تا قانون به درستی اجرا نشود مسکن کالای سرمایه‌ای باقی می‌ماند

اقتصاد ۲۴- اصغر سلیمی درباره این موضوع که چگونه می‌توان به خارج شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای امیدوار بود، اظهار کرد: مسکن هم مانند دیگر مسائلی که با حوزه معیشت مردم سر و کار دارد دچار مشکل احتکار شده است به طوری که قیمت آن به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد و در چند سال گذشته با توجه به مشکلات ارزی که داشتیم برخی افراد احتکار آن را انجام دادند و در تهران افرادی را داریم که صاحب دو هزار واحد مسکونی هستند در حالی که هر فرد نباید بیش از دو یا سه منزل مسکونی داشته باشد.

وی افزود: افرادی که این منازل مسکونی را به تعداد زیاد دارند خالی نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند تا قیمت مسکن زیاد شود و به شکل قطره چکانی به مردم به فروش برسانند. دولت باید در این باره لایحه‌ای آورد تا افرادی که منزل به تعداد مورد نیاز و کافی دارند امکان دریافت سند برای آن خانه داشته باشند و بیش از دو یا سه منزل مسکونی به نام یک فرد سند خورده نشود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد:، اما برخی افراد که بیش از یکصد تا دو هزار منزل مسکونی دارند مشخص است که برای مقاصد خاصی این تعداد منزل را دارند و برای سرمایه‌گذاری این تعداد مسکن را احتکار می‌کنند تا سود کلانی به جیب بزنند.

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی فعالان بازار از قیمت مسکن تا پایان سال

سلیمی گفت: این مشکل باید از طریق دولت و مجلس حل شود تا مسکن احتکار نشود. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی نیز باید اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی استدلال می‌کند که اطلاعات خانه‌های خالی در اختیار این سازمان قرار داده نشده است و به همین دلیل کار اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: بنابراین در شناسایی خانه‌های خالی هنوز خوب عمل نشده است و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها به طور کامل خانه‌های خالی شناسایی نشده است و از طرفی هم اداره امور مالیاتی باید یک برنامه جامع و کامل برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشته باشد؛ بنابراین دولت باید این امر را سریع‌تر اجرایی و عملیاتی کند و مالیاتی که قانون مقرر کرده اخذ کند تا از احتکار مسکن هم جلوگیری شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: باید کاری کنیم تا دو میلیون مسکن خالی که در کشور وجود دارد به درستی شناسایی شود. این امر سبب می‌شود که از ساخت مسکن جدید هم تا حد زیادی بی‌نیاز شویم؛ بنابراین تا قانون به درستی اجرا نشود و از احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایه‌ای باقی می‌ماند.