دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای منابع نفت و گاز مشترک دارد؟

اقتصاد۲۴-مانند بسیاری دیگر از مشکلات کشور، این یکی نیز مشکلی است آشکار و راه‌حل آن هم واضح؛ مشکل بهره‌برداری و نگهداشت میادین مشترک هیدورکربنی ایران با کشور‌های همسایه و شیوه تأمین مالی و توسعه و برداشت از آن‌ها و راه‌حل آن: پول؛ حلال همه مشکلات. وزیر نفت جدید هم به خوبی با این مشکل آشناست؛ چراکه از روز نخست کاندیداتوری برای وزارت تا حال که وزیر شده و مشغول سفر‌های استانی است، بار‌ها به این معضل اشاره کرده است.

«جواد اوجی» در تازه‌ترین سخنان خود که در سفر به پایتخت نفتی ایران، خوزستان انجام شد به خبرنگاران گفت: «خدا را شاکرم که توفیق داد سومین سفر استانی و کاری را در استان خوزستان باشم؛ استانی که ۷۴ درصد تولید نفت کشور از میدان‌های آن تأمین می‌شود» و آنجا بار دیگر مسئله میدان‌های مشترک را به میان آورد.

قول وزیر به آقای رئیسی

میادین مشترک موقعیتی ویژه دارند. «غلامحسین حسن‌تاش» پیش از این در مصاحبه با «شرق» در توضیح این موقعیت گفته بود درباره نحوه بهره‌برداری از ذخایر مشترک هیدروکربنی متأسفانه هیچ قانون بین‌المللی‌ای وجود ندارد؛ یعنی ممکن است مثلا یک‌سوم وسعت یک میدان در محدوده تحت مالکیت یک کشور و دوسوم آن در محدوده کشور همسایه باشد، ولی کشوری که یک‌سوم را دارد خیلی زود بجنبد و در سمت خود چاه‌های متعدد بزند و بتواند دوسوم یا بیشتر از ذخیره میدان را برداشت کند؛ در این صورت قانونی وجود ندارد که مانع شود.

در وضعیت کنونی که ایران تحریم است، این اتفاقی است که ممکن است برای ذخایر مشترک ما بیفتد.
وزیر نفت در سخنان تازه خود به اهمیت حفظ و نگهداشت تولید در میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور پرداخت و گفت: «ما به آقای رئیسی قول دادیم که توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی در این دولت تعیین تکلیف شود که بخشی از این میدان‌های مشترک هم در استان خوزستان و کشور عراق است. در این سفر هم روند پروژه‌ها و قرارداد‌هایی که در بحث حفظ و نگهداشت امضا شده و پیشرفت این پروژه‌ها همچنین توسعه میدان‌های جدید را بررسی می‌کنیم».

آقای اوجی گفت حداکثر برداشت نفت از میدان‌های مشترک در برنامه است و نیز اینکه «آمادگی داریم از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌منظور توسعه میدان‌ها، با اولویت میدان‌های مشترک نفت و گاز در قالب قرارداد‌های مختف و مشوق‌هایی که دولت و مجلس و کمیسیون انرژی مدنظر دارد، استفاده کنیم»؛ مشوق‌هایی که دقیقا مشخص نیست چه هستند و اگر هم مشخص شود، با این شرایط تحریم معلوم نیست کدام شرکت خارجی را قرار است به ایران بیاورد.

ایران میادین مشترک زیادی با همسایگان دارد؛ هم میادین نفتی و هم گازی، هم خشکی و هم دریایی؛ با عمان، عراق، عربستان و کویت. مهم‌تر از همه میدان عظیم گازی پارس جنوبی که با قطر مشترک است و عمده گاز ایران را تأمین می‌کند؛ یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد آن را. برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از سال ۱۳۸۰ در ایران و قطر آغاز شد و تا شش سال بعد هم‌تراز بود، اما پس از آن، به مدت هشت سال قطر در برداشت گاز از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان از ایران پیشی گرفت و درحالی‌که ظرفیت تولید گاز قطر در میدان پارس جنوبی در آن هشت سال به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید، ظرفیت تولید ایران ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز بود.

بیشتر بخوانید: افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا

در دولت اول روحانی پیشرفت پارس جنوبی قابل‌قبول بود. به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال ۱۳۹۸، بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی در مرداد ۱۳۹۲ در ایران ۱۱۰ حلقه و در قطر ۴۰۱ حلقه بوده است. این میزان در اسفند سال ۱۳۹۶ در ایران به ۲۵۲ رسید و در قطر همان ۴۰۱ حلقه چاه ماند. اما بنا بود تا سال ۱۴۰۰ تمامی فاز‌های آن از‌جمله فاز ۱۱ به مرحله بهره‌برداری برسد که نشد و دلیل آن هم مشخص بود؛ تحریم.

