نگاهی به پرونده ولی‌الله سیف و معاونان او

اقتصاد ۲۴- حکم سنگین حبس برای ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادی کشور» خوانده شده، بار دیگر زمینه‌ساز مباحثی است که درباره مزایا و معایب کنترل بازار ارز از طریق «ارزپاشی» انجام می‌شود. آقای سیف و معاونان او در بحران ارزی شکل گرفته پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، اقدام به تزریق ارز به بازار کردند تا تب و تاب افزایشی قیمت‌ها فروکش کند. آنگونه که در کیفرخواست این مدیران بانکی آمده، آن‌ها متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود شده‌اند و به همین دلیل حکم ده ساله حبس تعزیری توسط دادگاه صادر شده است.

ارز ۴۲۰۰ و انتقادات اولیه

ولی‌الله سیف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بوده و او هم مانند جانشین خود (عبدالناصر همتی) مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. سیف، بعد‌ها و پیش از آنکه در دادگاه حاضر شود در این باره گفته بود: «اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت (ارز ۴۲۰۰ تومانی) نسبت به اعمال سیاست مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.» نرخ دلار در اوایل فروردین ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان کار خود را شروع کرد؛ اما در بیستم فروردین دلار به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان معرفی شد. در اردیبهشت ماه خروج امریکا از برجام رخ داد و قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قیمت این ارز تا مرز بیست هزار تومان هم پیش رفت. اما با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد بعضی منتقدان، بانک مرکزی را مقصر آشفتگی در بازار ارز آن زمان دانستند. از دیگر انتقاد‌های مطرح شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی دوران سیف «فروش بدون سقف سکه» بوده؛ در سال ۹۷ بود و گفته می‌شد که فردی بیش از ۳۸ هزار سکه از بانک مرکزی پیش‌خرید کرده است.

ارزپاشی و اتهامات

در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، نام احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در زمان آقای سیف نیز به چشم می‌خورد؛ به غیر از او یکی از کارگزاران بانک مرکزی مانند سالار آقاخانی هم از متهمان این پرونده هستند. سالار آقاخانی که کمتر عکس و نشانی از او در اینترنت یافت می‌شود، متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است که هم‌اکنون متواری است. او در مرداد ماه ۹۷ دستگیر و با وثیقه آزاد می‌شود که بعد از آن به کلی متواری شد. اما اتهامات پرونده مدیران سابق بانک مرکزی به مداخله این بانک در معاملات بازار ارز فردایی ارز مربوط است که گفته شده به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی انجام شده بود. مکانیزم بازار فردایی به این صورت است که معامله‌گران بازار ارز، یک نرخ اعلام می‌کنند و بانک مرکزی از طریق کارگزاران خود کمتر از بالاترین نرخ اعلام شده قیمت می‌دهد تا از این طریق نرخ ارز را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: حکم دادگاه مدیران اسبق بانک مرکزی اعلام شد

احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران در نیمه دوم همان سال با شروع بحران ارزی بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت از طریق افراد معتمد خود مداخله پوششی در بازار ارز انجام دهد که در نهایت با سالار آقاخانی به توافق می‌رسد. سالار آقاخانی که از سال۹۴ با بانک مرکزی در ارتباط بود و کارگزار شناخته شده بانک مرکزی بود این وظیفه را به عهده گرفت. احمد عراقچی گفته است که از آذر ماه تا اسفند ۹۶ این مداخلات در بازار ادامه یافت. در طول این سه ماه مداخله نیز قیمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود. تا اینکه «در ۲۰ اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.»

بازاری که آتش گرفت

روند صعودی در بازار ارز از فروردین ماه سال ۹۷ شکل دیگری به خود گرفت و به یک «بحران» تمام عیار در کاهش ارزش پول ملی تبدیل شد. با اینکه نرخ دلار سال ۹۶ را با نرخ ۵ هزار تومانی به اتمام رساند، اما فقط ۶ ماه زمان برد تا قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۰ هزار تومان برسد. آقای سیف در روایتی از آن روز‌ها که با دستگیری کارگزاران بانک مرکزی شروع شده گفته است: «یکدفعه همه ابتکار عمل ما از بین رفت. من با آقای دولت‌آبادی تماس گرفتم و گفتم این کسی که دستگیر شده است عامل بانک مرکزی است. بعد از ۷ یا ۸ روز آزاد شد. اواخر اسفند نرخ ارز در سطح ۴۸۰۰ تومان قرار گرفت و سال ۹۶ با این نرخ بسته شد. اما در فروردین ۹۷ از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. اصلا هیچ زمانی چنین اتفاقی نیفتاده بود.»

تجربه‌های گذشته

آنچه ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی را به زندان و حبس و اتهام کشانده، مداخله ارزی در سطح ۳۵ میلیارد دلار بوده است. هرچند استفاده از مکانیزم تزریق ارز به بازار برای مدیریت سمت تقاضا منحصر به او نیست. از ابتدای دهه ۸۰، در طول مدیریت پنج رییس کل بانک مرکزی کشور در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. دراین بین ۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست ولی‌الله سیف، ۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی، ۳۰ میلیارد در دوره ریاست طهماسب مظاهری، ۵۷ میلیارد دلار ارز در دوره ریاست ابراهیم شیبانی توسط این بانک به بازار تزریق شد. اما در روندی معکوس و در طول دوران تصدی عبدالناصر همتی، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی به جذب و جمع‌آوری بیش از یک میلیارد دلار ارز فیزیکی از بازار تبدیل شد.

در جریان محاکمه ولی‌الله سیف و معاونانش توسط نماینده دادستان به این موضوع متهم شدند که «چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند». این در حالی است که طی ۲۰ سال گذشته، راهکار دیگری جز همین مکانیسم تزریق ارز به بازار برای کنترل شوک‌های احتمالی وجود نداشته و پیگیری هم نشده است. آیا تشدید تحریم‌ها و کاهش ذخایر ارزی چیزی بود که سیف را به دردسر انداخت؟ آیا مدیران پیشین بانک مرکزی نیز باید به همین اتهام مورد مواخذه و محاکمه قرار بگیرند؟