برخورد نیروی انتظامی با زن حاشیه‌نشین زاهدانی

اقتصاد ۲۴- خشونت ماموران دستگاه‌های دولتی علیه اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین و خصوصا زنان سرپرست خانوار تبدیل به امری معمول و مکرر شده است. این بار ماموران حفظ و اجرای قانون خشونتی غیرقابل انکار را درباره زنی بی‌پناه اعمال کردند. زنی که حتی اگر مجرم بود نه یک شهروند عادی باز هم مستحق این برخورد و این رفتار از سوی ماموران انتظامی نبود. اما چرا نیرو‌های مسئول تا این اندازه برخورد با خاطیان قانون از اقشار ضعیف را جدی گرفته در حالی که بسیاری از افراد دانه درشت و ناقضان قانون از ایران مال تا املاک نجومی در حاشیه امن خود به سر می‌برند؟

اگر مُرد، پول خونش را می‌دهیم!

روز گذشته فیلم برخورد با یک زن حاشیه‌نشین زاهدانی توسط ماموران زن نیروی انتظامی در فضای مجازی منتشر شد. تصاویر منتشر شده تکان‌دهنده است. لودر در گوشه‌ای مشغول تخریب یک خانه است، زنی ضجه می‌زند و فریاد می‌کشد که تو را به خدا تخریب نکنید به خدا پول ندارم. دو زن تنومند که از ماموران نیروی انتظامی هستند زن را با بدترین برخورد ممکن به هر سو می‌کشند و در نهایت برای از بین بردن مقاومتش او را روی زمین می‌اندازند. مردان نیروی انتظامی با اینکه شاهد ماجرا هستند سکوت می‌کنند و تنها به آمدن بالای سر زن آسیب دیده و انداختن نگاهی به او اکتفا می‌کنند. اطرافیان نیز تلاش می‌کنند مانع از برخورد نیرو‌های پلیس با زن آسیب دیده شوند، اما نمی‌توانند مداخله کنند.

ماموران زن در واکنش به اعتراض مردم می‌گویند: «شما‌ها نگران نباشید نمی‌میرد، اگر مرد پول خونش را می‌دهیم.» این همه وقاحت و سنگدلی در برخورد ماموران با یک شهروند ایرانی که تنها جرم او حاشیه‌نشینی به دلیل شرایط نه چندان مساعد مالی است شرم‌آور و دردناک است. به ویژه وقتی که می‌بینیم در سال‌های اخیر برخورد‌های مشابهی با افراد به شدت آسیب پذیر جامعه بار‌ها تکرار شده است و علی رغم واکنش جامعه، اما نه تنها چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است بلکه بار دیگر شاهد تکرار آن هستیم. آیا پلیس با علم به شرایط و وضعیت این افراد آسیب پذیر و سطح زندگی و معیشت آن‌ها نمی‌تواند از روش‌های آرام‌تری برای اعمال قانون بهره‌مند شود؟ چرا یک زن سرپرست خانوار در وضعیت معیشتی و مالی بسیار پایین باید اینگونه مورد هجوم قرار بگیرد؟

هاجره ریگی زنی است که روز گذشته از سوی ماموران نیروی انتظامی با او برخورد شد. او که مادر ۷ فرزند بوده و به نوعی سرپرست خانواده محسوب می‌شود ماجرا را برای رویداد‌۲۴ اینگونه تعریف می‌کند: «همسرم به دلیل اعتیاد ۱۰ سال زندانی بود، تمام وسائل خانه را می‌فروخت و دود می‌کرد. به همین دلیل هم لوازم زندگی‌ام را از دست دادم. کار به جایی رسید که به فرزندانم می‌گفتند بچه معتاد، آبرو برایشان نمانده بود. حالا از زندان آزاد شده و مدتی هم هست که اعتیاد را ترک کرده، اما کار و شغل درست و حسابی ندارد.»

زندگی بر خانواده هاجره به شدت سخت می‌گذرد. نه درآمدی و نه سرپناهی بالای سر. تا اینکه پدرش فوت می‌کند و سال گذشته برادرانش از مبلغ سهم‌الارث او ۱۶۰ متر زمین را در منطقه همت‌آباد واقع در حاشیه‌های شهر زاهدان خریداری می‌کنند تا خواهرشان از آوارگی نجات یابد. زمینی که البته شهرداری می‌گوید ساخت و ساز در آن غیرمجاز است.