اول توتال فرانسوی‌ها رفت و س‍پس چینی‌ها رها کردند و کل سهام آن به پتروپارس واگذار شد و کار به سرانجام نرسید. فاز ۱۴ نیز که قرار بود به شبکه گازی کشور متصل شود و به گفته مقامات تا ۹۰ درصد هم تکمیل شده بود، عملی نشد. شبکه گازی ایران که با مشکلات زیادی روبه‌رو است و نگرانی همه ازجمله وزیر نفت این است که در پاییز امسال کشور با کمبود گاز مواجه خواهد شد.

پول نداریم!

مشکلات تأمین مالی بهره‌برداری، پیشرفت و نگهداری میدان‌های مشترک نه حرفی جدید است و نه بر کسی پنهان. وزیر نفت بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید دارد، اما عضو کمیسیون انرژی مجلس به‌صراحت از دشواری در انجام این کار سخن می‌گوید. حسین حسین‌زاده در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری «ایلنا» کرده است، می‌گوید: «توسعه میادین سرمایه زیادی نیاز دارد؛ ضمن اینکه ما درحال‌حاضر گشایش سیاسی برای صادرات و کسب درآمد برای تزریق به میادین را نداریم. اکنون ۷۰ میلیون بشکه میعانات شناور در دریا و توان تولید چهار میلیون بشکه را داریم، اما سرمایه نداریم».

حرف‌های صریح این نماینده مجلس جای هرگونه قول بی‌اساس و تخیلات را می‌بندد. حسین‌زاده می‌گوید: «توسعه میادین مشترک فی‌نفسه اقدام بسیار مهم و اولویت‌داری است، اما این یک واقعیت است که پول نداریم. اکنون حوزه گاز پارس‌جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند بیمار است و اگر تا ۱۴۰۴ فکری به حال آن نکنیم واردکننده خواهیم شد و این در حالی است که دومین کشور دارنده ذخایر جاری و درجای گاز هستیم» و همچنین می‌گوید: «توسعه میادین در ابتدای امر نیاز به تکنولوژی و پول دارد که ما نداری. نگاه ما به بیرون نیست، اما باید این واقعیت را نیز بپذیریم که منابع مالی نداریم و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این حوزه داریم».

تهاتر یا مشارکت در تولید؟

حسین‌زاده نیز کلمه‌ای را بر زبان می‌آورد که تا اکنون یکی از پربسامدترین کلماتی است که وزرای اقتصادی دولت جدید برای حل مشکلات اقتصادی کشور از آن استفاده می‌کنند که همان تهاتر باشد، اما آن را در معنایی به کار می‌برد که آدمی را به شک می‌اندازد که دیگر وزرا و مقام‌ها هم وقتی می‌گویند تهاتر منظورشان چیز دیگری است. این نماینده مجلس درباره تأمین گاز در زمستان و برق در تابستان و لزوم توسعه میادین مشترک گفت: «تن‌ها راه توسعه میادین مشترک این است که وارد حوزه تهاتر شویم.

اکنون حفاری یک حلقه چاه تا ۱۰ میلیون یورو هزینه دارد و دولت توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد؛ یعنی شرکت توسعه‌دهنده در قبال تولید، نفت را برداشت (کند) و خود به فروش برساند» که در آن واژه «تهاتر» در واقع جایگزین چیز دیگری شده است که در ایران صحبت درباره آن به‌نوعی تابو حساب می‌شود؛ یعنی عقد قرارداد «مشارکت در تولید» با شرکت‌ها؛ اما این شرکت‌ها در این وضعیت تحریم از کجا قرار است بیایند، مشخص نیست.

عضو کمیسیون مجلس سعی دارد هم حرفش را بزند و هم خطوط قرمز را رد نکند؛ پس می‌گوید: «نگاه ما به غرب نیست، اما واقعیت این است منابع داخلی هم نداریم، اما می‌توانیم در تمام منابع تحت‌الارض، سطح‌الارض برای توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری حتی پالایش، فراوری و صادرات بر اساس منافع برد-برد قرارداد بلندمت منعقد کنیم؛ در غیر این صورت راهی نداریم جز اینکه وام و قرض بگیریم یا از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم که آن هم ذخیره و انفال است و باید حساب‌شده خرج شود» که باز هم قرارداد بلندمدت اشاره‌ای به قرارداد‌های «مشارکت در تولید» است که عموما برای مدت ۲۵ سال منعقد می‌شوند.

احتمال دارد مشوق‌هایی که وزیر نفت از آن سخن می‌گوید، اشاره به همین قراردا‌ها باشد. شرکت‌های خارجی به کنار که عملا با تحریم جذب جذاب‌ترین قرارداد‌ها هم نخواهند شد، اما جواب این پرسش اهمیت دارد که کدام بخش اقتصاد داخل است که بر فرض توان تأمین مالی طرحی چنین بزرگ، قادر است به ازای آن فروش نفت در زمان تحریم را بر عهده گیرد؟