکنون در رقم ۱۹.۶ درصد قرار دارد. با وجود اینکه این سهم در تیر ماه نسبت به مهر ۹۹ کاهش یافته است، اما هنوز هم در مقایسه با این درصد سهم حجم پول در سال گذشته بسیار بالا است.

چرایی افزایش سهم پول در یکسال گذشتهه

مانگونه که گفته شد افزایش سهم پول به دلیل کاهش جذابیت سود بانکی یا به زبان اقتصادی به علت کاهش نرخ بهره حقیقی رخ می‌دهد. دو دلیل عمده را می‌توان علت افزایش حجم پول از کل حجم نقدینگی در یکسال گذشته دانست. اول اینکه در سال گذشته بازدهی بازار بورس بسیار بالا بود و به همین خاطر سودی که در بازار سرمایه نصیب مردم می‌شد بسیار بیشتر از سودی بود که بانک‌ها اعطا می‌کردند، این امر باعث گشت تا پول‌ها از حساب‌های بلند مدت بانکی خارج شود.

مورد دوم را می‌توان انتخابات آمریکا دانست. در سال گذشته در چند ماه قبل از انتخابات آمریکا گمانه زنی‌ها بین مردم مبنی بر انتخاب شدن دوباره ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا می‌شد که در این صورت تشدید تحریم‌ها پیش بینی می‌شد. بر این اساس بود که تورم انتظاری در جامعه افزایش شدید یافت. همانگونه که مشاهده شد با بیرون آمدن نام بایدن از صندوق‌های رای و پیشبینی‌ها مبتنی بر بهبود ارتباط ایران و آمریکا، تورم انتظاری فروکش کرد.

عواقب افزایش حجم پول چه خواهد بود؟

با افزایش سهم حجم پول در نقدینگی درجه نقد شوندگی نقدینگی بالا‌تر می‌رود، به بیان ساده‌تر به این علت که پول موجود در حساب‌های جاری نسبت به پول موجود در حساب‌های مدت دار بانکی نقد شوندگی بیشتری دارد، سیالیت پول بیشتر شده و راحت‌تر در اقتصاد به حرکت در می‌آید. بالا رفتن شدت سیالیت پول منجر می‌شود تا تقاضا در بازار خدمات و کالا بیشتر شود و به طبع با افزایش در تقاضا شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. تا زمانی که درصد بیشتری از نقدینگی را شبه پول تشکیل دهد اصطلاحا پول‌ها در حساب‌های بانکی حبس بوده و تقاضای کمتری در اقتصاد و بازار‌ها ایجاد می‌کند.
در سال گذشته هم شاهد این امر بودیم که مردم زمانی که پول خود از حساب‌های بلند مدت بانکی خارج کردند، برای اینکه از ارزش پول خود حفاظت کنند آن را به بازار‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بردند که افزایش تقاضا در این بازار‌ها باعث افزایش قیمت کالا‌ها شد. از سویی به علت اینکه جامعه نگاه تورم سنجی به کالا‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز دارد، افزایش قیمت این کالا‌ها باعث بالا رفتن تورم انتظاری شد و موجب شد تا اقتصاد ایران در یک دایره تورم زا قرار بگیرد.

افزایش سهم پول در ماه‌های گذشته

سهم حجم پول در فروردین ماه ۱۴۰۰ به پایین‌ترین حد خود در یکسال گذشته با ۱۸.۹ درصد رسید. اما پس از آن در اردیبهشت ماه با افزایش ۰.۴ درصدی به ۱۹.۳ درصد و در خرداد و تیر به ۱۹.۶ درصد رسیده است. مردم با آمدن بایدن منتظر گشایشی در عرصه بین المللی بودند که ظاهرا این امید در ماه‌های گذشته به مرور در حال کمرنگ شدن است. پیش بینی می‌شود چنانچه در ماه‌های آتی نیز خبر خوبی از مذاکرات و لغو تحریم‌ها شنیده نشود، شاهد افزایش در سهم حجم پول در نقدینگی و تورم انتظاری خواهیم بود که این با روانه شدن این پول به سمت بازار‌های دارایی، نتیجه‌ای جز تورم برای اقتصاد ایران به ارمغان نخواهد داشت.