دستور قضایی برای ترخیص لوازم خانگی لاکچری

اقتصاد ۲۴- پس از مدت‌ها کشمکش و برای بار سوم دستور قضایی برای ترخیص ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش صادر شد. دو روز پیش (۱۰ آبان ماه) یک مقام قضایی دستور ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش را از گمرک استان هرمزگان صادر کرد. البته که این دستور ۱۰ آبان ماه توسط شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) به مسوولان گمرک داده شد. آبان سال گذشته که ماجرای ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی مطرح شد. ابهامات موجود در رابطه با ورود این کالا و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کالای گروه چهار وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله ممنوعه از سوی گمرک شده بود.

در این بین جریان منشا ارز و ثبت سفارش این کالا از سوی دستگاه‌های مربوطه شفاف نبود و هیچ‌گاه به آن پاسخی ندادند. این کانتینر‌ها که براساس اظهارات مسوولان گمرک بعد از ممنوعیت مصوبه دولت قبل، به کشور آمده بود، بالاخره ترخیص می‌شوند. آذر ماه همان سال نیز ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان هرمزگان اعلام کرده بود: «اظهارنامه بیش از ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی بوش را در مهر و آبان ماه دریافت کرده و این کالا‌ها وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس شده‌اند و با توجه به قرارگیری این کالا به گروه ۴ و ابهامات در مورد ممنوعیت واردات این کالاها، استعلام لازم نیاز دارد.» او ارزش این کالا‌ها را در مجموع ۲۰ فقره اظهارنامه با ارزش ۱۲ میلیون یورو عنوان کرده بود. البته بعد از آن معاون فنی گمرک گفته بود پیش‌بینی می‌شود که ارزش این کالا‌ها تا ۳۰ میلیون یورو هم باشد.

مسوولان وزارت صمت نیز تایید کردند لوازم خانگی بوش که یک کالای نهایی محسوب می‌شود و در حال حاضر امکان واردات آن وجود ندارد، توانسته ارز ترجیحی دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند. البته که تیر سال جاری نیز خبر‌هایی مبنی بر جلسه مسوولان برای تعیین تکلیف این کانتینر‌ها منتشر شده بود که براساس اعلام معاون فنی گمرک ایران درنهایت به دلیل ابهامات مطرح شده ترخیص کالا‌های بوش کنسل اعلام شد و امکان ترخیص پیدا نکرد. مهرداد جمال ارونقی درخصوص این جلسه گفته بود: «ابهاماتی در این خصوص وجود داشت از جمله بحث تامین ارز آنکه برخی دستگاه‌ها تاکید داشتند که به صورت بانکی انجام شده و امکان ترخیص دارد ولی مساله اینجا بود که ورود لوازم خانگی بوش بخشی با ارز اشخاص و برخی دیگر با ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ صورت گرفته بود.

بیشتر بخوانید: صنعت لوازم خانگی با مردم رو راست باشد

تا اینکه در دهم آبان ماه سال جاری و برای بار سوم دستور ترخیص این کالا‌ها داده شد. در این مکاتبه قضایی خطاب به رییس کل گمرک اعلام شد که: «بازگشت به شماره‌های ۱۴۰۰/۹۰۰۴۸۶ مورخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰/۹۴۳۰۹۸ مورخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۰ آن سازمان با توجه به استعلام مجدد صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی و پاسخ وافی و کامل مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به شماره ۶۰/۱۸۷۴۴۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۰ و تشریح ماوقع نظر به اینکه آن مقام در پاسخ واصله به پیوست اعلام داشته ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ لوازم خانگی تحت گروه کالای ۴ بوده و با عنایت به احراز ماده ۱۱ حسب دادنامه‌های صادره دیوان عدالت اداری نسبت به تمدید آن اقدام گردید.»

این حکم در حالی صادر شده که قبل از آن دادستانی عمومی و انقلاب بندرعباس در نامه‌ای مورخ ۲۶ مهر ماه امسال به ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس خواستار ارایه گزارشی جامع در این باره شده بود. محتوای مکاتبه بر ترک فعل مسوولان وزارت صمت و بانک مرکزی نیز تاکید دارد. پیش‌تر نیز دادسرای جرایم کارکنان دولت دستور بلامانع بودن واردات این شرکت را صادر کرده بود. پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی که تیر ماه سال جاری منتشر شد به بررسی پشت پرده ترخیص این لوازم خانگی پرداخت.

براساس گزارش این خبرگزاری، وزارت صمت و بانک مرکزی با توجه به نامه‌نگاری‌هایی که از چندی پیش با هم داشته‌اند، جهت ترخیص این محموله به توافقاتی رسیده‌اند که البته هنوز نهایی نشده است. البته که باهار گفته شده بود برای ترخیص این کالا نیاز به اجازه مقام قضایی است و می‌بایست نامه‌نگاری‌های مربوط انجام شود. اگرچه که با وجود سه بار انتشار حکم ترخیص سرنوشت این کالا‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اگرچه که شاید این‌بار برای بار آخر باشد و لوازم خانگی موجود در این کانتینر‌ها ترخیص شوند.