تورم کالای اساسی و دارو کنترل می‌شود؟

اقتصاد ۲۴- ۲۳ شهریور ماه سال جاری طرح «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. بر اساس آنچه در این طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزایش قیمت محصولات و کالا‌ها به هر نوع و عنوان همچنین صادرات کالا‌های اساسی، دارو، اقلام و به‌طور کلی خدماتی که سهم بزرگی در سبد معیشت خانوار‌ها دارند یا انحصاری هستند، به تولید و عرضه‌کنندگان داده نشود.

فقط افزایش قیمت یا صادرات کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیات وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز باشد.». به بیان دیگر با وجود افزایش متغیر‌های کلان اقتصادی و بالا رفتن تورم همچنین جهش روزانه قیمت برخی از کالا‌های اساسی مانند تخم مرغ، گوشت و... هیچ‌کس اجازه افزایش قیمت را ندارد و بخش تولید صرفا با طی کردن مراحل بروکراسی می‌توانند نسبت به بالا بردن قیمت کالا‌های خود اقدام کند.

در اصل کنترل تورم هیچ‌کس شک و شبهه‌ای ندارد و فلسفه آن نیز همان کمک به معیشت افراد است. اما بهره‌گیری از ابزار‌های قهری با وجود تجربه‌هایی مانند تثبیت قیمت حامل‌های انرژی برای یک بازه زمانی طولانی و مشکلات پس از آن یا افزایش قیمت خودرو با مجوز شورای رقابت و در نتیجه اختلاف چند ده میلیون تومانی میان قیمت کارخانه و بازار همگی از شکست این نوع ابزار‌ها حکایت دارد. برخی از نمایندگان گمان می‌کنند که قوانین اقتصادی از دستورات پیروی کرده و هر جا که سنگینی کفه ترازو به سمت اعمال مقررات برای تثبیت قیمت‌ها باشد، قیمت‌ها نیزتمکین کرده و افزایش نمی‌یابند. در حالی که مشکل جای دیگری است.

دلیل نمایندگان برای این طرح

به باور نمایندگان «حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است که بسیاری از سوء مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرایی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجادشده است. از سوی دیگر به‌دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.». البته که نمایندگان مجلس تصمیم‌های غلط اقتصادی دولت را نیز در افزایش قیمت کالا و خدمات بی‌تاثیر نمی‌دانند.

از این رو بر این باورند که برای جبران تصمیم‌های اقتصادی می‌بایست دولت سیاست‌های لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت‌ها در خصوص کالا‌ها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد. نکته دیگر در این است که این طرح با قید دو فوریت به مجلس ارایه شده و طراحانش نیز بر این باورند که با این طرح می‌توان جلوی تورم افسارگسیخته را گرفت. بی‌آنکه به این موضوع توجه کنند که لازمه کنترل تورم جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی است که در دوازده ماه منتهی به مرداد سال جاری به ترتیب افزایشی ۴۲.۱ و ۳۹.۱ درصدی داشته است.

بیشتر بخوانید: ترمز تورم طی ماه‌های آینده کشیده خواهد شد

در ماه مورد بررسی حجم پایه پولی به ۵۱۶ هزار میلیارد تومان و رقم نقدینگی نیز به حدود ۳۹۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در مرداد سال جاری بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه برای پوشش بودجه برداشت شده بود که با توجه به ضریب فزاینده ۷.۶ به نظر می‌رسد حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شود. در این صورت نیز احتمال افزایش تورم و نزدیک شدنش به قله سی سال؛ ۴۹.۲ درصد بیشتر و بیشتر می‌شود.

اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تثبیت قیمت‌ها آن هم در شرایطی که نقدینگی در بدبینانه‌تری سناریو تا پایان سال جاری به بیش از ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، تنها به تنش‌های بیشتر اقتصادی و افزایش پرونده‌های مرتبط با کم‌فروشی یا گران فروشی می‌انجامد.

در این طرح چه چیزی وجود دارد

آن چیزی که در این طرح به چشم می‌خورد، مستدل بودن دلایل افزایش قیمت به دلیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید است. در واقع در بخشی از ماده ۳ طراحان نوشته‌اند «بررسی تقاضای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

۱ ـ تقاضای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید باشد. ۲ ـ درصد افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون در طول یک سال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. ۳ ـ تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارایه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۴ ـ وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت به هیات وزیران تقدیم می‌شود. ۵ ـ هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.» آن چیزی که در این ماده به چشم می‌خورد نه راه بسته شدن افزایش قیمت‌ها، که عریض و طویل شدن بروکراسی‌های اداری برای افزایش قیمت‌هاست که در نتیجه به پدیده‌هایی همچون کم فروشی ختم می‌شود. اگرچه که تغییر برچسب‌های قیمتی نیز یکی دیگر از مواردی است که در روز‌های بعد از اجرایی شدن این طرح رواج خواهد یافت.