هاجره خوشحال از سر و سامان گرفتن زندگی و نجات از بی‌سرپناهی چند بار اقدام به ساخت خانه می‌کند، اما هر بار ماموران آنچه ساخته شده را تخریب می‌کنند، برخی همسایه‌ها به او می‌گویند اگر پول بدهی مامور شهرداری چیزی نمی‌گوید، اما هاجره پول زیادی در بساط ندارد، از سوی دیگر شهرداری هم پایش را در یک کفش کرده که «نه، نمی‌گذاریم در این منطقه خانه بسازی.» زن جوان، اما سرپناهی ندارد. تنها سرمایه زندگی که همین ارثیه نسبتا چشمگیر برای او بوده خرج خرید همین زمین شده است.

بیشتر بخوانید: هوتگ‌ها قربانگاه کودکان دشتیاری

هاجره ناچار است برای ۷ فرزند بی‌پناهش کاری کند. او در نهایت با قرض و قوله مبلغ ۴۲ میلیون تومان جور کرده و اینبار خانه را تا سقف می‌رساند او می‌داند که لحظه خرید و فروش خانه کسی جلوی معامله را نگرفته است پس شاید اینبار کاری به کارش نداشته باشند. قرض و قوله را هم کم کم پس می‌دهد یارانه را می‌دهد و کمتر می‌خرند و می‌خورند با این حال خانه که به سقف می‌رسد ماموران می‌آ‌یند و با لودر سقف را بر سرش می‌ریزند. خانه کاملا تخریب شده و خودش هم مورد ضرب و شتم ماموران قرار می‌گیرند. حالا او و خانواده‌اش بی‌سرپناه و آواره‌تر از همیشه شده‌اند.

«دیروز خانم‌ها ماموران من را کتک زدند. آن‌ها چه حقی داشتند با من اینگونه برخورد کنند و چادرم را از سر بیندازند. دیروز سر و بدن من لخت شد. همسایه‌ها می‌خواستند چادر روی من بیندازند. آن دو خانم پلیس می‌گفتند اگر مُرد پولش را می‌دهیم. نمی‌خواهد پول خونم را بدهند بیایند حرمت شکسته شده من را پس بدهند.» این‌ها را هاجره‌ای می‌گوید.

متاسفانه کار به جایی رسیده است که فریاد و ضجه‌های مستضعفان هر قدر هم که بلند باشد نه گوشی را می‌خراشد و نه قلبی را به لرزه درمی‌آورد. به نظر می‌رسد ماموران هم نسبت به رفتار‌های خارج از ضابطه خود پاسخگو نیستند. هر بار هم مسئولان بالادستی قول برخورد با ماموران خاطی را می‌دهند تا جو آرام شود، اما باز هم رفتار‌های هتاکانه در نقطه‌ای دیگر انجام می‌شود مساله‌ای که نشان از فروریختن قبح رفتار نامناسب با شهروندان از یک سو و نبود یا حداقل بی‌اهمیت بودن ضوابط مرتبط با حقوق شهروندان در دستگاه‌های دولتی دارد.

البته این نخستین بار نیست که میان ماموران دولتی یا وابسته به شهرداری‌ها و مردم حاشیه‌نشین درگیری‌های رخ می‌دهد که منجر به خطر افتادن جان و آبرویشان می‌شود. سال گذشته مرگ آسیه پناهی زن حاشیه‌نشین کرمانشاهی، به دنبال تخریب منزل محقرانه‌اش در این شهر و رفتار نامناسب ماموران اجرای حکم با او، ضرب و شتم طیبه رمضان‌زاده در بندرعباس و تخریب آلونک حاشیه‌ای او و آوار کردن سقف یک خانواده آلونک‌نشین در حاشیه‌های شهر چابهار که به جراحت زن و یکی از فرزندانش انجامید خبرساز شدند. این‌ها تنها گوشه‌ای از رفتار‌هایی خارج از عرفی است که هر بار توسط برخی ماموران اجرای حکم سازمان‌های مختلف صورت می‌گیرد. رفتار‌هایی که شاید بسیاری از آن‌ها هم در سکوت خبری انجام شده و هیچ رسانه و نهادی از آن مطلع نشود. این در حالی است که تاکنون بار‌ها خبر تخریب ویلا‌ها و ساختمان‌هایی از سوی افراد مشهور و شناخته شده در مناطقی از شمال تهران و یا شمال کشور شنیده می‌شود، اما خبری از این نوع برخورد‌ها نیست.

