سازمان‌های بیمه‌گر؛ بدهکارانی که بزرگترین طلبکاران دولت هستند

به گزارش جامعه ۲۴- چند سالی است که بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به دانشگاه‌های علوم پزشکی به یکی از نگرانی بیمه‌شدگان، کارشناسان سلامت و بسیاری از خدمت‌گیرندگان تبدیل شده است. در مقطعی نیز برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی از ارائه خدمات غیر اورژانسی به دانشگاه‌های علوم پزشکی شانه خالی کردند. این موضوع موجب شد تا دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به داروخانه‌ها بدهکار و به ترتیب داروخانه‌ها به شرکت‌های توزیع و آنها هم یا به شرکت‌های تولید کننده دارو یا واردکنندگان دارو بدهکار شوند.

این زنجیره بدهی عملا زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را نیز دچار اختلال کرد. علاوه بر این سازمان‌های بیمه‌گر نیز خود تبدیل به یکی از بزرگترین طلبکاران از دولت شدند چرا که دولت تعهد کرده بود تا حق بیمه بسیاری از بیمه‌شدگان را بپردازد، اما چنین اقدامی صورت نگرفت.

ریشه بدهی‌ بیمه‌ها

علیرضا حیدری درباره ریشه بدهی بیمه‌ها اظهار کرد: با اجرای طرح تحول سلامت از سوی دولت قبل و با جابجایی تعرفه‌های خدمات پزشکی و هزینه‌های هتلنیگ بیمارستانی، بیمه‌ها بدهکار شدند.

بیشتر بخوانید: سودای ساختمان صلح و لابی وزیر بهداشت برای ریاست مسجدی بر هلال احمر

وی افزود: سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس آنچه که می‌گیرند می‌توانند هزینه کنند در حقیقت باید تناسبی بین میزان دریافتی که از حق بیمه مشمولین بیمه دریافت می‌شود با هزینه‌ای که بیمه می‌کند وجود داشته باشد.

حیدری بیان کرد: وقتی ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای دریافت قانون حق بیمه تعیین می‌شود، مصوبات شورای عالی کار نیز باید در تعیین تعرفه‌های مختلف اساس کار قرار بگیرد. از آن جایی که بخش درمان نیز پر هزینه است و صندوق‌های بیمه‌ای باید بخشی از درآمد خود را به این حوزه اختصاص دهند، تراز منابع و مصارف این حوزه طی سالیان دور با میزان کسورات حق بیمه تناسب داشت.

این کارشناس بیمه اضافه کرد: طرح تحول سلامت این تراز را به هم زد؛ به طور مثال حقوق کارگران ۲۵ درصد اضافه شد و منابع درمان آن‌ها از حق بیمه ۹ بیست و هفتم حق بیمه بود در کنار این‌ها با تعرفه‌هایی مواجه شدیم که هیچ تناسبی با حق بیمه نداشت. بر همین اساس این درآمد‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نبود.

وی افزود: به دلیل فشاری که بر بیمه‌ها در حوزه درمان وارد شد، عدم تناسب بین منابع و مصارف را به وجود آورد و بیمه‌ها را تبدیل به بدهکاران بزرگی کرد.

حیدری ادامه داد: ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بسته‌ای از اقدامات را در نظر گرفت که تولیت آن را به وزارت بهداشت سپرد. از جمله این اقدامات واقعی کردن تعرفه‌ها، پزشک خانواده و کارت هوشمند سلامت بود و قرار بود از محل کاهش هزینه‌های غیر ضرور در سایر بخش‌ها هزینه این اقدامات تأمین شود. بخش اول این بسته انجام شد، اما قسمت دیگر آن برآورده شد و سازمان‌های بیمه‌گر با بدهی‌های مختلفی ناشی از هزینه‌های سنگین مواجه شدند. در اینکه بیمه‌ها تعهد قانونی برای پرداخت داشتند حرف درستی بود.

پرداخت از جیب بیمار افزایش یافت

این کارشناس بیمه بیان کرد: الان که به طرح تحول سلامت نگاه می‌کنیم، پرداخت از جیب بیمار که قرار بود با دستکاری تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، محقق نشده و در حال حاضر این موضوع بازگشته و هزینه‌های مردم نیز افزایش پیدا کرده است. در عین فشار مضاعفی نیز به شرکت‌های بیمه وارد شده است.

وی یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی با دولتی مواجه شده است که حق بیمه برخی از اقشار جامعه را بر عهده گرفته است و می‌بایست این حق بیمه را همان زمان ایجاد تعهد بر عهده می‌گرفت، اما به دلیل مشکلات بسیار اقتصادی، این کار انجام نشد و موجب انباشت آن تا امروز شده است که مسلما این موضوع نیز در آینده بر بیمه شدگان و خدماتی که قرار است به آن‌ها ارائه شود، فشار می‌آورد.