در بخش دیگری، نمایندگان دستورالعمل‌هایی را نیز برای صادرات کالا در نظر گرفته‌اند که تقریبا مشابه دستورالعمل افزایش قیمت‌هاست. در ماده ۴ این طرح نوشته شده که «بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

۱ ـ تقاضای صدور مجوز صادرات کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش تولید و رفع نیاز‌های داخلی کشور باشد. ۲ ـ میزان صدور مجوز صادرات کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد. ۳ ـ تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارایه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ ـ وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیات وزیران تقدیم می‌شود.»

چرا الزام کاهش قیمت محکوم به شکست است؟

حالتی را تصور کنید که قیمت دستوری تعیین شده توسط هیات وزیران پس از درخواست اتحادیه‌ها مبنی بر افزایش قیمت کالا یا خدمتی که عرضه می‌کنند، پایین‌تر از آن چیزی باشد که اتحادیه‌ها مدنظر داشتند. در این صورت فروشندگان یا تولید‌کنندگان راضی به عرضه کالا به شکلی که نیاز بازار را پوشش دهند، نمی‌شود و بازار سیاه برای آن کالا یا خدمت با قیمتی بالاتر از آن چیزی که اتحادیه در نظر داشت، شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه این کالا یا خدمت در زمره کالا‌های اساسی یا داروست، بنابراین خانوار‌ها مجبورند با قیمت بیشتری آن را تهیه کنند که در این صورت رفاه کاهش بیشتری پیدا می‌کند.

از قبل عرضه کالا در بازار سیاه، رانت ایجاد می‌شود و تولید‌کنندگان یا فروشندگان نیز از فرصت پیش آمده استفاده کرده و عرضه کالا در بازار را کاهش داده و آن را به سمت بازار سیاه می‌برند. مشابه آنچه برای دارو‌های ضد کرونا پیش آمد و در بازار سیاه تا ۵ برابر نرخ داروخانه‌ها به فروش می‌رسید.

اما دلیل دوم نیز در ممانعت از صادرات کالا بسته به شرایط است. اگرچه که این امر در سال‌های اخیر و با کمبود برخی کالا‌ها در کشور رواج داشت، اما «روان نبودن تجارت» یا افزایش مشکل بر سر آن نیز می‌تواند به پایداری شرایط موجود دامن زند. در این راستا محمدطبیبان، استاد اقتصاد در کانال شخصی خود در تلگرام که سخنی با رییس‌جمهور بود، نوشت: «در سال‌های مختلف سعی شده که تجارت خارجی سرکوب شود برای اینکه تقاضا برای دلار کاهش یافته و قیمت آن مثلاً پایین بماند (که نمانده).

محدودیت‌های وارداتی یک وزنه اضافه به بار تحریم‌ها اضافه کرده و اقتصاد کشور هم از خارج و هم از طرف تصمیم‌های نادرست داخلی دچار تحریم مضاعف شده است. آنچه مهم است روانی تجارت خارجی است. سر‌کوب تجارت خارجی برای کنترل قیمت دلار به نفع کسانی است که می‌خواهند ارز خارج کنند. وقتی تجارت خارجی محدود باشد تولید ملی نیز از رشد بر‌خوردار نبوده و ضعف اقتصاد خود سبب افزایش نرخ ارز‌های خارجی نیز می‌شود، یعنی در بلندمدت سرکوب تجارت خارجی برای کنترل قیمت دلار نیز عامل شکست همین سیاست خواهد شد.

اگر یک کارشناس‌نما استدلال کرد که محدودیت واردات سبب تقویت تولید داخلی می‌شود سخنش را باور نفرمایید. لازم نیست نظریه‌های اقتصادی تجارت خارجی را بحث کنیم، عقل عرفی می‌تواند بپرسد که کدام دسته کشور‌ها در پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی موفق‌تر بوده‌اند؟ کشور‌هایی که اقتصاد بسته داشته‌اند مثل ما، کوبا، کره‌شمالی، ونزوئلا و ده‌ها کشور فقیرمانده در آسیا، آفریقا و قاره امریکا، یا کشور‌هایی که اقتصاد باز داشته‌اند مثل کشور‌هایی، چون کره جنوبی، مالزی، تایوان، چین و… پاسخ بیش از حد روشن است.

به نحوی که انتخاب اقتصاد بسته به معنی انتخاب عدم پیشرفت اقتصاد، ایجاد در‌آمد رانتی و انحصاری و فساد است.» دلیل سوم نیز مشخص است؛ اعداد و ارقام متغیر‌های کلان اقتصادی. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های معیشت و زندگی افراد همان نقطه انکار ناپذیر اقتصاد کشور است که با هیچ دستوری پنهان نمی‌ماند. دستورالعمل‌های اقتصادی تابع «الزام» یا «باید و نباید»‌های سیاست‌مداران نیستند که با یک طرح بتوان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد یا رفاه خانواده‌ها را بالا برد. متوسط رشد اقتصادی در دهه نود تقریبا صفر بوده به همین دلیل به این دهه، دهه سوخته گفته می‌شود. راه برون رفت از آن کنترل نقدینگی و پایه پولی است. قدم اول نیز در کاهش تکلیف‌های نظام بانکی به تامین تسهیلات مورد نیاز برای طرح‌های هزینه‌بر است.