دردآور آنکه هربار هم این زنان سرپرست خانوار هستند که به جای دلجویی و حمایت از سوی مسئولان مورد آسیب و آزار قرار می‌گیرند و سرپناه‌های محقر و حقوق انسانی‌شان مورد تاراج نهاد‌هایی قرار می‌گیرد که به جای پیگیری، شناسایی و برخورد با عوامل فروش زمین‌های دولتی یا بدون صاحب اقدام به بی خانمان کردن قربانیان فقیر این کلاهبرداران دانه درشت می‌کنند، اقدامی که جلوی تکرار معاملاتی از این دست را نگرفته و تنها به بی‌سرپناه ماندن و آواراگی خانواده‌های ضعیف و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن دامن می‌زند.

بیشتر بخوانید: حاشیه‌های تخریب خانه طیبه رمضان زاده زن بندرعباسی / ماجرای توطئه در شهرداری بندرعباس چیست؟

چرا به جای برخورد با مستضعفان با زمین‌خواران برخورد نمی‌شود؟

یکی از فعالان اجتماعی منطقه که نمی‌خواهد نامش فاش شود دراین رابطه می‌گوید: «بیش از ۴۰ درصد زاهدان را مناطق حاشیه‌نشین تشکیل می‌دهند. در این مناطق که پهنه شمالی شهر بوده و عمدتا بافتی قدیمی و سنتی هم دارند دهک‌های پایین درآمدی جامعه زندگی می‌کنند که معمولا با چالش‌های متعددی هم مواجه هستند. گسترش یکباره پهنای شهرستان زاهدان از منظر شهری باعث شده است که مدیریت شهری با مشکلات بسیاری مواجه شود. البته در این زمینه دستگاه‌های بسیاری مقصر هستند. زمین‌هایی که در اطراف زاهدان وجود دارد زمین‌هایی هستند که معمولا صاحبان آن‌ها فرصت یا تدبیری برای ثبت رسمی آن‌ها نکرده‌اند به همین دلیل هم خیلی‌ها از این فرصت استفاده کرده و این زمین‌ها را با قیمت‌های گزاف به خانواده‌های ساکن حاشیه شهر فروخته‌اند.»

«این خانواده‌ها به واسطه اینکه درآمد کافی برای تهیه مسکن ندارند این زمین‌ها را بدون مدارک ثبتی و سندی خریداری کرده و کلبه‌های محقرانه‌ای می‌سازند که به سکونت‌گاه‌های غیررسمی مشهور هستند. بسیاری از آن‌ها به لحاظ دسترسی به آب و برق دچار مشکل هستند. بسیاری از این زمین‌ها در طرح‌های دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری قرار دارند. شهرداری موظف است این خانه‌ها را تخریب کند. عمدتا حکم تخریب توسط دادستان صادر می‌شود که این حکم به واسطه اطلاعاتی است که سازمان‌ها در اختیار دادستانی قرار می‌دهد.»

«ویدئویی که درباره این خانم منتشر شده اولین تصویر از این موارد نیست و طبیعتا آخرین آن هم نخواهد بود. منزل این زن بیش از ۷ بار تخریب شده است، اما او توانایی ثبت سند خانه یا ساخت خانه در نقطه دیگری از شهر را ندارد. متاسفانه مامورانی که برای اجرای حکم سراغ او رفته بودند با کج سلیقگی رفتار بدی با این زن داشتند که منجر به غش کردن او روی زمین شد. بهت بزرگ این تصاویر زمانی است که مامور به راحتی می‌گوید اگر مُرد، دیه‌اش را می‌دهیم.»

«مساله مهم دیگر آن است که این زمین‌ها هیچکدام ثبت سند رسمی نیستند و همین مساله باعث شده که خیلی‌ها در پی سوءاستفاده کلان از این زمین‌ها بوده و از رهگذر فروش آن‌ها به مردم ناآگاه و تنگدست پول خوبی به جیب بزنند. منطقه همت آباد داخل شهر است. اما در بسیاری از روستا‌های اطراف زاهدان هم شاهد چنین ماجرا‌هایی هستیم. بنیاد مسکن، شهرداری، استانداری و سایر دستگاه‌ها موظف هستند که این معضل را به صورت ریشه‌ای حل کنند، اما متاسفانه تاکنون ظرفیتی برای رفع این مشکل پیش نیامده و راهکار‌ها عمدتا مقطعی و بدون برنامه‌ریزی بوده است. متاسفانه هیچ راه حل جایگزینی برای این موضوع ندارند که با بیرون راندن این شهروندان کم برخوردار مشکلات آن‌ها را هم رفع کنند.»

«قانون می‌گوید این زمین‌ها ممکن است تحت تملک اداراتی مانند شهرداری باشند و شهرداری باید اقدامات لازم را برای بازپس‌گیری آن‌ها از مجرای قانون انجام دهد. یعنی گزارش کافی و مستدل را به دادستانی داده و این نهاد حکم تخریب منزل را صادر کند. بعد دیگر مساله اخلاقی است به این معنا که با انسانی که جزو قشر مستضعف جامعه است برخوردی ناشایست صورت گرفته و ماموری که مجری احکام است با این افراد برخورد‌هایی ناشایست دارند. این مساله باید به صورت قانونی پیگیری شده و متولیان حقوق شهروندی به این مساله بپردازند. حتی ضروری است دادستانی خود از منظر حقوق شهروندی به مساله ورود کند.»

«شهرداری می‌گوید زمین متعلق به ماست و ما چند بار هم به او تذکر داده‌ایم که آنجا را خالی کند، اما این خانم استنکاف کرده است در نتیجه با حکم تخریب مواجه شده است. یعنی شهرداری روال قانونی را مطرح می‌کند، این در حالی است که فروشنده این زمین یک زمین خوار بوده است، بنابراین دستگاه‌های دولتی موظفند با تعریف هر پروژه عمرانی پیوست‌های اجتماعی و تبعات آن را هم مدنظر قرار بدهند. این زن باید از کمک‌ها و تسهیلاتی برای رفع مشکلش بهره‌مند شده و خانواده او ساماندهی شوند. ضروری است برای خانواده‌های حاشیه‌نشینی که با چنین مشکلاتی مواجه هستند برنامه‌های جایگزین برای بعد از تخریب منازلشان وجود داشته باشد.»

«در این راستان مهم‌ترین دستگاه‌ها استانداری و فرمانداری است که با بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد مسکن و شهرداری دارد مساله را حل کنند. متاسفانه در روند بروکراسی بسیاری از ساکنان این مناطق با پرداخت مبالغ کم و زیاد به برخی از ماموران شهرداری مساله را حل می‌کنند. این معضل به دلیل ضعف در مدیریت کامل حل نمی‌شود و بسیاری سوءا ستفاده می‌کنند. باید برای حل ریشه‌ای این مساله پرونده‌ای تشکیل شده و مشخص شود که چه افرادی با استفاده از چه ظرفیت‌هایی اقدام به زمین‌خواری کرده‌اند. نکته آن است که اگر زمین متعلق به شهرداری است چرا این سازمان وقتی زمین مذکور به قیمت گزاف به این زن فروخته شده به موضوع ورود نکرده است و حالا که زمین‌ها دست افراد ضعیف است شهرداری وارد گود شده. در نهایت اینکه نباید برخوردی که با این زن شده است و تضییع حقوق او فراموش شود چه آنکه این رفتار از مصادیق خشونت علیه زنان است حتی اگر مامور خاطی زن باشد. تاسف‌آور است که ماموران مسئول تامین امنیت شهروندان توانایی تاب‌آوری در برابر مشکلات جا معه را ندارند.»

با توجه به مشکلات افرادی همچون هاجره و نحوه برخورد با آن‌ها باید گفت زمان آن رسیده است که نیروی انتظامی برای حفظ آبرو و جلب اعتماد شهروندان ضمن برخورد با ماموران بدرفتار نسبت به آموزش نیرو‌های خود در خصوص حقوق شهروندی و نحوه برخورد با شهروندان و به‌ویژه شهروندانی که از دهک‌های پایین جامعه بوده و قطعا مشکلات و نگاه خاص خودشان را به مسائل دارند، اقدام کند. رفتاری چنین وحشتناک با افراد بی‌پناه از سوی مامورانی که باید مجری قانون و پاسدار آن باشند نه تنها آبروی ماموران درست کردار نیروی انتظامی را به خطر می‌اندازد که مردم را نسبت به این نهاد بی‌اعتماد می‌کند. بدتر آنجا است که بسیاری از ناقضان قوانین مشابه مانند پروژه ایران مال در حاشیه امنی قراردارند و خبری از برخورد و یا اجرای قانون در قبال آن‌ها وجود ندارد.